ایقاعات: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ایقاعات ''' یا '''ایقاع''' صیغه و قرارداد یک طرفه‌ای که فقط با الفاظ [[ایجاب]] حاصل می شود و احتیاجی به الفاظ [[قبول]] ندارد. بنا به عقیده برخی فقها، برخی احکام مانند: [[معاطات]]، [[فضولیت]] و [[خیار شرط]] که در [[عقود شرعی|عقود]] جاری می شوند در ایقاعات جریان ندارند. ایقاعات مشتمل بر یازده مورد است. در ایقاع یا عقد بودن [[جعاله]]، [[وصیت]] و [[وقف]]، میان [[فقها]] اختلاف است.

==مفهوم شناسی==

ایقاعات؛ جمع ایقاع و در اصطلاح فقهی، مقابل [[عقود شرعی|عقد]] و نوعی صیغه شرعی است که یک طرفه است؛ یعنی فقط با الفاظ [[ایجاب]] حاصل می شود و احتیاجی به الفاظ [[قبول]] ندارد<ref> مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۷۸ش، ج۵، ص۷۱؛ مطهری، اصول فقه، فقه، ۱۳۹۴ش، ص۱۲۱.</ref>؛ مثلا در [[ابراء]] که یکی از ایقاعات است، صرف اینکه طلبکار از حق خودش نسبت به بدهکار گذشت کند، موجب سقوط تعهدات و برائت ذمه بدهکار می شود و نیازی به «قبول» بدهکار برای مترتب شدن اثر، نیست؛<ref> ذهنی تهرانی، عناوین الاحکام، ۱۳۷۳ش، ج۲، ص۱۰۷.</ref> بر خلاف [[عقود شرعی|عقد]] که قراردادی دو طرفه و نیازمند ایجاب و قبول طرفین است.<ref> مؤسسه دایرة المعارف فقه شیعه، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۴، ص۶۰.</ref> بنا به گفته برخی فقها، ایقاع به معنای رفع و ازاله چیزی است؛ مثلا در [[طلاق]] که نوعی ایقاع است، زوجیت رفع می شود و یا در «ابراء»، طلبکار از دِین خودش صرف نظر کرده و از ذمه بدهکار رفع اشتغال می کند. <ref>خویی، مصباح الفقاهه، ۱۴۱۷ق، ج۶، ص۲۷۰.</ref> ایقاع در لغت به معنای افکندن و در انداختن است.<ref> معین، فرهنگ فارسی، ۱۳۷۱ش، ج۱، ص۴۱۸.</ref>

[[محقق حلی]] در کتاب [[شرایع الاسلام]]، [[ابواب فقهی]] را در چهار دسته تقسیم بندی کرده است. <ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۲.</ref> وجه حصر این ابواب در چهار دسته کلی به این صورت است: مسائلی که در کتب فقها می آید یا محتاج قصد تقرب به خداوند و غایت آنها فقط آخرت است این دسته [[عبادیات]] هستند و یا این که [[قصد قربت]] شرط صحت آن نیست و غایت آنها دنیوی است که این خودش بر دو قسم است: یا متوقف بر صیغه خاصی نیست که به آنها [[احکام]] گفته می شود و یا این که وقوع آن متوقف بر صیغه خاصی است که این نیز خودش بر دو قسم است: یا صیغه و قرار داد بین دو طرف باشد؛ یعنی به طرفین ایجاب و قبول محتاج است این قسم را [[عقود شرعی|عقود]] می گویند و یا آنکه نیازی به دو طرف ندارد و صیغه ای یک طرفه است و این قسم را ««ایقاعات»» می گویند.<ref> شهید ثانی، حاشیه شرایع الاسلام، ۱۴۲۲ق، ص۲۰.</ref>

ایقاعات، یازده باب از [[ابواب فقهی]] را شامل می شود. یا به عبارتی دیگر؛ این بخش(ایقاعات) یازده کتاب از کتاب های فقهی را در بر می گیرد. این ابواب عبارتند از: [[طلاق]]، [[خلع و مبارات]]، [[ظهار]]، [[ایلاء]]، [[لعان]]، [[عتق]]، تدبیر و مکاتبه و استیلاد، [[اقرار]]، جعاله، أیمان، [[نذر]]؛ <ref>مطهری، اصول فقه، فقه، ۱۳۹۴ش، ص۱۲۱.</ref> البته گفته می شود در ایقاع یا عقد بودن جعاله، [[وصیت]] <ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۸، ص۳۹۱؛ خویی، مصباح الفقاهه، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۵.</ref> و [[وقف]]، میان فقها اختلاف است. <ref>مؤسسه دایره المعارف فقه اسلامی، فقه اهل بیت (ع)، ۱۳۷۴ش، ج۱۸، ص۲۹۲.</ref>

در این که آیا برخی احکام مانند: معاطات، فضولی، خیار شرط و [[فسخ]] که در عقود جاری می شوند، در ایقاعات نیز جاری می شوند یا نه، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.

