شهادت دروغ: تفاوت میان نسخه‌ها

'''شهادت دروغ''' از گناهان کبیره به معنای [[شهادت (فقه)|شهادت]] دادنِ شخص از روی عمد، نسبت به چیزی که نمی‌داند و خلاف واقع است. این موضوع طبق [[آیات]] و [[حدیث|روایت]] [[حرام]] دانسته شده و طبق دیدگاه [[فقها]] در صورت اثبات از طریق [[اقرار]]، شهادت و [[علم قاضی]]، شاهد دروغگو [[تعزیر]] می‌شود؛ که [[فقهای شیعه|فقهای امامیه]] و [[فقهای چهارگانه اهل‌سنت|اهل سنت]] نسبت به آن، هم‌نظرند. شهادت دروغ اگر قبل از اجرایِ [[حکم قاضی]] اثبات شود؛ آن حکم، نقض می‌شود؛ امّا در صورت اثبات پس از إجرای حکم، گواهان باید ضررهایِ وارده (مانند مالی، [[دیه]] و [[قصاص]]) بر محکومٌ‌علیه (کسی که حکم بر علیه اوست) را، جبران کنند.

به گفته [[شیخ طوسی]] در [[کتاب مبسوط]] شهادت دروغ یکی از [[گناهان|گناهانی]] است که از [[گناهان کبیره]]، بزرگتر شمرده شده؛<ref>شیخ طوسى، المبسوط فی فقه الإمامية، ۱۳۸۷ق، ج‌۸، ص۱۶۴.</ref> و به گفته برخی بعد از [[شرک]] به [[خدا]]، گناهی بزرگتر از آن نیست.<ref>مازندرانی، شرح الکافی، ۱۳۸۲ق، ج۹، ص۲۶۴؛  ابن براج، المهذب، ۱۴۰۶ق، ج۲، ۵۶۲.</ref> در [[فقه امامیه]]، بابی با عنوان «[[الشهادات]]» وجود دارد که در آن به موضوعِ شهادت دروغ هم پرداخته شده است.<ref>صاحب جواهر، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۲۵۲.</ref>

برخی از فقها، بر پایه [[روایت|روایتی]] از [[امام صادق(ع)]] مبنی بر اینکه «گواهى دهنده به دروغ، هنوز قدم از جاى خود بر نداشته كه [[آتش دوزخ]] بر او واجب می‌‏شود.»<ref>کلینی، الكافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۳۸۳، ح۲.</ref> بر حرام بودنِ شهادت دروغ، استدلال کرده‌اند.<ref>طباطبائی بروجردی، حسین، منابع فقه شیعه، ۱۳۸۶ش، ج۳۰، ص۳۲۸.</ref> برخی دیگر، بر اساس این روایت از [[امام باقر(ع)]] «هيچ مردى نيست كه به منظور بردنِ مال مرد مسلمانى، بر ضدّ او شهادت دروغ دهد، مگر آن كه خداوند عزَّوَجَلَّ به جاى آن، سند دوزخى بودنِ او را مى‌نويسد.»<ref>شیخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۶۱، ح ۳۳۳۸.</ref> بر حرمت آن استناد جسته‌اند.<ref>علامه حلی، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، ۱۴۲۰ق، ج۵، ص۲۹۷ و ۲۹۸.</ref>

شهادت دروغ، از [[گناهان|گناهانی]] است که از سوی [[شارع مقدس]]، برای آن [[حد|حدّی]] در نظر گرفته نشده است؛ امّا برای آن [[تعزیر]]

(تأديب و شلّاق زدن مُجرِم به كمتر از حدّ شرعى)<ref>ابن منظور، لسان العرب، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۵۶۲.</ref> لحاظ شده است که در این موضوع فقهای امامیه و اهل سنت توافق داشته، امّا در کیفیت آن اختلاف دارند؛ فقهای امامیه در تعزیر نمودنِ همراه با [[تشهیر]]، (گرداندن و آشکار کردن فرد در میان مردم)<ref>هاشمی‌شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۵۰۸.</ref> اختلافی ندارند؛ که [[شیخ طوسی]] به این موضوع تصریح کرده است.<ref>طوسى، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۲۴۰.</ref> امّا همین موضوع در میان فقهای اهل سنّت مورد اختلاف قرار گرفته است.<ref>سرخسی، محمد بن أحمد، المبسوط، ۱۴۱۴ق، ج۱۶، ص۱۴۵.</ref>

* امام خمینی، المكاسب المحرمة (موسوعة الإمام الخمينی ۱۳ و ۱۴)، تهران، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى، ۱۴۳۴ق.

* سرخسی، محمد بن أحمد، المبسوط، بیروت، دار المعرفة، ۱۴۱۴ق.

* شهید اول (عاملی)، محمد بن مكى، الدروس الشرعية فی فقه الإمامية، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۷ق.

* شیخ صدوق، ابن بابويه محمد بن على، من لا يحضره الفقيه، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۳ق.

* صاحب جواهر، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحياء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.

* طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، ۱۳۸۷ق.

* مازندرانى، محمد صالح بن احمد، شرح الكافی - الأصول و الروضة، تحقیق ابوالحسن‏ شعرانى، تهران، المكتبة الإسلامية، ۱۳۸۲ق‏.