کاربر:M.dorchei/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''سوق المسلمین''' قاعدهای فقهی است که مطابق آن، خرید و فروش پوست و گوشت حیوانات ذبحشده در بازار مسلمانان، جایز است و به طهارت آن حیوان حکم میشود، بهطوری که نیازی به تحقیق درباره [[تذکیه]] آن نیست. این قاعده را از أَمارات شرعیه دانستهاند. فقها حجیت این قاعده را بر اساس [[اجماع]]، [[سیره متشرعه]] و روایات متعددی که از [[چهارده معصوم|معصومین]] (ع) رسیده دانستهاند. از آنجایی که این قاعده از أمارات است بر اصل عملی [[اصل استصحاب|استصحاب]] مقدم دانسته شده است. همچنین بر اساس نظر اصولیین هنگامی که بیّنه و خبر عادلی با قاعده سوق مسلمین تعارض کند این قاعده جاری نیست و بر اساس اصل اولیه عدم تذکیه حیوان حکم به تذکیه نبودن حیوان میشود. | '''سوق المسلمین''' قاعدهای فقهی است که مطابق آن، خرید و فروش پوست و گوشت حیوانات ذبحشده در بازار مسلمانان، جایز است و به طهارت آن حیوان حکم میشود، بهطوری که نیازی به تحقیق درباره [[تذکیه]] آن نیست. این قاعده را از أَمارات شرعیه دانستهاند. فقها حجیت این قاعده را بر اساس [[اجماع]]، [[سیره متشرعه]] و روایات متعددی که از [[چهارده معصوم|معصومین]] (ع) رسیده دانستهاند. از آنجایی که این قاعده از أمارات است بر اصل عملی [[اصل استصحاب|استصحاب]] مقدم دانسته شده است. همچنین بر اساس نظر اصولیین هنگامی که بیّنه و خبر عادلی با قاعده سوق مسلمین تعارض کند این قاعده جاری نیست و بر اساس اصل اولیه عدم تذکیه حیوان حکم به تذکیه نبودن حیوان میشود. | ||
==محتوای قاعده== | |||
سوق المسلمین یا بازار مسلمانان، قاعده فقهی است که مطابق با آن خرید و فروش پوست و گوشت و اجزاء حیوان حلالگوشت در بازار مسلمانان جایز است و نیازی به جستجو و تحقیق درباره حلیت و طهارت آن نیست.<ref>موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۴، ص۱۶۰؛ بروجردی، تبیان الاصلاة، ۱۴۲۶ق، ج۴، ص۱۷.</ref> منظور از سوق مسلمین، بازاری است که بیشتر یا همه کاسبان آن، مسلمان هستند.<ref>دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۴۳.</ref> | |||
==جایگاه و اهمیت== | |||
از این قاعده در آثاری با عنوان قواعد فقهی بحث کردهاند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۴، ص۱۵۵؛ ایروانی، دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیة، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۷۷.</ref> همچنین در علم اصول به عنوان یکی از امارات، یه صورت پراکنده درباره حجیت آن بحث شده است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج۳، ص۲۰.</ref> فقها به این قاعده برای استنباط حکم شرعی در برخی ابواب فقهی مانند ابواب صلاة، طهارت، تجارت، اطعمه و اشربه و صید و ذباحه، استناد کردهاند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به محقق حلی، المعتبر، ج۲، ص۷۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۱۲، ص۲۳۳.</ref> | |||
به گفته برخی فقیهان، از آنجا که معاملات در زندگی روزمره مسلمانان بر این قاعده مبتنی است، در صورت حجیت نداشتن این قاعده خرید و فروش حیوانات و گوشت و پوست و اجزاء آنها و همچنین خوردن گوشت حیوان با مشکل مواجه میشود و در معیشت آنان اختلال ایجاد میشود.<ref>سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۸۱؛ ایروانی، دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیة، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۷۷.</ref> | |||
* '''جایگاه قاعده در مقابل سایر امارات''' | * '''جایگاه قاعده در مقابل سایر امارات''' | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۴: | ||
اما هنگامی که با سایر أمارات مانند بیّنه و خبر عادل در تعارض قرار بگیرد بنا بر حجّیّت آنها در موضوعات بر قاعده سوق مقدم میشوند.<ref>سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۹۷.</ref> | اما هنگامی که با سایر أمارات مانند بیّنه و خبر عادل در تعارض قرار بگیرد بنا بر حجّیّت آنها در موضوعات بر قاعده سوق مقدم میشوند.<ref>سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۹۷.</ref> | ||
== مستندات == | == مستندات == | ||
نسخهٔ ۲۹ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۱
سوق المسلمین قاعدهای فقهی است که مطابق آن، خرید و فروش پوست و گوشت حیوانات ذبحشده در بازار مسلمانان، جایز است و به طهارت آن حیوان حکم میشود، بهطوری که نیازی به تحقیق درباره تذکیه آن نیست. این قاعده را از أَمارات شرعیه دانستهاند. فقها حجیت این قاعده را بر اساس اجماع، سیره متشرعه و روایات متعددی که از معصومین (ع) رسیده دانستهاند. از آنجایی که این قاعده از أمارات است بر اصل عملی استصحاب مقدم دانسته شده است. همچنین بر اساس نظر اصولیین هنگامی که بیّنه و خبر عادلی با قاعده سوق مسلمین تعارض کند این قاعده جاری نیست و بر اساس اصل اولیه عدم تذکیه حیوان حکم به تذکیه نبودن حیوان میشود.