===معاطات در ايقاعات===  

در ايقاعاتى مانند طلاق، ظهار، لعان، ايلاء، عتق، نذر، عهد و يمين معاطات جریان ندارد؛ زیرا:

#اصل بر عدم ترتب اثر موارد مذکوراست؛ یعنی بيرون كردن زن از منزل يا رها كردن برده از خدمت؛ اگر بدون لفظ خاص باشد، طلاق و عتق شمرده نمى‌شود. <ref> حسینی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۹۶.</ref>  

در جريان معاطات نسبت به ساير ايقاعات، مانند شفعه، ابراء و فسخ، اختلاف است.<ref> مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۷۸ش، ج۱،ص۳۷۰.</ref> مقصود از [[معاطات]]، آن است که به جای ایجاب و قبول لفظی، فعل؛ یعنی اعطاء (داد و ستد) واقع شده باشد.<ref> عناوین الاحکام، ذهنی تهرانی، ۱۳۷۳ش، ص۱۲۵.</ref>

در ایقاعات، بر خلاف عقود، <ref> مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۷۸ش، ج۵، ص۶۹۷.</ref>احکام فضولی جاری نمی شود و برای این مساله، ادعای [[اجماع]] شده است.<ref> حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱۳۹۱ق، ج۱۰، ص۳۰۱؛ خویی، مصباح الفقاهة، ۱۴۱۷ق، ج۴ ص۵.</ref> اما برخى، احكام فضوليت را در ايقاعات نيز جارى دانسته‌اند؛ مگر آنچه به دليل خاص خارج شده باشد، مانند: عتق و طلاق كه برخى بر عدم جريان احکام فضولی در آن دو، ادعاى اجماع كرده‌اند. <ref>مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۷۸ش، ج۱، ص۳۷۰. </ref>  

فضولیت در اصطلاح، تصرف در حق غیر، بدون اذن شرعی است. به عبارت دیگر؛ هر گاه کسی در امور متعلق به غیر، بدون اذن و ولایت، دخالت یا تصرفی نماید آن را فضولی می نامند.<ref> ایزدی فرد و تقی پور، «امکان وقوع ایقاعات فضولی به نحوفضولی با رویکردی بر نظر امام خمینی»، ص۲.</ref>

در اینکه در ایقاعات همچون عقود، شرط خیار صحیح است یا نه،اختلاف‌است. برخی متقدمین از فقها مانند: [[شیخ طوسی]]، [[محقق حلی]] و [[شهید ثانی]] <ref>کاشف الغطا، مورد الانام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴، ص۶۰.</ref> و از متاخرین، [[امام خمینی]] <ref>خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۹۰ق، ج۱، ص۵۲۰.</ref>، با ادعای اجماع، شرط خیار در ایقاعاتی مانند: طلاق، عتق و ابراء را صحیح نمی دانند. [[صاحب جواهر]]، با استناد به ظاهر کلام فقهای مدعی اجماع، عدم صحت خیار شرط را به این سه مورد محدود نمی داند و معتقد به اطراد و شیوع این حکم به سایر ایقاعات است. <ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج ۲۳، ص۶۴.</ref> [[شیخ انصاری ]] می گوید: « در عدم ورود خیار شرط در ایقاعات، ظاهراً خلافی نیست.» <ref>شیخ انصاری، مکاسب، ۱۳۹۰ش، ج۵، ص۱۴۸.</ref> و یکی از ادلهٔ عدم جریان شرط خیار در ایقاعات را اجماع فقها می داند. <ref>تبریزی، ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، ۱۴۲۵ق، ج۴، ص۱۵۰. </ref>  

طبیعت بیشتر خیارات، وابسته به وجود داد و ستد و طرفین معامله و قرار داد است و از آنجا که ایقاع یک طرفه است و به صرف اراده ایقاع کننده ایجاد می شود؛ بنابراین جریان خیار با ایقاعات تناسب ندارد؛ زیرا دو مبنای اصلی خیار یعنی «تخلف از رضایت طرفین» و «ایجاد ضرر ناروا» در ایقاع تحقق نمی پذیرد و اگر ضرری به بار آید، نتیجه اقدام ایقاع کننده است.<ref> محمدی و عبدالکریمی، «بررسی جریان خیارات در ایقاعات»، ص۱۶۶.</ref>

مقصود از خیار شرط در عقود و ایقاعات، اختیاری است که در ضمن عقد یا ایقاع، به واقع کننده آن داده می شود تا بتواند در مدت معینی آن عقد یا ایقاع را فسخ کند. <ref>ذهنی تهرانی، عناوین الاحکام، ۱۳۷۳ش، ص۲۲۳؛ اصغری و منصوری، «بررسی فقهی، حقوقی خیار شرط در ایقاع»، ص ۳۴.</ref>

هنگامی که اصطلاح «فسخ» به کار می رود، مقصود آن است که یک قرارداد دو طرفه بـا انشای اراده یک طرف، ازهم گسسـته شـود. واضـح اسـت کـه درعقـد، چنـین شـکلی از ارتباط را می توان تصور کرد؛ چه آنکه تنها در این عمـل حقـوقی اسـت کـه بـا ایجـاب و قبول رابطه ای میان طرفین محقق میشود؛ رابطه ای که با انشای فسـخ از اثنـاء قطـع می شود و مانع از تداوم آثارعقد می گردد. این عمل در ایقاعات که یک طرفه است، موضوعیتی ندارد.<ref> امیرخانی و باقری، «امکان سنجی جریان اقاله در ایقاعات»، ص۳۸.</ref>

فسخ در لغت به معنای «نقض» و «شکستن» و در اصطلاح فقهی، حقوقی به معنی بر هم زدن معامله یا قرارداد از سوی طرفین است. <ref>مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۵، ص۶۸۸.</ref>

*امام خمینی، تحریر الوسیله، نجف، دار الکتب العلمیه، چاپ دوم، ۱۳۹۰ق.

*ایزدی فرد، علی اکبر، و محمدحسین تقی پور درزی، «امکان وقوع ایقاعات به نحو فضولی با رویکردی بر نظر امام خمینی»، پژوهشنامه متین، شماره ۶۶، بهار۹۴ش.

*حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۹۱ق.

*موسسه دایره المعارف فقه اسلامی، فقه اهل بیت (ع)، قم، ۱۳۷۴ش.

*نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احياء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.