زنای محصنه: تفاوت میان نسخه‌ها

در [[فقه]]، به [[زنا|زنای]] مرد یا زن همسردار، «زنای مُحصَنه» می‌گویند.<ref>شهید اول، اللمعةالدمشقیه، ۱۴۱۰ق، ص۲۵۴.</ref> «مُحصَن» و «مُحصَنه» به مرد و زنی می‌گویند که دارای [[احصان]] باشد؛<ref>مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۳۰۷.</ref> یعنی همسر دائم داشته باشد، با او [[آمیزش]] کرده باشد، آمیزش با او مقدور باشد، غلام یا کنیز نباشد، [[بلوغ|بالغ]] و عاقل باشد.<ref> شهید ثانی، الروضة البهیه، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۳۵۲و۳۵۳؛ محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۳۷و۱۳۸.</ref>

فتوای دیگری از فقیهان در این زمینه این است که [[طلاق بائن]] سبب خروج از احصان می‌شود؛ اما در اینکه آیا [[طلاق رجعی|طلاق رِجعی]] هم باعث خروج زن و مرد از [[احصان]] می‌شود، اختلاف‌نظر وجود دارد.<ref>موسوی اردبیلی، فقه الحدود والتعزیرات، ۱۴۳۷ق، ج۱، ص۲۳۴.</ref>{{منبع بهتر}}

[[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] طلاق رجعی را سبب بیرون رفتن زن و مرد از احصان نمی‌داند و بر این باور است که هر کدام از آن دو اگر با  علم به حکم مسأله زنا کنند حد برآنها جاری می‌شود. <ref> امام خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ج۲، ص۳۴۵.</ref>

برخی از [[فقیهان]] معتقدند زناکاری که [[ازدواج]] کرده، ولی با همسرش [[آمیزش]] نکرده، علاوه بر صد ضربه تازیانه، تبعید هم می‌شود.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ج۲، ص۴۶۴.</ref> همچنین گروهی از فقیهان می‌گویند: اگر کسی همسر خود را در حال [[زنا]] با دیگری ببیند، می‌تواند هر دو را به قتل برساند؛ ولی برخی دیگر، چنین کاری را جایز نمی‌دانند.<ref>مجله فقه اهل بیت، بی‌تا، ج۲۲، ص۱۶۷.</ref> امام خمینی قتل همسر را در صورتی جایز دانسته که بداند زنش با میل و رغبت به این کار تن داده است.<ref>خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ج۱، ص۴۶۷.</ref> و فرقی ندارد که همسر دائمی‌اش باشد یا موقت، با او آمیزش شده باشد یا نه، محصن باشند یا غیرمحصن.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ج۱، ص۴۶۷. </ref>