محتوای قاعده
سوق المسلمین یا بازار مسلمانان، قاعده فقهی است که مطابق با آن خرید و فروش پوست و گوشت و اجزاء حیوان حلالگوشت در بازار مسلمانان جایز است و نیازی به جستجو و تحقیق درباره حلیت و طهارت آن نیست.[۱] منظور از سوق مسلمین، بازاری است که بیشتر یا همه کاسبان آن، مسلمان هستند.[۲]
جایگاه و اهمیت
از این قاعده در آثاری با عنوان قواعد فقهی بحث کردهاند.[۳] همچنین در علم اصول به عنوان یکی از امارات، یه صورت پراکنده درباره حجیت آن بحث شده است.[۴] فقها به این قاعده برای استنباط حکم شرعی در برخی ابواب فقهی مانند ابواب صلاة، طهارت، تجارت، اطعمه و اشربه و صید و ذباحه، استناد کردهاند.[۵]
به گفته برخی فقیهان، از آنجا که معاملات در زندگی روزمره مسلمانان بر این قاعده مبتنی است، در صورت حجیت نداشتن این قاعده خرید و فروش حیوانات و گوشت و پوست و اجزاء آنها و همچنین خوردن گوشت حیوان با مشکل مواجه میشود و در معیشت آنان اختلال ایجاد میشود.[۶]
- جایگاه قاعده در مقابل سایر امارات
هنگامی که قاعده سوق مسلمین در تعارض با یکی از اصول عملیه باشد قاعده سوق مسلمین به دلیل أماره بودن بر اصل مقدم است[۷] زیرا مبنای استفاده از اصل عملی، شکّ است و با وجود أماره جایی برای شکّ نیست.[۸]
اما هنگامی که با سایر أمارات مانند بیّنه و خبر عادل در تعارض قرار بگیرد بنا بر حجّیّت آنها در موضوعات بر قاعده سوق مقدم میشوند.[۹]
مستندات
برای این قاعده مدارک مختلفی از طرف فقها بیان شده است؛ مانند:
- اجماع؛ فقها از زمان گذشته تا امروز بر حجیت سوق المسلمین و اماره بودن آن بر تذکیه قائل بودهاند، و در این موضوع شکی نداشتهاند لیکن اجماع در اینجا کاشف از رأی معصوم نیست بلکه اجماع مدرکی است و اجماع مدرکی دارای حجت نیست.[۱۰]
- اختلال نظام؛ حجیت نداشتن قاعده سوق المسلمین باعث میشود که خرید گوشت و خوردن آن از بازار مسلمانان بنابر احتمال تذکیه نبودن حیوان جایز نباشد.[۱۱] ایروانی معتقد است با وجود شک در تذکیه بنابر استصحاب، تذکیه نبودن آن حیوان ثابت میشود و در نتیجه خوردن آن جایز نیست؛ و بنابراین هر فرد مسلمان باید اقدام به ذبح حیوان کند که باعث اختلال نظام مسلمانان و بی رونقی بازار مسلمانان میشود.[۱۲]
- سیره متشرعه؛ سیره مسلمانان از زمان ائمه (ع) تا زمان ما بر خرید حیوانات ذبح شده و گوشت آنها از اهل سرزمینهای اسلامی و بازارهای مسلمانان بدون جستجو و فحص از کیفیت تذکی و ذبح حیوان بوده است. در غیر اینصورت باعث سختی مسلمانان و از بین رفتن بازار مسلمانان میشد و ائمه (ع) حتما با آن مخالفت میکردند و البته روایاتی نیز در تاکید و تایید این سیره نیز آمده است.[۱۳]
- روایات؛ در کتاب وسائل الشیعه روایات متعددی در بابهای مختلف فقهی (باب جواز خرید گوشت از بازار مسلمانان،[۱۴] باب طهارت آنچه که از مسلمان و بازار مسلمانان خریداری میشود،[۱۵] باب جواز نماز در لباسی که از بازار مسلمانان خریداری شده،[۱۶] باب وجوب حکم به ملکیت صاحب یَد در بازار مسلمانان[۱۷]) وارد شده است،[۱۸] که آنچه گوشت و حیوان ذبح شده در بازار مسلمانان وجود دارد خرید و فروش آن جایز است و از جستجو و سؤال درباره آن نهی شده است.[۱۹]
قلمرو
در این قاعده، مسلمان به معنای عام آن است و اختصاص به شیعه امامیه ندارد و بقیه فِرَق اسلامی را هم شامل میشود.[۲۰] همچنین منظور از سوق مسلمین، بازار و اماکن در سرزمینهای اسلامی است و لازم نیست همه ساکنان آن مسلمان باشند بلکه منظور این است که غالب ساکنان آن مسلمان باشند.[۲۱] و اینکه حاکم آن مسلمان باشد یا نباشد ملاک دانسته نشده است.[۲۲]
درباره این نکته که غالب بازار مسلمان باشند بین فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ شهید ثانی، سوق مسلمین را بازاری دانسته که همه یا اغلب ساکنان آن مسلمان باشند حتی اگر حاکم آن کافر باشد و اگر ساکنان مسلمان و غیر مسلمان مساوی باشند و یا اغلب آنها غیر مسلمان باشند سوق مسلمین محسوب نمیشود مگر اینکه گوشت حیوان از دست مسلمان گرفته شود. همچنین در تحقق سوق مسلمین حاکم بودن مسلمان را معتبر ندانسته است.[۲۳] اما سید حسین بروجردی غلبه داشتن را به معنای حاکم بودن مسلمان دانسته است، حتی اگر غالب افراد آنجا مسلمان نباشند.[۲۴]
