۱۷٬۱۳۹
ویرایش
جز (←مفهومشناسی) |
Shamsoddin (بحث | مشارکتها) جز (حذف مطالب زائد) |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
فقیهان دلیل این نابرابری را تفاوت ارزش مادی زن و مرد ندانسته و آن را به تفاوتهای اقتصادی و نه انسانی مرتبط دانستهاند. عدهای نیز معتقدند نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، در احکام دیگر نظیر تکفل وی توسط مرد جبران شده است. | فقیهان دلیل این نابرابری را تفاوت ارزش مادی زن و مرد ندانسته و آن را به تفاوتهای اقتصادی و نه انسانی مرتبط دانستهاند. عدهای نیز معتقدند نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، در احکام دیگر نظیر تکفل وی توسط مرد جبران شده است. | ||
== مفهومشناسی == | == مفهومشناسی == | ||
دیه زن مالی است که در قبال لطمه زدن به زن، به او یا ورثهاش پرداخت میشود.<nowiki>{{مدرک}}</nowiki> دیه زن همانند دیه جان، مالی است که بدل جان انسان محسوب میشود و از جانب جانی(کسی که جنایت را مرتکب شده) به مَجنیٌّ عَلیه(کسی که به او آسیبی وارد شده) پرداخت میشود.<ref>دهخدا و دیگران، لغتنامه، ذیل واژه دیه، ج۸، ص۱۱۴۵۴.</ref> | |||
در [[فقه]]، دیه زن به دو صورت مورد بررسی و [[فتوا]] قرار گرفته است.<ref name=":2">مزیجانی، «بررسی قصاص زن و مرد از دیدگاه فقهی و مجازات قانون اساسی»، ص۱۴۳.</ref> دیه نفس(بدن انسان) که مقدار دیه کامل زن و مرد است <ref name=":2" /> و [[دیه انسان|دیه عضو]](عضوی از بدن انسان).<ref>مزیجانی، «بررسی قصاص زن و مرد از دیدگاه فقهی و مجازات قانون اساسی»، ص۱۴۴.</ref> | |||
== نظر | == نظر فقیهان == | ||
فقهای [[شیعه]]، | فقهای [[شیعه]]، [[دیه انسان|دیه]] جنایت عمد و غیرعمد بر زن [[اسلام|مسلمان]] را نصف دیه مرد دانستهاند.<ref>شیخ مفید، المقنعه،۱۴۱۰ق، ص۷۶۳؛ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۱۴۸.</ref> [[شیخ مفید]]، [[شیخ طوسی]]، [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]]، [[شهید اول]] و [[شهید ثانی]] در مواردی که مقدار دیه به یک سوم دیه کامل نرسیده، دیه زن و مرد را برابر میدانند.<ref>شیخ مفید، المقنعه،۱۴۱۰ق، ص۷۶۴؛ نجفی جواهری، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۳، ص۳۲.</ref> شیخ مفید معتقد است اگر زنی به دست مردی کشته شود، در صورتی که موجب دیه بشود، قاتل باید نیمی از دیه را بپردازد.<ref>شیخ مفید، المقنعه،۱۴۱۰ق، ص۷۳۹.</ref> همچنین اکثر فقیهان معاصر<ref>مزیجانی و عارفیان، «بررسی قصاص زن و مرد از دیدگاه فقهی و مجازات قانون اساسی»، ص۱۲۶؛ شیرازی، الفقه کتاب الدیات، ص۴۵؛ جوادی آملی، زن در آیینه جلال و جمال، ص۱۵۰؛</ref> نظیر [[سید روحالله موسوی خمینی|امام خمینی]] و<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۵۹۷.</ref> [[سید ابوالقاسم خویی|آیتالله خویی]]،<ref>خویی، مبانی تکمله المنهاج، ۱۴۲۸ق، ج۲، ص۲۵۴.</ref> دیه زن را نیمی از دیه مرد میدانند. فقیهان دیگر مذاهب اسلامی در نصف بودن دیه زن مانند فقیهان شیعه فتوا دادهاند<ref>سرخسی، المبسوط، ۱۴۰۶ق، ج۲۶، ص۷۹؛ شربینی، مغنی، دارالفکر، ج۴، ص۵۶؛ سلطانی، مبانی تصنیف دیه زن، ۱۳۹۵ش، ص۳۰.</ref> و به گفته شیخ طوسی همه فقها به غیر از ابن علیه و اصم بر این رای اتفاقنظر دارند.<ref>شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامية، ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۱۴۸.</ref> همچنین گفته شده که پیش از اسلام نیز در میان قبایل عرب دیه زن نیمی از دیه مرد بوده است.<ref>جواد، المفصل فی تاريخ العرب قبل الاسلام، ۱۹۷۶م،ج۵،ص۵۹۳.</ref> | ||
البته آیتالله صانعی<ref name=":5">ابراهیم نژاد، «بررسی و نقد ادله نظریهی آیتالله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، ص۴.</ref> و محمدابراهیم جناتی<ref name=":6">مزیجانی و عارفیان، «بررسی قصاص زن و مرد از دیدگاه فقهی و مجازات قانون اساسی»، ص۱۲۶.</ref> از فقهای شیعه و ابن علیه و اصم،<ref>ابراهیم نژاد، «بررسی و نقد ادله نظریهی آیتالله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، ص۳-۴.</ref> از فقهای [[اهل سنت و جماعت|اهل سنت]] دیه زن و مرد را برابر دانستهاند. همچنین به [[مقدس اردبیلی|محقق اردبیلی]] نیز نسبت داده شده که وی نیز قائل به تساوی دیه زن و مرد بوده است.<ref>صانعی، فقه و زندگی، ۱۳۸۵ش، ج۳، ص۶۶؛ مهریور،«بررسی تفاوت دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی و مبانی فقهی آن»، ص۴۲-۴۳؛ باقری و مختاری، «بازپژوهی متون قرآنی و روایی در باب دیه زن و مرد»، ص۵۳.</ref> فقهای مالکی و حنبلی نیز برابری دیه زن و مرد تا یکسوم دیه را نپذیرفتهاند.<ref>مالک بن انس، الموطأ، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۸۵۳؛ احسانی، تفاوت دیه زن و مرد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ۱۳۹۰ش، ص۱۰۷.</ref> | |||
=== دلایل دو طرف === | === دلایل دو طرف === | ||
قائلین به نصف بودن دیه زن نسبت به مرد و قائلین به برابری دیه زن و مرد دلایلی را بر [[فتوا|فتوای]] خود عنوان نمودهاند. | قائلین به نصف بودن دیه زن نسبت به مرد و قائلین به برابری دیه زن و مرد دلایلی را بر [[فتوا|فتوای]] خود عنوان نمودهاند. |
ویرایش