Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۵٬۱۷۴
ویرایش
حق طلاق: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←حق اختصاصی مرد
جز (←حق اختصاصی مرد) |
جز (←حق اختصاصی مرد) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
{{مقاله توصیفی فقهی}} | {{مقاله توصیفی فقهی}} | ||
'''حق طَلاق'''، اختیار برهم زدن پیوند | '''حق طَلاق'''، اختیار برهم زدن پیوند زناشویی، در دست مرد است. [[فقهای شیعه]] و [[اهل سنت]] با استناد به روایت [[پیامبر(ص)]] حق طلاق را حق اختصاصی مرد دانسته‌اند. البته زن می‌تواند در قالب شرط ضمن عقد وکالت [[طلاق]] خود را برعهده بگیرد یا در موارد خاصی مانند غیبت شوهر، خودداری یا ناتوانی شوهر از پرداخت [[نفقه]] از [[حاکم شرع]] تقاضای طلاق کند. | ||
برخی اختصاص حق طلاق به مرد را ناشی از تفاوت روان‌شناختی و طبیعی زن و مرد و بعضی عاطفی و احساسی بودن زن و پیامدهای مالی طلاق برای مرد را سبب آن دانسته‌اند. | برخی اختصاص حق طلاق به مرد را ناشی از تفاوت روان‌شناختی و طبیعی زن و مرد و بعضی عاطفی و احساسی بودن زن و پیامدهای مالی طلاق برای مرد را سبب آن دانسته‌اند. | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
==حق اختصاصی مرد== | ==حق اختصاصی مرد== | ||
حق طلاق (طلاق برهم زدن پیوند زناشویی با صیغه مخصوص است)<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲.</ref> براساس دیدگاه [[فقهای شیعه]]<ref>به عنوان نمونه نگاه کنید به: محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۱۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۵.</ref> و [[اهل سنت]]،<ref>به عنوان نمونه نگاه کنید به: جصاص، احکام القرآن، ۱۴۰۵ق، ج۱،ص۱۹۰؛ زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دارالفکر، ج۹، ص۶۸۷۷؛ جزیری، الفقه علی مذاهب الاربعه، ۱۴۲۴ق، ج۴، ص۱۶۲، ۲۵۰، ۳۲۷ و ۳۴۹.</ref> در اختیار مرد است. مستند این [[حکم شرعی|حکم]] روایت نبوی «الطَّلاقُ بِيَدِ مَن أَخَذَ بِالسّاقِ؛ طلاق در اختیار کسی است که مالک ساق است»<ref>ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی، ۱۴۰۵ق، ج۱، ص۲۳۴، ح۱۳۷؛ ابن ماجه، سنن ابن ماجه، دار إحیاء الکتب العربیه، ج۱، ص۶۷۲، ح۲۰۸۱. در سنن ابن ماجه «لمن اخذ بالساق» آمده است.</ref> است.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۱۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۵.</ref> مالک ساق کنایه از شوهر است.<ref>ابن ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۶۷۳؛ ابن ماجه، سنن ابن ماجه، دار إحیاء الکتب العربیه، ج۱، ص۶۷۲.</ref> بنابه گفته [[شهید ثانی]] روایت دلالت دارد که حق [[طلاق]] صحیح فقط در اختیار مرد است.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۱۱.</ref> از این رو گفته شده اگر زن در ضمن عقدی شرط کند که در موارد خاص یا به صورت مطلق، حق طلاق به او سپرده شود، این شرط باطل است.<ref>امام خمینی،توضيح المسائل (محشى)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۵۳۸ و۵۳۹؛ مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسة، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۳۰۱.</ref> | حق طلاق (طلاق برهم زدن پیوند زناشویی با صیغه مخصوص است)<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲.</ref> براساس دیدگاه [[فقهای شیعه]]<ref>به عنوان نمونه نگاه کنید به: محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۱۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۵.</ref> و [[اهل سنت]]،<ref>به عنوان نمونه نگاه کنید به: جصاص، احکام القرآن، ۱۴۰۵ق، ج۱،ص۱۹۰؛ زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دارالفکر، ج۹، ص۶۸۷۷؛ جزیری، الفقه علی مذاهب الاربعه، ۱۴۲۴ق، ج۴، ص۱۶۲، ۲۵۰، ۳۲۷ و ۳۴۹.</ref> در اختیار مرد است. مستند این [[حکم شرعی|حکم]] روایت نبوی «الطَّلاقُ بِيَدِ مَن أَخَذَ بِالسّاقِ؛ طلاق در اختیار کسی است که مالک ساق است»<ref>ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی، ۱۴۰۵ق، ج۱، ص۲۳۴، ح۱۳۷؛ ابن ماجه، سنن ابن ماجه، دار إحیاء الکتب العربیه، ج۱، ص۶۷۲، ح۲۰۸۱. در سنن ابن ماجه «لمن اخذ بالساق» آمده است.</ref> است.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۱۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۵.</ref> مالک ساق کنایه از شوهر است.<ref>ابن ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۶۷۳؛ ابن ماجه، سنن ابن ماجه، دار إحیاء الکتب العربیه، ج۱، ص۶۷۲.