Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۵٬۵۲۶
ویرایش
تعارض ادله: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←شرایط تعارض
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جز (− رده:مقالههای جدید، + رده:مقالههای با درجه اهمیت ج (هاتکت)) |
جز (←شرایط تعارض) |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
==شرایط تعارض== | ==شرایط تعارض== | ||
عالمان علم اصول برای تحقق تعارض، شرط‌هایی را مطرح کرده‌اند که عبارتند از: | عالمان علم اصول برای تحقق تعارض، شرط‌هایی را مطرح کرده‌اند که عبارتند از: | ||
# هیچ یک از متعارضان، دلیل قطعی و یقینی نباشد؛ زیرا قطعی بودن یک دلیل مستلزم کذب دلیل مقابل است. قطعی بودن دو دلیل ناسازگار و متنافی نیز ممکن نیست؛ | # هیچ یک از متعارضان، دلیل قطعی و یقینی نباشد؛ زیرا قطعی بودن یک دلیل مستلزم کذب دلیل مقابل است. قطعی بودن دو دلیل ناسازگار و متنافی نیز ممکن نیست؛<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۹۲.</ref> | ||
# ظن فعلی معتبر به حجیت متعارضان وجود نداشته باشد؛ یعنی دليل ظنى معتبر ديگرى بر حجيت هر دو اقامه نشود؛ زیرا ظن فعلی معتبر مانند قطع به دو دلیل متنافی، محال است؛ | # ظن فعلی معتبر به حجیت متعارضان وجود نداشته باشد؛ یعنی دليل ظنى معتبر ديگرى بر حجيت هر دو اقامه نشود؛ زیرا ظن فعلی معتبر مانند قطع به دو دلیل متنافی، محال است؛<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۹۳.</ref> | ||
# مدلول متعارضان ناسازگار باشند طوری که صدق آنها با هم محال باشد؛ | # مدلول متعارضان ناسازگار باشند طوری که صدق آنها با هم محال باشد؛<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۹۳.</ref> | ||
# دلیل‌های متعارض شرایط حجیت را داشته باشند؛ به گونه‌ای که هر یک از آنها در صورت نبود متعارض، حجت بوده و عمل طبق آن واجب باشد؛ | # دلیل‌های متعارض شرایط حجیت را داشته باشند؛ به گونه‌ای که هر یک از آنها در صورت نبود متعارض، حجت بوده و عمل طبق آن واجب باشد؛<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۹۳و۱۹۴.</ref> | ||
# دو دلیل متنافی، متزاحم نباشند و یکی از آنها حاکم{{یادداشت|حکومت در اصطلاح علم اصول آن است که یکی از دو دلیل (دلیل حاکم) از ابتدای تشریع، ناظر به دلیل محکوم بوده و برای شرح و تبیین آن و تعیین مقدار دایره موضوع دلیل محکوم جعل شده است. دلیل حاکم گاهی موضوع دلیل محکوم را گسترده‌تر می‌کند و گاهی تنگ‌تر. (نگاه کنید به: محمدی، شرح الکفایة الاصول، ۱۳۸۵ش، ج۵، ص۲۴۴.)}} یا وارد{{یادداشت|ورود در اصطلاح علم اصول عبارت است از اینکه یک دلیل، چیزی را از موضوع دلیل دیگر خارج کند و این امر مستند به امر شارع و تعبد شرعی باشد.(مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۸۸۸)}} بر دیگری نباشد.<ref> | # دو دلیل متنافی، متزاحم نباشند و یکی از آنها حاکم{{یادداشت|حکومت در اصطلاح علم اصول آن است که یکی از دو دلیل (دلیل حاکم) از ابتدای تشریع، ناظر به دلیل محکوم بوده و برای شرح و تبیین آن و تعیین مقدار دایره موضوع دلیل محکوم جعل شده است. دلیل حاکم گاهی موضوع دلیل محکوم را گسترده‌تر می‌کند و گاهی تنگ‌تر. (نگاه کنید به: محمدی، شرح الکفایة الاصول، ۱۳۸۵ش، ج۵، ص۲۴۴.)}} یا وارد{{یادداشت|ورود در اصطلاح علم اصول عبارت است از اینکه یک دلیل، چیزی را از موضوع دلیل دیگر خارج کند و این امر مستند به امر شارع و تعبد شرعی باشد.(مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۸۸۸)}} بر دیگری نباشد.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۹۴.</ref> | ||
# متعارضان باید موضوع واحدی داشته باشند. ازاین‌رو، میان [[اصول عملیه]] و ادله شرعی ([[اماره|امارات]]) تعارض واقع نمی‌شود؛ زیرا موضوع آنها متفاوت است.<ref>شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۱۱ و ۱۲.</ref> گفته شده براساس نظر مشهور عدم تعارض میان اصول عملیه و امارات به دلیل حاکم بودن امارات بر اصول عملیه است.<ref>مرکز اطلاعات و منابع اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۳۲۰.</ref> به گفته [[سید محمدباقر صدر]] میان دو یا چند اصل عملی نیز تعارض واقع نمی‌شود؛<ref>صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۰۵ق، ج۳، ص۲۱۷.</ref> زیرا آنها حکم ظاهری را بیان می‌کنند و تنافی اگر باشد در نتیجه آن اصول عملی است نه در مدلولشان.<ref>مرکز اطلاعات و منابع اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۳۲۰.</ref> | # متعارضان باید موضوع واحدی داشته باشند. ازاین‌رو، میان [[اصول عملیه]] و ادله شرعی ([[اماره|امارات]]) تعارض واقع نمی‌شود؛ زیرا موضوع آنها متفاوت است.<ref>شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۱۱ و ۱۲.</ref> گفته شده براساس نظر مشهور عدم تعارض میان اصول عملیه و امارات به دلیل حاکم بودن امارات بر اصول عملیه است.<ref>مرکز اطلاعات و منابع اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۳۲۰.</ref> به گفته [[سید محمدباقر صدر]] میان دو یا چند اصل عملی نیز تعارض واقع نمی‌شود؛<ref>صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۰۵ق، ج۳، ص۲۱۷.</ref> زیرا آنها حکم ظاهری را بیان می‌کنند و تنافی اگر باشد در نتیجه آن اصول عملی است نه در مدلولشان.<ref>مرکز اطلاعات و منابع اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۳۲۰.</ref> | ||