شهادت دروغ: تفاوت میان نسخه‌ها

'''شهادت دروغ''' از [[گناهان کبیره]] به معنای [[شهادت (فقه)|شهادت]] دادنِ شخص از روی عمد، به چیزی که نمی‌داند و خلاف واقع است. فقیهان با استناد به آیات و [[حدیث|روایت]] آن را [[حرام]] می‌دانند و طبق نظر آنها در صورت اثبات دروغ‌بودن شهادت از طریق [[اقرار]]، شهادت و [[علم قاضی]]، شاهد دروغگو [[تعزیر]] می‌شود. شهادت دروغ اگر قبل از اجرای [[حکم قاضی]] اثبات شود؛ آن حکم، نقض می‌شود؛ اما اگر پس از اجرای حکم اثبات شود گواهان باید ضررهایِ وارده (مانند مالی، [[دیه]] و [[قصاص]]) بر محکومٌ‌علیه (کسی که حکم بر علیه اوست) را، جبران کنند.

در [[قانون مجازات اسلامی ایران]] نیز زندان و جزای نقدی، از مجازات‌هایی است که برای شهادت دروغ، در نظر گرفته شده است.  

[[شیخ طوسی]] (درگذشت ۴۶۰ق) در کتاب [[المبسوط فی فقه الامامیه (کتاب)|مبسوط]] گفته است که شهادت دروغ، از [[گناهان کبیره]]، بزرگتر شمرده شده است؛<ref>شیخ طوسى، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج‌۸، ص۱۶۴.</ref> همچنین به گفته برخی بعد از [[شرک]] به [[خدا]]، گناهی بزرگتر از آن نیست.<ref>مازندرانی، شرح الکافی، ۱۳۸۲ق، ج۹، ص۲۶۴؛  ابن براج، المهذب، ۱۴۰۶ق، ج۲، ۵۶۲.</ref> در [[فقه امامیه]]، بابی با عنوان «[[الشهادات]]» وجود دارد که در آن به احکام شهادت دروغ هم پرداخته شده است.<ref>نجفی، جواهر الكلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۲۵۲.</ref>

شهادت دروغ عبارت است از این‌که فردی از روی عمد، به چیزی که نمی‌داند گواهی دهد و آنچه را که گواهی می‌دهد، خلاف واقع باشد.<ref>مازندرانی، شرح الکافی، ۱۳۸۲ق، ج۹، ص۲۶۴؛ مرتاضی و دیگران، «بررسی معناشناختی (شهادت زور) و ضرورت معرفی عمومی آن در فقه مذاهب خمسه»، ۱۳۹۳ش، ص۱۲۵.</ref> برخی از حقوق‌دانان معتقدند شهادت دروغ هنگامی جُرم محسوب شده و قابل پیگرد است که نزد مقامات رسمی در دادگاه انجام شود.<ref>شاملواحمدی، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، ۱۳۸۰ش، ص۲۸۷؛ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قانون مجازات اسلامی، ۱۳۹۲ش، ص۱۶۱، ماده ۶۵۰.</ref>

فقهای شیعه شهادت دروغ را [[حرام]] شمرده و برای حرمت آن به آیه «وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ‌ الزُّور»<ref>سوره حج، آیه۳۰.</ref> استناد کرده‌اند؛<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۱۶۴.</ref> [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و [[سید علی حسینی خامنه‌ای|سید علی خامنه‌ای]] بر این باورند [[آیه]] مورد اشاره به حرمت گفتارِ باطل که شامل [[دروغ]]، شهادت دروغ و [[غناء]] می‌شود، دلالت دارد.<ref>امام خمینی، المكاسب المحرمة، ۱۴۳۴ق، ج۱، ص۳۴۴؛ خامنه‌ای، غناء و موسیقی، ۱۳۹۸، ص۳۸.</ref><br>برخی از مفسران از آیه «وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ»<ref>سوره فرقان، آیه۷۲.</ref> نیز حرمت شهادت به دروغ را استفاده کرده‌اند.<ref>طبرسی، مجمع البيان، ۱۴۱۵ق، ج۷،  ص۳۱۵.</ref>برخی از فقها، بر پایه روایتی از [[امام صادق علیه‌السلام|امام صادق(ع)]] مبنی بر اینکه «گواهى‌دهنده به دروغ، هنوز قدم از جاى خود بر نداشته كه [[جهنم|آتش دوزخ]] بر او واجب می‌‏شود.»<ref>کلینی، الكافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۳۸۳، ح۲.</ref> بر حرام بودنِ شهادت دروغ، استدلال کرده‌اند.<ref>بروجردی، جامع أحاديث الشيعة، ۱۳۸۶ش، ج۳۰، ص۳۲۸.</ref> برخی دیگر، بر اساس این روایت از [[امام محمد باقر علیه‌السلام|امام باقر(ع)]] «هيچ مردى نيست كه به منظور بردنِ مال مرد مسلمانى، بر ضدّ او شهادت دروغ دهد، مگر آن كه خداوند عزَّوَجَلَّ به جاى آن، سند دوزخى بودنِ او را مى‌نويسد.»<ref>شیخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۶۱، ح ۳۳۳۸.</ref> بر حرمت آن استناد جسته‌اند.<ref>علامه حلی، تحریر الأحکام، ۱۴۲۰ق، ج۵، ص۲۹۷ و ۲۹۸.</ref>

