مرض موت: تفاوت میان نسخه‌ها

بیمار مشرف به مرگ در فقه احکام خاصی دارد و در [[ابواب فقه|ابواب مختلف فقه]] مانند [[وصیت]]،<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، دارالعلم، ج۲، ص۲۲-۲۳؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۷۴۰. حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج۵، ص۲۳۳.</ref> [[اقرار]]،<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۳۸۹ق، ج۳، ص۱۵۲، علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۱۴۷- ۱۴۸. حر عاملی، بدایة الهدایة، ج۲، ص۲۹۲.</ref> [[ازدواج]]<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۹، ص۱۹۶؛ ص۲۲۰-۲۲۱</ref> و [[طلاق]]<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۱۴۷-۱۵۲.</ref> و [[معاملات]]<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۳۸۹ق، ج۲، ص۱۰۲؛ خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۲۲.</ref> بحث شده است.

اگر شخصی بیمار شود و در آن بیماری فوت کند، به نظر برخی فقها، [[محجور]] محسوب می‌شود و تصرفات او در اموالش نافذ نخواهد بود.<ref>حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج۵، ص۲۳۳؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، دارالعلم، ج۲، ص۲۲-۲۳؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۷۴۰.</ref> در مقابل، [[شیخ مفید]] تصرفات مالی شخص بیمارِ مبتلا به مرض موت را مانند تصرفات مالی شخص سالم نافذ می‌داند.<ref>مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۶۷۱</ref> در مقابل دو نظر فوق، [[شیخ طوسی]] تصرفات مالی شخص مبتلا به مرض موت را در یک سوم اموالش جایز دانسته و در بیش از یک سوم را منوط به اجازه ورثه کرده است.<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۴۴</ref> [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] نیز تصرفات شخص بیمار را در بیش از یک سوم، به شرط اینکه در مقابل آن عوض مادی وجود داشته باشد، حتی در بیماری مشرف به موت نافذ می‌داند و اجازه ورثه را لازم نمی‌داند.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، دارالعلم، ج۲، ص۲۲-۲۳.</ref>  

تصرفاتی که شخص بیمار مبتلا مرض موت، آن‌ها را مشروط به مرگ خود کند، تصرفات مؤجله نامیده شده است که به گفته محقق حلی به [[اجماع|اجماع فقها]] این نوع تصرفات در حکم [[وصیت]] خواهد بود.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۳۸۹ق، ج۲، ص۴۸۸.</ref>

به فتوای مشهور فقها، [[اقرار]] بیمار مشرف به موت اگر در معرض [[تهمت]] نباشد، فقط تا یک سوم اموالش نافذ است و بیشتر از یک سوم نیاز به اجازه ورثه دارد.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۳۸۹ق، ج۳، ص۱۵۲؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۱۴۷- ۱۴۸؛ حر عاملی، بدایة الهدایة، ج۲، ص۲۹۲.</ref> مورد اتهام بودن یعنی نشانه‌ها و گمان‌هایی به [[دروغ |دروغ بودن]] در او وجود نداشته باشد، مثل دشمنی با ورثه یا محبت شدید به کسی که برایش اقرار کرده است.‏<ref>ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج۲، ص۲۶.</ref> در مقابل فتوای [[مشهور]]، فقهایی چون [[شیخ مفید]]، [[شیخ طوسی]] و [[ابن‌ادریس حلی|ابن ادریس]]، اقرار مریض مشرف به مرگ را به طور مطلق نافذ دانسته‌اند.<ref>مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۶۶۲؛ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج۹، ص۲۳۳-۲۳۴.</ref>

به فتوای بسیاری از فقها همه تصرفات بیمار مشرف به مرگ از اصل مال نافذ و صحیح است.<ref>خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۲. محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۳۸۹ق، ج۲، ص۱۰۲.علامۀ حلی، تبصره المتعلمین، ترجمۀ ابوالحسن شعرانی،۱۳۶۳ش، ص۳۹۹. ابن ادریس، سرائر،۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۰۲.</ref>

مشهور [[مجتهد|فقها]] [[معاملات تبرعی]] بیمار مشرف به موت را تا یک سوم صحیح می‌دانند و در بیشتر از یک سوم نیاز به اجازه وارث دارد. <ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۳۸۹ق، ج۲، ص۱۰۲. علامۀ حلی، تبصره المتعلمین، ترجمۀ ابوالحسن شعرانی، ۱۳۶۳ش، ص۳۹۹. طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۴ ص۴۴. علامه حلی، قواعد الاحکام،۱۴۱۳ق، ج ۲ ص۵۳۱. شهید ثانی، مسالک الافهام،۱۴۱۳ق، ج۶، ص۳۱۰. فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ۱۳۸۷ش، ج ۲ ص۵۹۳. محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد،۱۴۱۴ق، ج۶، ص۳۱۰.</ref> در حالی که برخی دیگر از فقها شخص مشرف به موت را محجور نمی‌دانند و حکم به صحت تمام تصرفات او داده‌اند.<ref> شریف مرتضی، الانتصار فی انفرادات الامامیه، ۱۴۱۵ق، ص۲۲۴. ابن ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۰۰. ابن براج طرابلسی، المهذب،۱۴۰۶ق، ج۱، ص۴۲۰.</ref> به نظر امام خمینی معاملات تبرعی مانند [[وقف]] و [[صدقه]] مطلقا صحیح است اگر چه از ثلث تجاوز کند.<ref>خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۲۲.</ref>  

* شریف مرتضی، علی بن حسین موسوی، الانتصار فی انفرادات الامامیه، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۵ق.

* محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع‌الاسلام، قم، مؤسسه اسماعیلیان‌، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.