حق طلاق: تفاوت میان نسخه‌ها

برخی برآنند در صورت سوء استفاده مرد از حق طلاق، [[قاضی]] می‌تواند حکم به عدم صلاحیت او کند، [[حضانت|حِضانت]] فرزندان را به زن بسپارد و مخارج آنها را از او بگیرد و تا پرداخت کامل [[مهریه]] به مرد اجازه طلاق ندهد.<ref>جعفرپور، «حق طلاق»، پاییز ۱۳۷۸، ص۵۱.</ref>

در قانون مدنی کشورهای شیعی مانند [[ایران]]<ref>شمس، قانون مدنی،۱۳۹۵ش، ص۲۵۸.</ref> و افغانستان<ref>قانون مدنی  افغانستان، ماده ۱۳۵.</ref> حق طلاق به مرد اختصاص دارد. در [[عراق]] متقاضی طلاق چه مرد چه زن باید به دادگاه شرع رجوع کرده و حکم طلاق بگیرد.<ref>محقق داماد،‌ بررسی فقهی حقوق خانواده،‌ص ۴۷۴.</ref>  

بنابر قانون مدنی ایران<ref>شمس، قانون مدنی،۱۳۹۵ش، ص۲۵۳.</ref> و افغانستان،<ref>قانون مدنی افغانستان، ماده ۸۸؛ قانون احوال شخصیه شیعیان، ماده ۱۵۵.</ref> زن می‌تواند در قالب شرط ضمن عقد وکالت طلاق خود را به عهده بگیرد و خود را مُطلّقه سازد.