پرش به محتوا

دیه زن: تفاوت میان نسخه‌ها

۷۷۳ بایت حذف‌شده ،  ‏۱۹ ژوئن ۲۰۱۹
جز
حذف مطالب زائد
جز (حذف مطالب زائد)
خط ۵: خط ۵:
فقیهان دلیل این نابرابری را تفاوت ارزش مادی زن و مرد ندانسته و آن را به تفاوت‌های اقتصادی و نه انسانی مرتبط دانسته‌اند. عده‌ای نیز معتقدند نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، در احکام دیگر نظیر تکفل وی توسط مرد جبران شده است.
فقیهان دلیل این نابرابری را تفاوت ارزش مادی زن و مرد ندانسته و آن را به تفاوت‌های اقتصادی و نه انسانی مرتبط دانسته‌اند. عده‌ای نیز معتقدند نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، در احکام دیگر نظیر تکفل وی توسط مرد جبران شده است.
== مفهوم‌شناسی ==
== مفهوم‌شناسی ==
و دیه زن را مالی دانسته‌اند که در قبال لطمه زدن به زن، به او یا ورثه‌اش پرداخت می‌شود. دیه زن همانند دیه جان، مالی است که بدل جان انسان محسوب می‌شود و از جانب جانی(کسی که جنایت را مرتکب شده) به مَجنیٌّ عَلیه(کسی که به او آسیبی وارد شده) پرداخت می‌شود<ref>دهخدا و دیگران، لغتنامه، ذیل واژه دیه، ج۸، ص۱۱۴۵۴.</ref>  
دیه زن مالی است که در قبال لطمه زدن به زن، به او یا ورثه‌اش پرداخت می‌شود.<nowiki>{{مدرک}}</nowiki> دیه زن همانند دیه جان، مالی است که بدل جان انسان محسوب می‌شود و از جانب جانی(کسی که جنایت را مرتکب شده) به مَجنیٌّ عَلیه(کسی که به او آسیبی وارد شده) پرداخت می‌شود.<ref>دهخدا و دیگران، لغتنامه، ذیل واژه دیه، ج۸، ص۱۱۴۵۴.</ref>


== پیشینه ==
در [[فقه]]، دیه زن به دو صورت مورد بررسی و [[فتوا]]  قرار گرفته است.<ref name=":2">مزیجانی، «بررسی قصاص زن و مرد از دیدگاه فقهی و  مجازات قانون اساسی»، ص۱۴۳.</ref> دیه نفس(بدن انسان) که مقدار دیه کامل زن و مرد است <ref name=":2" /> و [[دیه انسان|دیه عضو]](عضوی از بدن انسان).<ref>مزیجانی، «بررسی قصاص زن و مرد از دیدگاه فقهی و  مجازات قانون اساسی»، ص۱۴۴.</ref>
پیش از اسلام در میان قبایل عرب دیه زن نیمی از دیه مرد بوده است.<ref>جواد، المفصل فی تاريخ العرب قبل الاسلام، ۱۹۷۶م،ج۵،ص۵۹۳.</ref>  در [[فقه]]، دیه زن به دو صورت مورد بررسی و [[فتوا]]  قرار گرفته است.<ref name=":2">مزیجانی، «بررسی قصاص زن و مرد از دیدگاه فقهی و  مجازات قانون اساسی»، ص۱۴۳.</ref> اول دیه نفس(بدن انسان) که مقدار دیه کامل زن و مرد است <ref name=":2" /> و دوم [[دیه انسان|دیه عضو]](عضوی از بدن انسان).<ref>مزیجانی، «بررسی قصاص زن و مرد از دیدگاه فقهی و  مجازات قانون اساسی»، ص۱۴۴.</ref>


