بحث:ماهی فلس‌دار
عدم تناسب موضوع مدخل با حجم آن
@Golpoor: ماهی فلس‌دار، رده «ج» دارد، موضوعی کم‌اهمیت و کم‌کاربرد است و خواننده و جست‌وجوکنندهٔ کمی دارد. بنابراین حجم مطالبش بسیار بیشتر از میزان اهمیت آن است. به‌عبارت دیگر هزینه‌ای بسیار بیشتر از آنچه لازم بوده است، خرج آن شده است.
--P.motahari (بحث) ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۱۹ (UTC)
نکاتی چند
- در مدخل مطالبی آمده است که نبود آنها ضرری به فهم مدخل ماهی فلس دار نمی زند.
- شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام، بحث از حیوانات دریایی را به‌عنوان یکی از اقسام شش‌گانه باب اطعمه و اشربه آورده است.[۳] [یادداشت ۱] به نظر من این عبارت حذف شود و منبع آن به عنوان یک نمونه برای اصل ادعای اینکه این بحث در اطعمه و اشربه آمده است ذکر شود. یا حداقل عبارت تغییر کند به این صورت شهید ثانی در بحث از حیوانات دریایی حکم آن را بیان کرده است.
(این جمله مثال و توضیح جمله قبلی است و جایگاه دقیق‌تر ماهی فلس‌دار را در مباحث و ابواب فقهی نشان می‌دهد. به نظر حقیر لازم به نظر می‌رسید. با این حال اصراری به عدم حذف مطلب نیست.)
- در کنار ماهی فلس‌دار، میگو نیز که در روایات با نام اِربیان معرفی شده، حلال شمرده شده است.[۱۰]
(وقتی گفته می‌شود که از حیوانات دریایی، تنها ماهی فلس‌دار حلال است، در نظر خواننده میگو در دایره حرام گوشتان قرار می‌گیرد و این سوال پیش می‌آید که میگو چرا حلال شده است. چنانکه فقها بحث از میگو را در بخش ماهیان فلس‌دار مطرح کرده و آن را از استثنائات دانسته‌اند. به همین علت بحث از آن لازم به نظر می‌رسید.)
- برخی عبارات دچار زیاده نویسی است برای نمونه
- در حکم کلی و اولیه، خوردن تمامی حیوانات دریایی جایز نیست[یادداشت ۲] مگر ماهی که دارای پولک باشد؛[۴] بدین معنا که خوردن ماهی پولک‌دار حلال بوده و ماهی که پولک نداشته باشد، حرام است.[۵] لذا فلس‌دار بودن ماهی از صفاتی است که سبب حلیت ماهی می‌گردد، چه ماهی کوچک باشد و چه بزرگ.
(همه این عبارت میخواهد بگوید خوردن ماهی فلس دار حلال و بدون فلس حرام است)
(کلیدی ترین بحث مدخل همین است و لازم است حکم کلی و اولیه امامیه که کاملا در تضاد با غیر امامیه است، تبیین شده و استثنا و سبب حلیت مطرح شود. البته اگر جمله مورد اشاره شما اول بحث بیاید و بعد به حکم کلی اشاره شود، بهتر به نظر می‌رسد.)
- به نظرم تصویر یک ماهی فلس دار، یا حداقل پولک ماهی بارگذاری شود.--Shamsoddin (بحث) ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۱۱ (UTC)
Golpoor (بحث) ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۱:۵۴ (UTC)
پیشنهاد ساختاری
@Golpoor: پیشنهاد می‌شود بخش‌های حکم فقهی و حکم اختصاصی شیعه با هم ادغام شود. ضمن اینکه برخی از مطالب دیگر مانند شروط حلیت، حکم تخم ماهی و فروش ماهی بدون فلس نیز ذیل بخشی با عنوان سایر احکام ذکر شود. در بخش اول فقط به معرفی و جایگاه آن منابع اشاره شود.--Shamsoddin (بحث) ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۱۵ (UTC)
@Shamsoddin: سلام. اضافه کردن عبارت «حلال بودن ماهی فلس‌دار» به عنوان فصل «حکم اختصاصی شیعه» درست نیست. (زیرا چنین القا می کند که فقط امامیه ماهیان فلس دار را حلال می داند) حلال بودن ماهی فلس دار از احکام اختصاصی امامیه نیست و حتی تنها موردی است که همه مسلمانان در آن اتفاق نظر دارند. حکم اختصاصی شیعه حرمت تمام حیوانات دریایی به جز ماهیان فلس دار است؛ و به عبارتی دیگر تنها ماهیان فلس دار، در میان دیگر حیوانات دریایی حلال است. Golpoor (بحث) ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۲۴ (UTC)
@Golpoor: لطفا عبارت مناسب را جایگزین آن کنید چون مدخل درباره ماهی فلس دار است اگر هم این کلمه را به دنیال حکم اختصاصی شیعه نیاوریم باز هم غلط‌انداز است با این حساب باید یک تیتر مناسب انتخاب شود.--Shamsoddin (بحث) ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۲۸ (UTC)
@Shamsoddin: بنده خیلی فکر کردم و نتوانستم عنوان کوتاهی برای آن بیابم. اگر حضرتعالی نظری دارید بفرمائید. Golpoor (بحث) ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۳۳ (UTC)
@Golpoor: به نظرم عنوان بخش «حرمت ماهی بدون فلس؛ حکم اختصاصی شیعه» باشد هرچند دقیق نیست و دیگر حیوانات دریایی را شامل نمی‌شود. شاید هم بد نباشد این تیتر را حذف کنیم با ادغام مطلب در بخش حکم فقهی(در پیشنهاد ساختاری بالا عرض شد). اگر با اینها موافق نیستند فعلا عنوان را به همان عنوان قبلی خودتان برگردانید. در ضمن با توجه به فرمایشات شما رده احکام اخنصاصی شیعه هم برای این مدخل جای تأمل دارد. --Shamsoddin (بحث) ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۵۱ (UTC)
@Shamsoddin: شاید این عنوان خوب باشد: «حکم اختصاصی شیعه؛ تخصیص حلیت در ماهی فلس دار»
حلال بودن تنها ماهی فلس دار در بین تمامی حیوانات دریایی از احکام اختصاصی شیعه است. این در حالی است که غیر امامیه حلال بودن را مختص به ماهی فلس دار نمی دانند. برخی قائل به حلیت همه حیوانات دریایی و برخی تمام ماهیان هستند. (در ضمن همانطور که در مدخل به آن اشاره شده، علمای متقدم و متاخر به اختصاصی بودن این حکم اشاره کرده اند) این مطلب کاملا در متن مدخل و در توضیحات بنده روشن است. چطور رده احکام اختصاصی شیعه جای تأمل دارد؟
انشاالله حضوری خدمت خواهم رسید و در مورد مدخل گفتگو خواهیم کرد. Golpoor (بحث) ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۲۱:۲۷ (UTC)