مرض موت: تفاوت میان نسخه‌ها

به باور عده‌ای از فقها بیماری‌ای که احتمال مرگ در آن زیاد باشد<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۴۴.</ref> یا شخص بر اثر ابتلا به آن بمیرد،<ref>حلّی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۵۲۹؛ محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۱۴۱۴ق، ج۱۱، ص۹۶.</ref> مرض موت است. [[محمدحسن نجفی|صاحب جواهر]]، مرضی که عرفا مرگ‌آور باشد، اگرچه طولانی شود را مرض موت می‌داند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج ۲۶، ص۷۴.</ref> از ویژگی‌های بارز بیماری مشرف به مرگ وحشت، اضطراب دائمی و قطع امید از زنده ماندن و منتظر مرگ بودن دانسته شده‌ است، به همین دلیل در فقه از این نوع بیماری‌ها با عنوان امراض مخوف نیز یاد شده است.<ref>محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۰۷؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۶، ص۳۱۰.</ref>

اگر شخصی بیمار شود و در آن بیماری فوت کند، به نظر برخی فقها، [[محجور]] محسوب می‌شود و تصرفات او در اموالش نافذ نخواهد بود.<ref>حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج۵، ص۲۳۳؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، دارالعلم، ج۲، ص۲۲-۲۳؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۷۴۰.</ref> در مقابل، [[شیخ مفید]] تصرفات مالی شخص بیماری که در آن بیماری فوت می‌کند را مانند تصرفات مالی شخص سالم نافذ می‌دانند.<ref> شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۶۷۱</ref> [[شیخ طوسی]] تصرفات مالی شخص مبتلا به مرض موت را به اندازه یک سوم جایز دانسته و در بیش از یک سوم را منوط به اجازه ورثه کرده است.<ref>طوسی، المبسوط، ج۴، ص۴۴</ref> [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] تصرفات در بیش از یک سوم را به شرط اینکه در مقابل آن عوض مادی وجود داشته باشد، حتی در بیماری مشرف به موت نافذ می‌داند و اجازه ورثه را لازم نمی‌داند.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، دارالعلم، ج۲، ص۲۲-۲۳.</ref> تصرفاتی که شخص بیمار در مرض موت آن‌ها را مشروط به مرگ خود کند، تصرفات مؤجله است، به اجماع فقها این نوع تصرفات در حکم [[وصیت]] است.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۳۸۹ق، ج۲، ص۴۸۸.</ref>