</ref> بنابه گفته [[شهید ثانی]] روایت دلالت دارد که حق [[طلاق]] صحیح فقط در اختیار مرد است.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۱۱.</ref> از این رو گفته شده اگر زن در ضمن عقدی شرط کند که در موارد خاص یا به صورت مطلق، حق طلاق به او سپرده شود، این شرط باطل است.<ref>امام خمینی،توضيح المسائل (محشى)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۵۳۸ و۵۳۹؛ مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسة، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۳۰۱.</ref> حنفیان، پیروان [[ابوحنیفه]] و یکی از مذاهب فقهی اهل سنت، برآنند اگر این شرط از سوی زن باشد، صحیح است و زن هرگاه بخواهد می‌تواند خود را مطلّقه کند؛ ولی اگر از طرف مرد باشد، باطل است.<ref>مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسة، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۳۰۱.</ref> | ||
در [[قرآن]] از اثبات حق طلاق برای مرد سخنی گفته نشده؛ بلکه در تمام [[آیات]]<ref>به عنوان نمونه نگاه کنید به: سوره بقره، آیه ۲۳۰، ۲۳١و ۲۳۲.</ref> سخن از طلاق دادن مرد و طلاق داده شدن زن است؛<ref>جعفرپور، «حق طلاق»، زمستان ۱۳۷۸، ص۱۱۶و۱۱۷.</ref> اما در [[روایات]] تصریح شده که حق طلاق در اختیار مرد است نه زن.<ref>حرعاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲١، ص۲۸۹، ح۱، ج۲۲، ص١۰و۱۱، ح۳و۴، ص۹۳ و ۹۴، ح۵و۶، ص۹۸، ح۱، ص١۰۰، ح۱ و ص۲۹١و۲۹۲، ح۴.</ref> از [[امام صادق(ع)]] درباره زنی که شرط کرده بود طلاق در اختیار او باشد، سؤال شد. حضرت در پاسخ فرمود: «مخالف [[سنت]] عمل شده و حق به کسی سپرده شده که اهلیت ندارد. طلاق در اختیار مرد است و سنت نیز همین است».<ref>حرعاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۲، ص۹۸، ح۱.</ref> | در [[قرآن]] از اثبات حق طلاق برای مرد سخنی گفته نشده؛ بلکه در تمام [[آیات]]<ref>به عنوان نمونه نگاه کنید به: سوره بقره، آیه ۲۳۰، ۲۳١و ۲۳۲.</ref> سخن از طلاق دادن مرد و طلاق داده شدن زن است؛<ref>جعفرپور، «حق طلاق»، زمستان ۱۳۷۸، ص۱۱۶و۱۱۷.</ref> اما در [[روایات]] تصریح شده که حق طلاق در اختیار مرد است نه زن.<ref>حرعاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲١، ص۲۸۹، ح۱، ج۲۲، ص١۰و۱۱، ح۳و۴، ص۹۳ و ۹۴، ح۵و۶، ص۹۸، ح۱، ص١۰۰، ح۱ و ص۲۹١و۲۹۲، ح۴.</ref> از [[امام صادق(ع)]] درباره زنی که شرط کرده بود طلاق در اختیار او باشد، سؤال شد. حضرت در پاسخ فرمود: «مخالف [[سنت]] عمل شده و حق به کسی سپرده شده که اهلیت ندارد. طلاق در اختیار مرد است و سنت نیز همین است».<ref>حرعاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۲، ص۹۸، ح۱.</ref> | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
برخی از علمای [[اهل سنت]] دو سبب دیگر برای اختصاص حق طلاق به مرد ذکر کرده‌اند: | برخی از علمای [[اهل سنت]] دو سبب دیگر برای اختصاص حق طلاق به مرد ذکر کرده‌اند: | ||
نخست: زن معمولا عاطفی‌تر از مرد است و زودتر تحت تأثیر قرار می‌گیرد. اگر حق طلاق در اختیار زن باشد، ممکن است با اندک رنجش و سختی، | نخست: زن برخلاف مرد معمولا عاطفی‌تر از مرد است و زودتر تحت تأثیر قرار می‌گیرد. اگر حق طلاق در اختیار زن باشد، ممکن است با اندک رنجش و سختی، زندگی زناشویی را پایان دهد؛ | ||
دوم: طلاق برای مرد پیامدهای مالی مانند پرداخت [[مهریه]] و [[نفقه]] زمان [[عده]] دارد. این تکالیف مالی موجب می‌شود که مرد در مورد طلاق بیشتر بیاندیشد و زود تصمیم بر [[طلاق]] نگیرد؛ اما از آنجا که چنین تکالیف مالی متوجه زن نیست، او چنین عاقبت اندیشی ندارد و ممکن است زودتر از مرد تصمیم بر جدایی بگیرد. بنابراین به جهت حفظ [[عدالت]] و استمرار و استحکام رابطه زناشویی سزاست که حق طلاق در اختیار مرد باشد.<ref>زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دارالفکر، ج۹، ص۶۸۷۷؛ جزیری، الفقه علی مذاهب الاربعه، ۱۴۲۴ق، ج۴، ص۳۲۷.</ref> | دوم: طلاق برای مرد پیامدهای مالی مانند پرداخت [[مهریه]] و [[نفقه]] زمان [[عده]] دارد. این تکالیف مالی موجب می‌شود که مرد در مورد طلاق بیشتر بیاندیشد و زود تصمیم بر [[طلاق]] نگیرد؛ اما از آنجا که چنین تکالیف مالی متوجه زن نیست، او چنین عاقبت اندیشی ندارد و ممکن است زودتر از مرد تصمیم بر جدایی بگیرد. بنابراین به جهت حفظ [[عدالت]] و استمرار و استحکام رابطه زناشویی سزاست که حق طلاق در اختیار مرد باشد.<ref>زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دارالفکر، ج۹، ص۶۸۷۷؛ جزیری، الفقه علی مذاهب الاربعه، ۱۴۲۴ق، ج۴، ص۳۲۷.</ref> | ||