== نظر فقها ==
== نظر فقیهان ==
فقهای [[شیعه]]، به غیر از [[یوسف صانعی|آیت‌الله صانعی]]<ref name=":5">ابراهیم نژاد، «بررسی و نقد ادله نظریه‌ی آیت‌الله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، ص۴.</ref> و [[محمدابراهیم جناتی]]<ref name=":6">مزیجانی و عارفیان، «بررسی قصاص زن و مرد از دیدگاه فقهی و  مجازات قانون اساسی»، ص۱۲۶.</ref> [[دیه انسان|دیه]] جنایت عمد و غیرعمد بر زن [[اسلام|مسلمان]] را نصف دیه مرد دانسته‌اند.<ref>شیخ مفید، المقنعه،۱۴۱۰ق، ص۷۶۳؛ شیخ طوسی، المبسوط،  ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۱۴۸.</ref> فقیهان پیشین نظیر [[شیخ مفید]]، [[شیخ طوسی]]، [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]]، [[شهید اول]] و [[شهید ثانی]] در مواردی که مقدار دیه به یک سوم دیه کامل نرسیده، دیه زن و مرد را برابر می‌دانند.<ref>شیخ مفید، المقنعه،۱۴۱۰ق، ص۷۶۴؛ نجفی جواهری، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۳، ص۳۲.</ref> شیخ مفید معتقد است اگر زنی به دست مردی کشته شود، در صورتی که موجب دیه بشود، قاتل باید نیمی از دیه را بپردازد.<ref>شیخ مفید، المقنعه،۱۴۱۰ق، ص۷۳۹.</ref> شیخ طوسی نیز آورده است همه فقها به غیر از ابن علیه و اصم بر این رای اتفاق‌نظر دارند.<ref>شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامية، ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۱۴۸.</ref> صاحب جواهر می‌نویسد هیچ اختلافی چه در [[نص]] و چه در [[فتوا]] در این خصوص وجود ندارد؛ اجماع آن قطعی است و احادیث [[حدیث (اقسام)|مستفیض]] و [[تواتر|متواتر]] نیز بر آن دلالت دارد.<ref>نجفی جواهری، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۳، ص۳۲.</ref> اکثر فقیهان معاصر<ref>مزیجانی و عارفیان، «بررسی قصاص زن و مرد از دیدگاه فقهی و  مجازات قانون اساسی»، ص۱۲۶؛ شیرازی، الفقه کتاب الدیات، ص۴۵؛ جوادی آملی، زن در آیینه جلال و جمال، ص۱۵۰؛</ref> نظیر [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۵۹۷.</ref> [[سید ابوالقاسم خویی|آیت‌الله خویی]]،<ref>خویی، مبانی تکمله المنهاج، ۱۴۲۸ق، ج۲، ص۲۵۴.</ref> دیه زن را نیمی از دیه مرد می‌دانند. آیت‌الله صانعی<ref name=":5" /> و محمدابراهیم جناتی<ref name=":6" /> دیه زن و مرد را برابر دانسته‌اند. آیت‌الله صانعی و گروهی از حقوقدانان معتقدند که [[مقدس اردبیلی|محقق اردبیلی]] قائل به تساوی دیه زن و مرد بوده است.<ref>صانعی، فقه و زندگی، ۱۳۸۵ش، ج۳، ص۶۶؛ مهریور،«بررسی تفاوت دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی و مبانی فقهی آن»، ص۴۲-۴۳؛ باقری و مختاری، «بازپژوهی متون قرآنی و روایی در باب دیه زن و مرد»، ص۵۳.</ref> برخی دیگر این سخن را نپذیرفته‌اند.<ref>بابیوردی، «تفاوت زن و مرد در دیه»، ص۱۴.</ref>
فقهای [[شیعه]]، [[دیه انسان|دیه]] جنایت عمد و غیرعمد بر زن [[اسلام|مسلمان]] را نصف دیه مرد دانسته‌اند.<ref>شیخ مفید، المقنعه،۱۴۱۰ق، ص۷۶۳؛ شیخ طوسی، المبسوط،  ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۱۴۸.</ref> [[شیخ مفید]]، [[شیخ طوسی]]، [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]]، [[شهید اول]] و [[شهید ثانی]] در مواردی که مقدار دیه به یک سوم دیه کامل نرسیده، دیه زن و مرد را برابر می‌دانند.<ref>شیخ مفید، المقنعه،۱۴۱۰ق، ص۷۶۴؛ نجفی جواهری، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۳، ص۳۲.</ref> شیخ مفید معتقد است اگر زنی به دست مردی کشته شود، در صورتی که موجب دیه بشود، قاتل باید نیمی از دیه را بپردازد.<ref>شیخ مفید، المقنعه،۱۴۱۰ق، ص۷۳۹.</ref> همچنین اکثر فقیهان معاصر<ref>مزیجانی و عارفیان، «بررسی قصاص زن و مرد از دیدگاه فقهی و  مجازات قانون اساسی»، ص۱۲۶؛ شیرازی، الفقه کتاب الدیات، ص۴۵؛ جوادی آملی، زن در آیینه جلال و جمال، ص۱۵۰؛</ref> نظیر [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۵۹۷.</ref> [[سید ابوالقاسم خویی|آیت‌الله خویی]]،<ref>خویی، مبانی تکمله المنهاج، ۱۴۲۸ق، ج۲، ص۲۵۴.</ref> دیه زن را نیمی از دیه مرد می‌دانند. فقیهان دیگر مذاهب اسلامی در نصف بودن دیه زن مانند فقیهان شیعه فتوا داده‌اند<ref>سرخسی، المبسوط، ۱۴۰۶ق، ج۲۶، ص۷۹؛ شربینی، مغنی، دارالفکر، ج۴، ص۵۶؛ سلطانی، مبانی تصنیف دیه زن، ۱۳۹۵ش، ص۳۰.</ref> و به گفته شیخ طوسی همه فقها به غیر از ابن علیه و اصم بر این رای اتفاق‌نظر دارند.<ref>شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامية، ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۱۴۸.</ref> همچنین گفته شده که پیش از اسلام نیز در میان قبایل عرب دیه زن نیمی از دیه مرد بوده است.<ref>جواد، المفصل فی تاريخ العرب قبل الاسلام، ۱۹۷۶م،ج۵،ص۵۹۳.</ref>
 
