Automoderated users، confirmed، movedable، protected، مدیران، templateeditor
۶٬۷۸۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۳: | خط ۳: | ||
در فقه شیعه هر فردی که زمینی را احیاء کند، مالک آن میشود. برخی [[فقیه|فقیهان]] بر این مطلب ادعای [[اجماع]] کردهاند. [[روایات]] مختلفی در [[شیعه]] و [[اهلسنت]] بر مالکیت احیاگر زمین دلالت دارند. | در فقه شیعه هر فردی که زمینی را احیاء کند، مالک آن میشود. برخی [[فقیه|فقیهان]] بر این مطلب ادعای [[اجماع]] کردهاند. [[روایات]] مختلفی در [[شیعه]] و [[اهلسنت]] بر مالکیت احیاگر زمین دلالت دارند. | ||
در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] به جهت مصالح عموم مردم، اختیار این زمینها به دست حکومت اسلامی سپرده شده تا بر اساس مصالح عموم مردم، عمل نماید. در قانون، واگذاری این زمینها به عهده سازمانهای دولتی قرار گرفته و مردم بدون مجوز قانونی، اجازه تصرف و احیای زمینها را ندارند. | در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] به جهت مصالح عموم مردم، اختیار این زمینها به دست [[حکومت اسلامی]] سپرده شده تا بر اساس مصالح عموم مردم، عمل نماید. در قانون، واگذاری این زمینها به عهده سازمانهای دولتی قرار گرفته و مردم بدون مجوز قانونی، اجازه تصرف و احیای زمینها را ندارند. | ||
==مفهومشناسی== | ==مفهومشناسی== | ||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
*موات عرضی (بالعرض): سرزمینی که مدت زمانی آباد بود و مالک داشت ولی با گذشت زمان تبدیل به موات شد.<ref>محمدی، شرح تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۶۲.</ref> | *موات عرضی (بالعرض): سرزمینی که مدت زمانی آباد بود و مالک داشت ولی با گذشت زمان تبدیل به موات شد.<ref>محمدی، شرح تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۶۲.</ref> | ||
زمین موات، جزو [[انفال]] بوده و در زمان حضور امام | زمین موات، جزو [[انفال]] بوده و در زمان حضور [[امام معصوم]]، نمیتوان بدون اذن امام در آن تصرف کرد.<ref>مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۵۰۲.</ref> البته در زمان غیبت، اذن عام از جانب امام داده شده و بدون اذن امام نیز میتوان در این زمینها تصرف کرد.<ref>قطیفی، السراج الوهاج، ۱۴۱۳ق، ص۶۰.</ref> | ||
فقیهان شیعه در این مسئله که در احیاء، خود فرد باید این کار را انجام دهد و یا اینکه میتواند افرادی را استخدام کند و آنها با نیابت از او این کار را انجام دهند، اختلاف است.<ref>مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۳۱۴.</ref> | فقیهان شیعه در این مسئله که در احیاء، خود فرد باید این کار را انجام دهد و یا اینکه میتواند افرادی را استخدام کند و آنها با نیابت از او این کار را انجام دهند، اختلاف است.<ref>مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۳۱۴.</ref> | ||
خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
[[اهلسنت]] نیز روایاتی بر این مسئله نقل کردهاند.<ref>بخاری، صحیح بخاری، ۱۴۲۲ق، ج۳، ص۱۰۶.</ref> | [[اهلسنت]] نیز روایاتی بر این مسئله نقل کردهاند.<ref>بخاری، صحیح بخاری، ۱۴۲۲ق، ج۳، ص۱۰۶.</ref> | ||
==قانون جمهوری اسلامی ایران== | ==قانون جمهوری اسلامی ایران== | ||
برخی محققان معتقدند قانون در این مسئله، به جهت تطبیق با زمان و در نظرگرفتن مصالح جامعه، فاصلههایی با فقه گرفته است.<ref>بررسی فقهی و حقوقی احیاء زمینهای موات، ص۷۴</ref> دولت اسلامی جامع شرائط میتواند زمین موات را تحت اختیار خود قرار دهد و بر طبق مصلحت در آن عمل نماید.<ref>منتظرى، رساله استفتاءات، ۱۳۷۳ش، ج۱، ص۲۳۱.</ref> | برخی محققان معتقدند قانون در این مسئله، به جهت تطبیق با زمان و در نظرگرفتن مصالح جامعه، فاصلههایی با فقه گرفته است.<ref>بررسی فقهی و حقوقی احیاء زمینهای موات، ص۷۴</ref> برخی فقیهان شیعه در دوران معاصر معتقدند، دولت اسلامی جامع شرائط میتواند زمین موات را تحت اختیار خود قرار دهد و بر طبق مصلحت در آن عمل نماید.<ref>منتظرى، رساله استفتاءات، ۱۳۷۳ش، ج۱، ص۲۳۱.</ref> | ||
در اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رهاشده، ... در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.<ref>[http://www.shora-rc.ir/portal/home/?news/12410/18845/18264/ «اصل 45 قانون اساسی»]،سایت پژوهشکده شورای نگهبان.</ref> | در اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رهاشده، ... در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.<ref>[http://www.shora-rc.ir/portal/home/?news/12410/18845/18264/ «اصل 45 قانون اساسی»]،سایت پژوهشکده شورای نگهبان.</ref> |