Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۵٬۱۵۱
ویرایش
شورای نگهبان: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←مبنای فقهی
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جز (←مبنای فقهی) |
||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
در [[بهمن]]<ref>راعی، «شورای نگهبان»، ص۷۲۴.</ref> یا [[۱ اسفند|اول اسفند]] سال [[سال ۱۳۵۸ هجری شمسی|۱۳۵۸ش]]،<ref>[https://www.shora-gc.ir/fa/news/4053 «تأسیس شورای نگهبان به روایت تصاویر ایرنا»]، وبسایت شورای نگهبان.</ref> [[امام خمینی]] شش فقیه را برای عضویت در شورای نگهبان انتخاب کرد و با انتخاب شش حقوقدان شورا در [[۲۶ تیر]] [[سال ۱۳۵۹ هجری شمسی|۱۳۵۹ش]] توسط نمایندگان مجلس،<ref>[https://www.shora-gc.ir/fa/news/4053 «تأسیس شورای نگهبان به روایت تصاویر ایرنا»]، وبسایت شورای نگهبان.</ref> اولین جلسه این شورا تشکیل شد.<ref>[https://www.isna.ir/news/95040113542 «همه مردان شورای نگهبان»]، خبرگزاری ایسنا.</ref> البته پیشینه نظارت بر قانون‌گذاری در ایران، در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه وجود داشت که به «[[قانون طراز اول|اصل طراز]]» معروف بود و براساس آن، اظهارنظر درباره شرعی بودن مصوبات قوه مقننه بر عهده مجتهدین طراز اول بود.<ref> مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۱۹۵.</ref> این اصل در [[۳ جمادی‌الاول|سوم جمادی‌الاول]] [[سال ۱۳۲۵ هجری قمری|۱۳۲۵ق]] به تصویب رسید.<ref>راعی، «شورای نگهبان»، ص۷۲۳.</ref> | در [[بهمن]]<ref>راعی، «شورای نگهبان»، ص۷۲۴.</ref> یا [[۱ اسفند|اول اسفند]] سال [[سال ۱۳۵۸ هجری شمسی|۱۳۵۸ش]]،<ref>[https://www.shora-gc.ir/fa/news/4053 «تأسیس شورای نگهبان به روایت تصاویر ایرنا»]، وبسایت شورای نگهبان.</ref> [[امام خمینی]] شش فقیه را برای عضویت در شورای نگهبان انتخاب کرد و با انتخاب شش حقوقدان شورا در [[۲۶ تیر]] [[سال ۱۳۵۹ هجری شمسی|۱۳۵۹ش]] توسط نمایندگان مجلس،<ref>[https://www.shora-gc.ir/fa/news/4053 «تأسیس شورای نگهبان به روایت تصاویر ایرنا»]، وبسایت شورای نگهبان.</ref> اولین جلسه این شورا تشکیل شد.<ref>[https://www.isna.ir/news/95040113542 «همه مردان شورای نگهبان»]، خبرگزاری ایسنا.</ref> البته پیشینه نظارت بر قانون‌گذاری در ایران، در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه وجود داشت که به «[[قانون طراز اول|اصل طراز]]» معروف بود و براساس آن، اظهارنظر درباره شرعی بودن مصوبات قوه مقننه بر عهده مجتهدین طراز اول بود.<ref> مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۱۹۵.</ref> این اصل در [[۳ جمادی‌الاول|سوم جمادی‌الاول]] [[سال ۱۳۲۵ هجری قمری|۱۳۲۵ق]] به تصویب رسید.<ref>راعی، «شورای نگهبان»، ص۷۲۳.</ref> | ||
==مبنای فقهی== | ==مبنای فقهی== | ||
درباره مبنای فقهی شورای نگهبان و اینکه نظارت این شورا از چه باب است، سه دیدگاه وجود دارد: قاضی منصوب از سوی رهبر، وکیل یا نایب منصوب از سوی رهبر و کارشناس خبره منصوب از سوی رهبر. براساس دو دیدگاه نخست، در صورت بروز اختلاف میان [[مجتهد|فقها]] در یک مسئله، فتوای رهبری معیار خواهد بود و طبق دیدگاه سوم، نظر کارشناسی فقهای شورا به عنوان خبرگان فقهی مقدم خواهد شد.<ref>ولایتی، «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۷۲.</ref> در هر صورت مشروعیت شورای نگهبان را به دلیل انتساب به [[ولایت فقیه]] دانسته‌اند.<ref>ولایتی، «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۷۲.</ref> | |||
* '''قاضی منصوب از سوی رهبر''': به این معنا که رهبری، فقهای شورای نگهبان را به عنوان قضاتی منصوب کرده است که در انطباق یا عدم انطباق قوانین با احکام اسلامی حکم کنند. گفته شده این دیدگاه صحیح نیست و کسی از آن طرفداری نکرده است.<ref>ولایتی، «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۷۲.</ref> | |||
* '''وکیل و نایب منصوب از سوی رهبر''': طبق این دیدگاه، قانون‌گذاری حق حاکم اسلامی است و قوانین با تنفیذ و نظارت او مشروعیت می‌یابند؛ اما او با توجه به گستردگی وظایف و اختیاراتش، شورای نگهبان را به عنوان وکیل و نایب خود منصوب می‌کند.<ref>ولایتی، «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۷۲.</ref> | |||
* '''کارشناس و خبره منصوب از سوی رهبر''': براساس این دیدگاه، نظارت شورای نگهبان، استقلالی است نه نیابتی.<ref>ولایتی، «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۷۳.</ref> شرایط فقاهت و آگاهی از مقتضیات زمان و مسائل روز از جمله شواهد درستی این دیدگاه شمرده شده است.<ref>ولایتی، «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۷۳.</ref> | |||
==وظایف== | ==وظایف== | ||