فقهای دیگر [[مذاهب اسلامی]]، به جز ابن علیه و الأصم،<ref>ابراهیم نژاد، «بررسی و نقد ادله نظریه‌ی آیت‌الله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، ص۳-۴.</ref>  دو فقیه [[اهل سنت و جماعت|اهل سنت]] که دیه مرد و زن را برابر دانسته‌اند،<ref>سلطانی، مبانی تصنیف دیه زن، ۱۳۹۵ش، ص۳۰.</ref> در نصف بودن دیه زن مانند فقیهان شیعه فتوا داده‌اند<ref>سرخسی، المبسوط، ۱۴۰۶ق، ج۲۶، ص۷۹؛ شربینی، مغنی، دارالفکر، ج۴، ص۵۶.</ref> البته فقهای مالکی و حنبلی برابری دیه زن و مرد تا یک‌سوم دیه را نپذیرفته‌اند.<ref>مالک بن انس، الموطأ، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۸۵۳؛ احسانی، تفاوت دیه زن و مرد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ۱۳۹۰ش، ص۱۰۷.</ref>


البته آیت‌الله صانعی<ref name=":5">ابراهیم نژاد، «بررسی و نقد ادله نظریه‌ی آیت‌الله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، ص۴.</ref> و محمدابراهیم جناتی<ref name=":6">مزیجانی و عارفیان، «بررسی قصاص زن و مرد از دیدگاه فقهی و  مجازات قانون اساسی»، ص۱۲۶.</ref> از فقهای شیعه و ابن علیه و اصم،<ref>ابراهیم نژاد، «بررسی و نقد ادله نظریه‌ی آیت‌الله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، ص۳-۴.</ref> از فقهای [[اهل سنت و جماعت|اهل سنت]] دیه زن و مرد را برابر دانسته‌اند. همچنین به [[مقدس اردبیلی|محقق اردبیلی]] نیز نسبت داده شده که وی نیز قائل به تساوی دیه زن و مرد بوده است.<ref>صانعی، فقه و زندگی، ۱۳۸۵ش، ج۳، ص۶۶؛ مهریور،«بررسی تفاوت دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی و مبانی فقهی آن»، ص۴۲-۴۳؛ باقری و مختاری، «بازپژوهی متون قرآنی و روایی در باب دیه زن و مرد»، ص۵۳.</ref> فقهای مالکی و حنبلی نیز برابری دیه زن و مرد تا یک‌سوم دیه را نپذیرفته‌اند.<ref>مالک بن انس، الموطأ، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۸۵۳؛ احسانی، تفاوت دیه زن و مرد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ۱۳۹۰ش، ص۱۰۷.</ref>
=== دلایل دو طرف ===
=== دلایل دو طرف ===
قائلین به نصف بودن دیه زن نسبت به مرد و قائلین به برابری دیه زن و مرد دلایلی را بر [[فتوا|فتوای]] خود عنوان نموده‌اند.
قائلین به نصف بودن دیه زن نسبت به مرد و قائلین به برابری دیه زن و مرد دلایلی را بر [[فتوا|فتوای]] خود عنوان نموده‌اند.