مرض موت: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر شخصی بیمار شود و در آن بیماری فوت کند، به نظر برخی فقها، [[محجور]] محسوب می‌شود و تصرفات او در اموالش نافذ نخواهد بود.<ref>حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج۵، ص۲۳۳؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، دارالعلم، ج۲، ص۲۲-۲۳؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۷۴۰.</ref> در مقابل، [[شیخ مفید]] تصرفات مالی شخص بیمارِ مبتلا به مرض موت را مانند تصرفات مالی شخص سالم نافذ می‌داند.<ref> شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۶۷۱</ref> در مقابل دو نظر فوق، [[شیخ طوسی]] تصرفات مالی شخص مبتلا به مرض موت را در یک سوم اموالش جایز دانسته و در بیش از یک سوم را منوط به اجازه ورثه کرده است.<ref>طوسی، المبسوط، ج۴، ص۴۴</ref> [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] نیز تصرفات شخص بیمار را در بیش از یک سوم، به شرط اینکه در مقابل آن عوض مادی وجود داشته باشد، حتی در بیماری مشرف به موت نافذ می‌داند و اجازه ورثه را لازم نمی‌داند.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، دارالعلم، ج۲، ص۲۲-۲۳.</ref>  

به فتوای مشهور فقها، [[اقرار]] بیمار مشرف به موت اگر در معرض [[تهمت]] نباشد، فقط تا یک سوم اموالش نافذ است و بیشتر از یک سوم نیاز به اجازه ورثه دارد.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۳۸۹ق، ج۳، ص۱۵۲؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۱۴۷- ۱۴۸؛ حر عاملی، بدایة الهدایة، ج۲، ص۲۹۲.</ref> مورد اتهام بودن یعنی نشانه‌ها و گمان‌هایی به [[دروغ |دروغ بودن]] در او وجود نداشته باشد، مثل دشمنی با ورثه یا محبت شدید به کسی که برایش اقرار کرده است.‏<ref>ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج۲، ص۲۶.</ref> در مقابل فتوای [[مشهور]]، فقهایی چون [[شیخ مفید]]، [[شیخ طوسی]] و [[ابن‌ادریس حلی|ابن ادریس]]، اقرار مریض مشرف به مرگ را به طور مطلق نافذ دانسته‌اند.<ref> مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۶۶۲؛ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج۹، ص۲۳۳-۲۳۴؛ کاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ۱۴۰۶ق‌/۱۹۸۶م، ج۷، ص۲۲۴.</ref>

به فتوای بسیاری از فقها جمیع تصرفات بیمار مشرف به مرگ از اصل مال نافذ و صحیح است.<ref>خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۲. محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۳۸۹ق، ج۲، ص۱۰۲.علامۀ حلی، تبصره المتعلمین، ترجمۀ ابوالحسن شعرانی،۱۳۶۳ش، ص۳۹۹. ابن ادریس، سرائر،۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۰۲.</ref>

طبق نظر فقها اگر کسی در مرضی که به آن می میرد مقداری از مالش را به شخصی ببخشد، یا [[وصیت]] کند بعد از مردن او مقداری از اموالش را به شخصی بدهند، باید مالی را که بخشیده از اصل ترکه بدهند، و مالی را که وصیت کرده از ثلث پرداخت کنند.<ref>توضیح المسائل مراجع،(امام خمینی، خویی گلپایگانی تبریزی بهجت فاضل سیستانی صافی نوری شبیری مکارم صانعی) ص۶۸۰.</ref>

[[مراجع تقلید شیعه|مراجع تقلید]] نیز فتوا داده‌اند: انسان می‌تواند در مرضی که به آن از دنیا می‌رود هر مقدار از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهایی که [[اسراف]] شمرده نمی‌شود برساند و نیز اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد صحیح است.<ref>توضیح المسائل مراجع، ص۳۷۷. </ref>  

مشهور [[مجتهد|فقها]] [[معاملات تبرعی]] بیمار مشرف به موت را تا یک سوم صحیح می‌دانند و در بیشتر از یک سوم نیاز به اجازه وارث دارد. <ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۳۸۹ق، ج۲، ص۱۰۲. علامۀ حلی، تبصره المتعلمین، ترجمۀ ابوالحسن شعرانی، ۱۳۶۳ش، ص۳۹۹. طوسی، المبسوط،۱۳۸۷ش، ج۴ ص۴۴. علامه حلی، قواعد الاحکام،۱۴۱۳ق، ج ۲ ص۵۳۱. شهید ثانی، مسالک الافهام،۱۴۱۳ق، ج۶، ص۳۱۰. فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ۱۳۸۷ش، ج ۲ ص۵۹۳. محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد،۱۴۱۴ق، ج۶، ص۳۱۰.</ref> در حالی که برخی دیگر از فقها شخص مشرف به موت را محجور نمی‌دانند و حکم به صحت تمام تصرفات او داده‌اند.<ref> شریف مرتضی، الانتصار فی انفرادات الامامیه، ۱۴۱۵ق، ص۲۲۴. ابن ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۰۰. طرابلسی، المهذب،۱۴۰۶ق، ج۱، ص۴۲۰.</ref> به نظر امام خمینی معاملات تبرعی مانند [[وقف]] و [[صدقه]] مطلقا صحیح است اگر چه از ثلث تجاوز کند.<ref>خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۲۲.</ref>  

* ابن براج، قاضی، طرابلسی، المهذب، قم انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۶ق.

* ابوبکر کاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت، ۱۴۰۶ق‌/۱۹۸۶م.

* امام خمینی، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، بی‌تا.

* بنی هاشمی خمینی، محمد حسن، توضیح المسائل مراجع، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۹۴ش.

* جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، سید محمود هاشمی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج ۱، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.

* خمینی، سید روح الله الموسوی، موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ش.  

* شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، محقق، مصحح، کشفی، سید محمد تقی، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.

* شیخ مفید، محمّد بن محمد بن نعمان، المقنعة، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.