ظهار: تفاوت میان نسخه‌ها

ظهار یا مظاهره<ref>قرشی، قاموس قرآن، ۱۴۱۲ق، ج‌۴، ص۲۷۶.</ref> مشتق از کلمه ظَهر و به معنای پُشت است<ref> نجفی، جواهر الکلام، ۱۰۴ق، ج۳۳، ص۹۶؛ محمدی، شرح تبصرة المتعلمین، بی‌تا، ج‌۲، ص۲۵۲.</ref> و در اصطلاح [[فقه|فقهی]]، تشبیه کردن زوجه به پشت مادر و یا یکی از [[محارم]]<ref> شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۲۳؛ سلار دیلمی، المراسم العلویة، ۱۴۰۴ق، ص۱۶۰؛ شهابی، ادوار فقه، ۱۴۱۷ق، ج‌۱، ص۳۰۹.</ref> نسبی، سببی و [[رضاع|رضاعی]] خود است.<ref>حلی، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۱۴۲۵ق، ج‌۲، ص۷۸۲؛ بهاء الدین عاملی، جامع عباسی و تکمیل آن، محشی، ۱۴۲۹ق، ص۷۲۴-۷۲۵.</ref> مثلا شوهر به همسر خود بگوید: {{عربی|اَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ اُمّی|ترجمه=تو نزد من در [[حرام|حرمت]]، همچون پشت مادرم هستی}}<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۰۴ق، ج۳۳، ص۹۶؛ شیخ طوسی، النهایة، ۱۴۰۰ق، ص۵۲۴.</ref> و یا بنا بر اعتقاد برخی [[مجتهد|فقها]] شکم، ران و اعضای دیگر مادر را با عباراتی چون: {{عربی|اَنْتِ عَلَیَّ کَبَطْنِ اُمّی|ترجمه=تو برای من مانند شکم مادرم هستی}} یا {{عربی|کَرَأْسِ اُمّی|ترجمه=مثل سر مادرم هستی}} و یا {{عربی|کَفَرْجِ اُمّی|ترجمه=مثل فرج مادرم هستی}}، به همسر خود تشبیه کند.<ref> امام خمینی، تحریر الوسیلة، قم، ج‌۳، ص: ۶۳۳</ref>

ظهار با توجه به [[آیه|آیات]] و روایات اسلامی، عملی منکر و [[حرام]]<ref>حلی، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۱۴۲۵ق، ج‌۲، ص۷۸۵؛ محمدی، شرح تبصرة المتعلمین، بی‌تا، ج‌۲، ص۲۵۲؛ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌3، ص: 48‌؛ يك دوره فقه كامل فارسى، ص: 161‌؛ تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - ترجمه و شرح؛ ج‌2، ص: 588؛ شرح تبصرة المتعلمين (محمدى)؛ ج‌2، ص: 252</ref> و برای آن حکم شرعی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین اگر کسی همسرش را ظهار کند، زن بر او حرام شده و نمی‌تواند با او [[آمیزش|نزدیکی]] کند؛ اما این حرمت، ابدی نخواهد بود و فرد می‌تواند با پرداخت کفاره به همسر خود رجوع کند و یا اینکه او را [[طلاق]] دهد.<ref>سلار دیلمی، المراسم العلویة، ۱۴۰۴ق، ص۱۶۰.</ref> برای این حکم ادعای [[اجماع]] نیز شده است.<ref>شریف مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۳۲۱‌.</ref> در منابع [[حدیث|روایی]]، فصلی را به روایات در مورد ظهار اختصاص داده‌اند.<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج‌۶، ص۱۵۲؛ مغربی، دعائم الإسلام، ۱۳۸۵ق، ج‌۲، ص۲۷۴؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج‌۳، ص۵۲۵؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ۱۴۰۷ق، ج‌۸، ص۹.</ref>   

ظهار با [[طلاق]] و [[طلاق خلع|خلع]]، متفاوت است؛ زیرا در ظهار، نزدیکی با زن تا زمانی که [[کفاره]] را پرداخت نماید به صورت موقت حرام می‌شود.<ref>محمدی، شرح تبصرة المتعلمین، بی‌تا، ج‌۲، ص۲۵۴‌؛ شعرانی، ترجمه و شرح تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۹ق، ج‌۲، ص۵۹۰‌.</ref> در اینکه بعد از ظهار سایر استمتاعات و لذت بردن از زن جایز است، اختلاف نظر وجود دارد که برخی جایز<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، قم، ج‌۳، ص: ۶۳۵</ref> و برخی دیگر [[حرام]] می‌دانند.<ref>س</ref> اما اگر زن، شوهر خود را ظهار کند، حکم شرعی بر آن مترتب نخواهد شد.<ref> امام خمینی، تحریر الوسیلة، قم، ج‌۳، ص: ۶۳۴-۶۳۵</ref>

ظهار یکی از توابع [[طلاق]]<ref>حلی، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۱۴۲۵ق، ج‌۲، ص۷۸۲.</ref> و از سنت‌های متداول [[جاهلیت|دوران جاهلیت]] در زمینه جدایی زن و مرد بود<ref>شهابی، ادوار فقه، ۱۴۱۷ق، ج‌۱، ص۳۰۹؛ صدر، ما وراء الفقه، ۱۴۲۰ق، ج‌۶، ص۳۶۷.</ref> که شوهر به علت عصبانیت و تنفر از همسر خود، با قرائت صیغه ظهار تا آخر عمر از همسرش جدا می‌شد و حق بازگشت از او سلب می‌گشت و تا ابد بر او [[حرام]] می‌شد.<ref> نجفی، جواهر الکلام، ۱۰۴ق، ج۳۳، ص۹۶، امام خمینی، تحریر الوسیلة، قم، ج‌۳، ص: ۶۳۳.</ref> زیرا با گفتن جمله فوق همسرش را مثل مادر خویش در حرمت تصور می‌کرد.<ref> قرشی، قاموس قرآن، ۱۴۱۲ق، ج۴، ص۲۷۶؛ شعرانی، ترجمه و شرح تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۹ق، ج‌۲، ص۵۸۸-۵۸۹‌؛ محمدی، شرح تبصرة المتعلمین، بی‌تا، ج‌۲، ص۲۵۲.</ref> ظهار ظلمی آشکار در حق زن دانسته شده که زمینه‌ساز سختی و ضرر برای او می‌شد.<ref>قرائتی، تفسیر نور، ۱۳۸۸ش، ج۹، ص۵۰۰.</ref> ظهار بعد از [[اسلام]] نیز باقی ماند؛ اما آثار و حکم آن تغییر کرد.<ref> امام خمینی، تحریر الوسیلة، قم، ج‌۳، ص: ۶۳۳؛ صدر، ما وراء الفقه، ۱۴۲۰ق، ج‌۶، ص۳۶۷.</ref>

* شاهد بودن دو نفر [[اسلام|مسلمان]] عادل در زمان جاری شدن صیغه ظهار.<ref>شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۲۳؛ بهاء الدین عاملی، جامع عباسی و تکمیل آن، محشی، ۱۴۲۹ق، ص۷۲۵‌؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، قم، ج‌۳، ص: ۶۳۳</ref>

* ظهار کننده عاقل و [[بلوغ|بالغ]] باشد.<ref> ابن ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج‌۲، ص۷۰۷؛ محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج‌۳، ص۴۷‌؛ شهید اول، اللمعه الدمشقیه، ۱۴۱۰، ص۲۰۱؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، قم، ج‌۳، ص: ۶۳۳</ref>