Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۵٬۰۴۹
ویرایش
شورای نگهبان: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (←مبنای فقهی) |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
| وبگاه = https://www.shora-gc.ir | | وبگاه = https://www.shora-gc.ir | ||
}} | }} | ||
'''شورای نگهبان''' متشکل از شش [[مجتهد|فقیه]] و شش حقوقدان | '''شورای نگهبان''' شورایی متشکل از شش [[مجتهد|فقیه]] و شش حقوقدان که به منظور تطبیق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ایران با [[احکام شرعی|احکام اسلام]] و [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] تأسیس شد. تفسیر قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی‌ها و نیز تشخیص انطباق همه قوانین و مقررات کشور با موازین شرعی و قانون اساسی از مسئولیت‌های این شورا است. | ||
برای مشروعیت شورای نگهبان به دلایلی همچون انتساب به [[ولایت فقیه]]، آیه ۷۱ سوره توبه که دلالت بر ولایت برخی بر بعضی دیگر دارد، روایت [[امام علی علیه‌السلام|امام علی(ع)]] مبنی بر نظارت سلطان بر [[اسلام|مسلمانان]]، ادله و مبانی فقهی مشورت و نظارت استناد شده است. | |||
شورای نگهبان از نهادهای مهم حکومتی [[جمهوری اسلامی ایران]] به شمار می‌رود که نخستین جلسه آن در [[سال ۱۳۵۹ هجری شمسی|۱۳۵۹ش]] تشکیل شد و تاکنون هفت دوره تشکیل شده است. این شورا از دوازده عضو تشکیل می‌شود. شش فقیه توسط رهبری منصوب می‌شوند و شش حقوقدان از سوی رئیس [[قوه قضائیه]] به [[مجلس شورای اسلامی]] معرفی و توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند. | شورای نگهبان از نهادهای مهم حکومتی [[جمهوری اسلامی ایران]] به شمار می‌رود که نخستین جلسه آن در [[سال ۱۳۵۹ هجری شمسی|۱۳۵۹ش]] تشکیل شد و تاکنون هفت دوره تشکیل شده است. این شورا از دوازده عضو تشکیل می‌شود. شش فقیه توسط رهبری منصوب می‌شوند و شش حقوقدان از سوی رئیس [[قوه قضائیه]] به [[مجلس شورای اسلامی]] معرفی و توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند. | ||
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ایران را به [[نظارت استصوابی]] تفسیر کرده که طبق آن، مجری انتخابات، اختیار تام ندارد و اقدامات او باید مورد تصویب ناظر (شورای نگهبان) قرار گیرد. این تفسیر به دلیل مخالفت با [[اصالت برائت | شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ایران را به [[نظارت استصوابی]] تفسیر کرده که طبق آن، مجری انتخابات، اختیار تام ندارد و اقدامات او باید مورد تصویب ناظر (شورای نگهبان) قرار گیرد. این تفسیر به دلیل مخالفت با [[اصالت برائت]]، [[اصل عدم ولایت]]، [[جمهوریت]] نظام و جلوگیری از مشارکت حداکثری و... مورد انتقاد قرار گرفته است. در پاسخ گفته شده هیچ یک از این انتقادات با نظارت استصوابی ارتباط مستقیم ندارد؛ بلکه همه آنها با تشخیص و احراز صلاحیت‌ها مرتبط است. نظارت استصوابی، به معنای نظارت بر کار وزارت کشور به منظور جلوگیری از تخلفات است نه صرفاً تعیین صلاحیت‌ها. | ||
==اهمیت== | ==اهمیت== | ||