شهادت دروغ، از [[گناه|گناهانی]] است که از سوی [[شارع]]، برای آن [[حد شرعی|حَدّی]] در نظر گرفته نشده است؛ امّا برای آن [[تعزیر]] (تأديب و شلّاق‌زدن مُجرِم به كمتر از حدّ شرعى)<ref>ابن منظور، لسان العرب، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۵۶۲.</ref> لحاظ شده است که در این موضوع فقهای امامیه و اهل‌سنت توافق داشته، امّا در کیفیت آن اختلاف دارند؛ فقهای امامیه در تعزیر نمودنِ همراه با [[تشهیر]]، (گرداندن و آشکارکردن فرد در میان مردم)<ref>هاشمی‌شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۵۰۸.</ref> اختلافی ندارند؛ [[شیخ طوسی]] به این موضوع تصریح کرده است.<ref>طوسى، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۲۴۰.</ref> امّا همین موضوع در میان فقهای اهل‌سنّت مورد اختلاف قرار گرفته است.<ref>سرخسی، المبسوط، ۱۴۱۴ق، ج۱۶، ص۱۴۵.</ref>

شهادت دروغ از چند راه قابل اثبات است:

* اقرار: فرد [[اقرار]] کند و از شهادتی که داده است برگردد.<ref>حر عاملی، هدایة الأمة إلی أحکام الأئمة(ع)، ۱۴۱۲ق، ج۸، ص۴۲۶؛ حلبى، الكافی فی الفقه، ۱۴۰۳ق، ص۴۴۰؛ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قانون مجازات اسلامی، ۱۳۹۲ش، ص۵۶، ماده ۱۹۸.</ref>

* گواهی دیگران: افرادی به خلافِ واقع بودنِ شهادتِ شاهدان اولیه شهادت دهند.<ref>موسوی گلپايگانى، كتاب الشهادات، ۱۴۰۵ق، ص۴۴۸-۴۴۹؛ حلبى، الكافی فی الفقه، ۱۴۰۳ق، ص۴۴۰؛ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قانون مجازات اسلامی، ۱۳۹۲ش، ص۵۵، ماده ۱۹۱، ۱۹۵، ۱۹۶.</ref>  

* علم قاضی: گاه نیز قاضی از راه‌های مختف علم پیدا می‌کند که شهادت ادا شده دروغ است.<ref>حلبى، الكافی فی الفقه، ۱۴۰۳ق، ص۴۴۰؛ دیّانی، قانون مجازات اسلامی مُعرَب، ۱۳۹۹ش، ص۸۸، ماده ۱۶۰ و ۲۱۱.</ref> به گفته [[سید مصطفی محقق داماد|مصطفی محقق داماد]] (زاده ۱۳۲۴ ش)، علم قاضی در این بحث بر سایر ادله مقدّم است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه (بخش قضایی)، ۱۳۸۱ش، ص۴۸.</ref>

به گفته [[شهید اول]] (شهادت ۷۸۶ق) در کتاب [[الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة (کتاب)|الدروس الشرعیه]]، در صورتی که دروغ بودنِ شهادتِ شهود قبل از إجرای حکم ثابت شود، [[حکم قاضی]] نقض می‌شود.<ref>شهید اول، الدروس الشرعية، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۱۴۳.</ref> طبق ماده ۱۳۱۹ [[قانون مدنی]] ایران نیز اگر شاهد از شهادت خود برگردد یا معلوم شود که بر خلاف واقع شهادت داده است؛ به چنین شهادتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.<ref>کمالان، هندبوک کاربردی قوانین و مقررا حقوقی، ۱۳۹۱ش، ص۲۰۴.</ref>

اگر دروغ بودن شهادت پس از اجرای حکم ثابت شود، شاهدان ضامن مالی هستند که محکومٌ‌علیه (کسی که حکم بر علیه اوست)، پرداخته است.<ref>مرعشی شوشترى، ديدگاه‌هاى نو در حقوق، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۲۲.</ref> و اگر (محکومٌ‌علیه)، به [[قصاص]] یا [[دیه انسان|دیه]] محکوم و حُکم آن اجرا شده باشد، شاهدان به قصاص یا پرداخت دیه محکوم می‌شوند.<ref>بجنوردى، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۱۸؛ خویی، مبانی تکملة المنهاج، ۱۴۲۲ق، ج۴۱، ص۱۹۱.</ref> زیرا در این‌گونه موارد سبب (عامل اصلی) از مباشر (کسی که حُکم را اجرا نموده است) قوی‌تر است.<ref>مرعشی شوشترى، ديدگاه‌هاى نو در حقوق، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۲۲.</ref>  

برخی از فقها با استناد به [[سیره علوی|سیره امام علی(ع)]] در زمان حکومتش، به زندانی کردن شاهد دروغگو [[فتوا]] داده‌اند.<ref>هاشمی شاهرودی، موسوعة الفقه الإسلامی المقارن، ۱۴۳۲ق، ج۵، ص۲۹۵.</ref> بر اساس ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی ایران کسی که در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به زندان<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قانون مجازات اسلامی، ۱۳۹۲ش، ص۱۶۱.</ref> و جزای نقدی<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قانون مجازات اسلامی، ۱۳۹۲ش، ص۱۶۱.</ref> محکوم می‌شود. بر اساس تبصره این ماده، مجازات مزبور علاوه بر مجازاتی است که در باب [[حد شرعی|حدود]] و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قانون مجازات اسلامی، ۱۳۹۲ش، ص۱۶۱.</ref>   

به فتوای فقیهان شیعه همچنین شهادت‌های بعدی، کسانی که در دادگاه گواهی دروغ داده باشند پذیرفته نمی‌شود؛ مگر آنکه [[توبه]] کرده و [[عدالت (فقه)|عدالتشان]] حراز شود.<ref>ف‍اض‍ل‌ ل‍ن‍ک‍ران‍ی‌، تفصیل الشریعة (القضاء و الشهادات)، ۱۴۲۷ق، ص۵۹۸ و ۶۱۲.</ref>