ایقاعات: تفاوت میان نسخه‌ها

در اینکه در ایقاعات همچون عقود، شرط خیار صحیح است یا نه،اختلاف‌است. برخی از قدما مانند: [[شیخ طوسی]]، [[محقق حلی]] و [[شهید ثانی]]<ref>کاشف الغطا، مورد الانام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴، ص۶۰.</ref> و از متاخرین، [[امام خمینی]]،<ref>خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۹۰ق، ج۱، ص۵۲۰.</ref> با ادعای اجماع، شرط خیار در ایقاعاتی مانند: طلاق، عتق و ابراء را صحیح نمی‌دانند. [[صاحب جواهر]]، با استناد به ظاهر کلام فقهای مدعی اجماع، عدم صحت خیار شرط را به این سه مورد محدود نمی‌داند و معتقد به اطراد و شیوع این حکم به سایر ایقاعات است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج ۲۳، ص۶۴.</ref> [[شیخ انصاری]] می‌گوید: «در عدم ورود خیار شرط در ایقاعات، ظاهراً خلافی نیست.»<ref>شیخ انصاری، مکاسب، ۱۳۹۰ش، ج۵، ص۱۴۸.</ref> و یکی از ادلهٔ عدم جریان شرط خیار در ایقاعات را اجماع فقها می‌داند.<ref>تبریزی، ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، ۱۴۲۵ق، ج۴، ص۱۵۰. </ref>  

طبیعت بیشتر خیارات، وابسته به وجود داد و ستد و طرفین معامله و قرار داد است و از آنجا که ایقاع یک طرفه است و به صرف اراده ایقاع کننده ایجاد می‌شود؛ بنابراین جریان خیار با ایقاعات تناسب ندارد؛ زیرا دو مبنای اصلی خیار یعنی «تخلف از رضایت طرفین» و «ایجاد ضرر ناروا» در ایقاع تحقق نمی‌پذیرد و اگر ضرری به بار آید، نتیجه اقدام ایقاع کننده است.<ref> محمدی و عبدالکریمی، «بررسی جریان خیارات در ایقاعات»، ص۱۶۶.</ref>

احکام فسخ در ایقاعات جاری نمی شود. هنگامی که اصطلاح «فسخ» به کار می‌رود، مقصود آن است که یک قرارداد دو طرفه با انشای اراده یک طرف، ازهم گسسته شود. واضح است که درعقد، چنین شکلی از ارتباط را می‌توان تصور کرد؛ چه آنکه تنها در این عمل حقوقی است که با ایجاب و قبول رابطه‌ای میان طرفین محقق میشود؛ رابطه‌ای که با انشای فسخ از اثناء قطع می‌شود و مانع از تداوم آثارعقد می‌گردد. این عمل در ایقاعات که یک طرفه است، موضوعیتی ندارد.<ref> امیرخانی و باقری، «امکان سنجی جریان اقاله در ایقاعات»، ص۳۸.</ref>

 

فسخ در لغت به معنای «نقض» و «شکستن» و در اصطلاح فقهی، حقوقی به معنی بر هم زدن معامله یا قرارداد از سوی طرفین است.<ref>مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۵، ص۶۸۸.</ref>