تصویب در اجتهاد: تفاوت میان نسخه‌ها

به گفته [[سید مصطفی محقق داماد|مصطفی محقق داماد]] گویا این مسئله ریشه در یک حدیث نبوی دارد که بر اساس آن، هر مجتهد مُصیب (که فتوایش مطابق حکم واقع است) دو اَجر و مجتهد مُخطئ(که فتوایش مطابق حکم واقعی نیست) یک پاداش دارد.<ref>محقق داماد، تخطئه و تصویب از نظر غزالی و اصولیین امامی، ص۱۱۹.</ref> با این حال‌ هم‌او از [[سید حسین بروجردی]]، [[مرجع تقلید]] مشهور شیعه نقل می‌کند که منشاء نظریه تصویب تلاش عالمان اهل سنت برای حل مشکل [[عدالت صحابه]] است. چرا که بر اساس نظریه تصویب می‌توان همه [[صحابه]] را با وجود همه اختلافاتشان تأیید کرد و پذیرفت که اجتهاد آن‌ها درست بوده است. <ref>محقق داماد، تخطئه و تصویب از نظر غزالی و اصولیین امامی، ص۱۱۹-۱۲۰.</ref> بروجردی مسئله تخطئه و تصویب را یک مسئله عقلی و کلامی دانسته است نه فقهی و به عبارت [[شیخ طوسی]] تمسک کرده است که [[تخطئه در اجتهاد|نظریه تخطئه]] را ناشی از اجماع متکلمان دانسته است نه اجماع فقیهان. <ref>بروجردی، نهایة الاصول، ۱۴۱۵ق، ص۱۵۱-۱۵۲.</ref>

==تصویب نزد فقیهان==

از نظر همه مذاهب اهل سنت روشن است که انسان‌ها در حوزه اعتقادات ممکن است خطا کنند و حقیقت را درست درک نکنند.<ref>آب‌سواران، واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسئله تصویب و ریشه‌های آن، ص۱۰.</ref> بنابر این نزاع تخطئه و تصویب منحصر در حوزه [[احکام شرعی]] فرعی یا همان فقه است. <ref>آب‌سواران، واقعیت دیدگاه اصولیان اهل سنت در مسئله تصویب و ریشه‌های آن، ص۱۰.</ref>

تاج‌الدین ابن سُبُکی فقیه قرن هشتم اهل سنت بیان می‌کند که در مسائل فقهی برخی احکام ضروری و قطعی هستند، و جمهور فقیهان تخطئه را در این بخش می‌پذیرند، و محل نزاع گروهی از مسائل فرعی فقهی است که نص یا دلیل روشنی درباره آن‌ها وجود ندارد. <ref>ابن سبکی،‌ جمع الجوامع، ۱۴۲۴ق. ص۱۲۰.</ref>

زرکشی در البحر المحیط از غزالی نقل می‌کند که در برخی از احکام، اجتهاد بر عهده والیان امر نهاده شده مثل شیوه تقسیم بیت المال، و مثل مقدار عقوبت‌ها و نفقات و تمامی آن‌چه که منصوص یا در حکم منصوص نباشد. برخی دیگر از احکام مورد تعارض نصوص هستند که گاهی هر دو طرف با هم مساوی‌اند و ترجیحی در بین نیست که در این صورت خداوند حکم خاصی ندارد و هر دو طرف صواب هستند. وی سایر احکام سیاسات و همه مسائل تقابل نصین و نیز موارد تساوی مصلحت و ضرر را از همین قبیل می‌داند که باید مثل مباحات قائل به تخییر شویم و هر یک از طرفین اختلاف مصیب هستند.<ref>زرکشی،‌ البحر المحیط، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۵۴۳-۵۴۴.</ref>

==پانویس==

{{پانویس۲}}