سیدعلی طباطبائی، در کتاب ریاض المسائل؛ ملاک شناخت سوق مسلمین را عُرف دانسته است. همچنین سوق مسلمین را به همه یا بیشتر ساکنان آن مسلمان بودن را ملاک تعیین کرده است.[۲۵]
پانویس
- ↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۴، ص۱۶۰؛ بروجردی، تبیان الاصلاة، ۱۴۲۶ق، ج۴، ص۱۷.
- ↑ دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۴۳.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۴، ص۱۵۵؛ ایروانی، دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیة، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۷۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج۳، ص۲۰.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به محقق حلی، المعتبر، ج۲، ص۷۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۱۲، ص۲۳۳.
- ↑ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۸۱؛ ایروانی، دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیة، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۷۷.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۴، ص۱۶۹.
- ↑ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۹۷.
- ↑ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۹۷.
- ↑ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۸۵.
- ↑ ایروانی، دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیة، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۸۰.
- ↑ ایروانی، دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیة، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۸۰.
- ↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۴، ص۱۵۵.
- ↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۴ق، ج۲۴،ص۷۰
- ↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۴ق، ج۳، ص۴۹۰.
- ↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۴ق، ج۴،ص455.
- ↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۴ق، ج۲۷،ص۲۹۲.
- ↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۴ق، ج۲۴،ص۷۰.
- ↑ ایروانی، دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیة، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۸۰.
- ↑ ایروانی، دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیة، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۸۷.
- ↑ الجواهری، بحوث فی الفقه المعاصر، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۲۵۹.
- ↑ البرقی، المحاسن، ۱۳۷۱ق، ج۲، ص۴۹۵.
- ↑ شهید ثانی، حاشیه شرایع الاسلام، ۱۳۸۰ش، ج۱، ص۱۱۹.
- ↑ بروجردی، تبیان الصلوة، ۱۴۲۶ق، ج۴، ص۱۹-۲۰.
- ↑ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۱۲، ص۱۱۸.
منابع
- ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیة، قم، نشر: دارالفقه للطباعة و النشر، چاپ پنجم، ۱۴۳۲ق.
- بروجردی، سید حسین، تبیان الصلوة، قم، ناشر: گنج عرفان للطبعة و النشر، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- سیفی مازندرانی، علی اکبر، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الاساسیة، قم، ناشر: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
- جواهری، حسن، دروس فی الفقه المعاصر، ناشر: دارالذخائر، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- البرقی، احمد بن محمد، المحاسن، ناشر: دارالکتب الاسلامیه، قم، ۱۳۷۱ق.
- موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیة، قم، نشر الهادی، ۱۳۷۷ش.
- شهید ثانی، زینالعابدین بن علی، حاشیة شرایع الاسلام، قم، انتشارات بوستان کتاب، ۱۳۸۰ش.
- طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، انتشارات مؤسسه آلالبیت، ۱۴۱۴ق.