سقط جنین: تفاوت میان نسخه‌ها

==احکام فقهی==

*از نظر فقهای شیعه، سقط جنین از روی عمد، [[حرام]] است.<ref>سیستانی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۴ق، ج۳، ص۱۱۵.</ref> در این [[حکم شرعی|حکم]]، اختلافی میان فقها نیست.<ref>مؤسسه دایرةالمعارف الفقه الاسلامی، الموسوعه الفقهیه، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۳۹۴.</ref> در حرام بودن سقط جنین، بین این که جنین از راه مشروع و یا از راه زنا ایجاد شده باشد، فرقی نیست.<ref>سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۵، ص۲۵۳.</ref> همچنین بنا به [[اجماع]] فقها در حرمت سقط جنین، فرقی میان مراحل مختلف جنین نیست.<ref>سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۵، ص۲۵۱.</ref> بنابراین، پس از انعقاد نطفه و استقرار نطفه در جدار رحم که مبدأ رشد جنین است، سقط آن حرام است.<ref>خویی، المسائل الشرعیه، مؤسسه الخوئی الاسلامیه، ج۲، ص۳۱۰؛ تبریزی، صراط النجاه، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۳۳۲.</ref>

ادله فقها در حرمت سقط جنین عبارتند از:

*عمومات حرمت قتل مانند: [[آیه]] ۱۵۱ [[سوره انعام]] «وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ؛ و انسانی را که خدا محترم شمرده جز به حق، نکشید.»<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۲، ص۸؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۹، ص۱۱۲.</ref> به نظر [[ناصر مکارم شیرازی|آیت‌الله مکارم شیرازی]] در صورتی می‌توان از این آیه برای حرمت سقط جنین استفاده کرد که خلقت جنین تمام شده و روح در آن دمیده شده باشد و مراحل قبل از آن مشمول آیه مذکور نیست.<ref>مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ۱۳۸۰ش، ص۲۸۶.</ref>