Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۵٬۰۴۷
ویرایش
جز (←وظایف) |
جز (←وظایف) |
||
خط ۸۰: | خط ۸۰: | ||
[[پرونده:اعضای شورای نگهبان دوره اول.jpg|250px|بندانگشتی|فقهای اولین دوره شورای نگهبان در افتتاحیه اولین دوره مجلس شورای اسلامی، خرداد ۱۳۵۹ش.]] | [[پرونده:اعضای شورای نگهبان دوره اول.jpg|250px|بندانگشتی|فقهای اولین دوره شورای نگهبان در افتتاحیه اولین دوره مجلس شورای اسلامی، خرداد ۱۳۵۹ش.]] | ||
شورای نگهبان، براساس قانون اساسی، وظایف و مسئولیتهای متعددی دارد که برخی از آنها برعهده همه اعضا و بعضی تنها برعهده فقهای این شورا است.<ref>[https://www.shora-gc.ir/fa/news/5959 «وظایف و اختیارات شورای نگهبان»،] وبسایت شورای نگهبان.</ref> وظایف این شورا که در اصل ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی آمده،<ref>متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۵۴-۵۶.</ref> عبارتند از: | شورای نگهبان، براساس قانون اساسی، وظایف و مسئولیتهای متعددی دارد که برخی از آنها برعهده همه اعضا و بعضی تنها برعهده فقهای این شورا است.<ref>[https://www.shora-gc.ir/fa/news/5959 «وظایف و اختیارات شورای نگهبان»،] وبسایت شورای نگهبان.</ref> وظایف این شورا که در اصل ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی آمده،<ref>متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۵۴-۵۶.</ref> عبارتند از: | ||
# '''انطباق قوانین با شرع''': براساس اصل چهارم قانون اساسی، تمام قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و... باید براساس موازین اسلامی باشد و تشخیص آن برعهده شورای نگهبان است.<ref>متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۲۶و۲۷.</ref> در اصل ۹۶ | # '''انطباق قوانین با شرع''': براساس اصل چهارم قانون اساسی، تمام قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و... باید براساس موازین اسلامی باشد و تشخیص آن برعهده شورای نگهبان است.<ref>متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۲۶و۲۷.</ref> در اصل ۹۶ آمده است عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام توسط اکثریت فقهای شورای نگهبان مشخص میشود.<ref>متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۵۵.</ref>{{سخ}}در راستای این مسئولیت شورا، «مجمع مشورتی فقهی» جهت ارائه نظرات مشورتی به شورای نگهبان و یاری در بررسی مسائل فقهی در سال ۱۳۸۰ش تأسیس شد.<ref>[https://www.shora-gc.ir/fa/news/5992 «گزارش: بازوی مشورتی فقهای شورای نگهبان را بهتر بشناسید»، وبسایت شورای نگهبان.]</ref> | ||
# '''انطباق قوانین با قانون اساسی''': براساس اصل ۹۶ قانون اساسی، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی برعهده اعضای شورای نگهبان است.<ref>متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۵۵.</ref> در صورتی که شورا مصوبات مجلس را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد، آن را برای تجدیدنظر و اصلاح به مجلس بازمیگرداند و اگر مجلس و شورا در مصوبهای اختلاف کردند، مصوبه به [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] فرستاده میشود.<ref>ملکافضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۱۹۵.</ref> همچنین تشخیص عدم مغایرت مصوبات و قوانین دولتی با شرع برعهده شواری نگهبان است.<ref> ملکافضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۱۹۶.</ref> گفته شده نظارت بر عدم مغایرت مصوبات شوراهای اسلامی باشرع نیز برعهده شورا است.<ref> مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۲۴ و۲۲۵؛ ملکافضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۱۹۷.</ref> | # '''انطباق قوانین با قانون اساسی''': براساس اصل ۹۶ قانون اساسی، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی برعهده اعضای شورای نگهبان است.<ref>متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۵۵.</ref> در صورتی که شورا مصوبات مجلس را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد، آن را برای تجدیدنظر و اصلاح به مجلس بازمیگرداند و اگر مجلس و شورا در مصوبهای اختلاف کردند، مصوبه به [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] فرستاده میشود.<ref>ملکافضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۱۹۵.</ref> همچنین تشخیص عدم مغایرت مصوبات و قوانین دولتی با شرع برعهده شواری نگهبان است.<ref> ملکافضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۱۹۶.</ref> گفته شده نظارت بر عدم مغایرت مصوبات شوراهای اسلامی باشرع نیز برعهده شورا است.<ref>مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۲۴ و۲۲۵؛ ملکافضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۱۹۷.</ref> | ||
# '''تفسیر قانون اساسی''': تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.<ref> مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۰۹ و۲۱۰؛ متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۵۶.</ref> | # '''تفسیر قانون اساسی''': تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.<ref> مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۰۹ و۲۱۰؛ متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۵۶.</ref> تفسیر شورای نگهبان را مانند اصل قانون اساسی معتبر شمردهاند.<ref>مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۱.</ref> | ||
# '''نظارت بر انتخابات و همهپرسی''': براساس اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات [[مجلس خبرگان رهبری]]، ریاست جمهوری، [[مجلس شورای اسلامی]] و همهپرسی برعهده شورای نگهبان است.<ref>متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۵۶.</ref> این نظارت شامل همه مراحل انتخابات - از مرحله ثبتنام داوطلبان و تأیید صلاحیت تا آخرین مرحله آن- است.<ref>ملکافضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۱۹۷؛ مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۴-۲۱۷.</ref> | # '''نظارت بر انتخابات و همهپرسی''': براساس اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات [[مجلس خبرگان رهبری]]، ریاست جمهوری، [[مجلس شورای اسلامی]] و همهپرسی برعهده شورای نگهبان است.<ref>متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۵۶.</ref> این نظارت شامل همه مراحل انتخابات - از مرحله ثبتنام داوطلبان و تأیید صلاحیت تا آخرین مرحله آن- است.<ref>ملکافضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۱۹۷؛ مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۴-۲۱۷.</ref> | ||
حضور در مراسم تحلیف رئیس جمهور، حضور در مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب طرح یا لایحه فوری، حضور در شورای بازنگری قانون اساسی، حضور یکی از فقهای شورا در شورای موقت رهبری، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیگر مسئولیتهای شورای نگهبان است.<ref> ملکافضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۱۹۸ و۱۹۹.</ref> | حضور در مراسم تحلیف رئیس جمهور، حضور در مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب طرح یا لایحه فوری، حضور در شورای بازنگری قانون اساسی، حضور یکی از فقهای شورا در شورای موقت رهبری، عضویت فقهای شورا در مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیگر مسئولیتهای شورای نگهبان است.<ref> ملکافضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۱۹۸ و۱۹۹.</ref> | ||
==ساختار== | ==ساختار== |