قبح عقاب بلابیان: تفاوت میان نسخه‌ها

در مقابل این گروه از اصولیون، برخی معتقدند در شبهات تحریمی، اصل برائت، پس از جستجو و دست‌نیافتن به‌ «دلیل» جاری می‌شود، اما محل جریان قاعده لزوم دفع ضرر محتمل، پیش از جستجو از «دلیل» است. از نظر این گروه، قاعده دفع ضرر محتمل، بر وجوبِ جستجو در شبهات حکمی (شک در حکم موضوعِ خاصی نظیر شک در حرام یا مستحب بودن مسواک‌زدن)<ref>تبریزی، اوثق الوسائل، ۱۳۶۹ق، ص۴۴.</ref> دلالت دارد و پس از جستجو و نیافتن دلیل، قاعده قبح عقاب بلابیان جریان می‌یابد.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: سبحانی تبریزی، تهذیب الاصول، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۹۲-۸۸؛ غروی اصفهانی، نهایة الدرایة، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۸۶.</ref> [[محمدحسین غروی نائینی|غروی نائینی]]، از عالمان علم اصول قرن چهاردهم قمری، بر این باور است که قاعده قبح عقاب بلابیان، حاکم بر قاعده لزوم دفع ضرر محتمل است.<ref>غروی نائینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۳، ص۳۶۷.</ref> در این میان برخی نیز منکر تعارض بین این دو قاعده شده‌اند.<ref>فاضل لنکرانی، ایضاح الکفایة، ۱۳۸۵ش، ج۴، ص۴۰۶-۴۰۱.</ref>

سید محمدباقر صدر در مقابل قول مشهور اصولیون که در موضوعات مجهول الحکم قائل به برائت هستند، نظریه «حق الطاعة» را مطرح کرده است.<ref>صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۱.</ref> مطابق این نظریه جایگاه و شأن مالکیت خداوند، اقتضا می‌کند که انسان در تمامی شبهات، اعم از شبهات وجوبی یا تحریمی، احتیاط کند.<ref>صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۳-۶۱.</ref> به اعتقاد صدر نمی‌توان قاعده قبح عقاب بلابیان را به‌عنوان قاعده عقلی و بدیهی شناخت؛ چراکه این قاعده از جمله مسائلی است که پیش از وحید بهبهانی کسی آن را مطرح نساخته است و بعد از آن نیز همواره اختلاف نظرهایی در حدود و شأن آن ایجاد شده است.<ref>صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۹.</ref> وی با ذکر مقدماتی قائل می‌شود که اصل اولی نسبت به هر تکلیفِ مشکوکی احتیاط است. از نظر ایشان حق الطاعه هم شامل تکالیف معلوم و هم تکالیف مُحتَمَل (یعنی تکلیفی که مکلف احتمال آن می‌دهد که ذمه‌اش نسبت به آن هنوز مشغول است) می‌شود.<ref>صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۳-۶۱.</ref>