حق طلاق: تفاوت میان نسخه‌ها

حق طلاق (طلاق برهم زدن پیوند زناشویی با صیغه مخصوص است)<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲.</ref> براساس دیدگاه [[فقها|فقهای]] شیعه<ref>به عنوان نمونه نگاه کنید به: محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۱۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۵.</ref> و [[اهل سنت]]،<ref>به عنوان نمونه نگاه کنید به:‌ جصاص، احکام القرآن، ۱۴۰۵ق، ج۱،‌ص۱۹۰؛ زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دارالفکر، ج۹، ص۶۸۷۷؛ جزیری، الفقه علی مذاهب الاربعه، ۱۴۲۴ق، ج۴،‌ ص۱۶۲، ۲۵۰، ۳۲۷ و ۳۴۹.</ref> در اختیار شوهر است. مستند این [[حکم شرعی|حکم]] روایت نبوی «الطَّلاقُ بِيَدِ مَن أَخَذَ بِالسّاقِ؛ طلاق در اختیار کسی است که مالک ساق است»<ref>ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی، ۱۴۰۵ق، ج۱، ص۲۳۴، ح۱۳۷؛ ابن ماجه، سنن ابن ماجه، دار إحیاء الکتب العربیه، ج۱، ص۶۷۲، ح۲۰۸۱. در سنن ابن ماجه «لمن اخذ بالساق» آمده است.</ref> است.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۱۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۵.</ref> مالک ساق کنایه از شوهر است.<ref>ابن ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۶۷۳؛ ابن ماجه، سنن ابن ماجه، دار إحیاء الکتب العربیه، ج۱، ص۶۷۲.</ref> بنابه گفته [[شهید ثانی]] روایت دلالت دارد که حق [[طلاق]] صحیح فقط در اختیار مرد است.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۱۱.</ref> از این رو گفته شده اگر زن در ضمن عقدی شرط کند که در موارد خاص یا به صورت مطلق، حق طلاق به او سپرده شود، این شرط باطل است.<ref>امام خمینی،‌توضيح المسائل (محشى)، ۱۴۲۴ق، ج‌۲، ص۵۳۸ و۵۳۹؛ مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسة، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۳۰۱.</ref> حنفیه برآنند اگر این شرط از سوی زن باشد، صحیح است و زن هرگاه بخواهد می‌تواند خود را مطلّقه کند؛‌ ولی اگر از طرف مرد باشد، باطل است.<ref>مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسة، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۳۰۱.</ref>

در قرآن حق طلاق برای مرد مفروض گرفته شده است؛<ref>به عنوان نمونه نگاه کنید به: سوره بقره، آیه ۲۳۰، ۲۳١و ۲۳۲.</ref> اما در در [[روایات]] تصریح شده که حق طلاق در اختیار مرد است نه زن.<ref>حرعاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲١، ص۲۸۹، ح۱، ج‌۲۲، ص١۰و۱۱، ح۳و۴، ص۹۳ و ۹۴، ح۵و۶، ص۹۸، ح۱، ص١۰۰، ح۱ و ص۲۹١و۲۹۲، ح۴.</ref> از [[امام صادق(ع)]] درباره زنی که شرط کرده بود طلاق در اختیار او باشد، سؤال شد. حضرت فرمود: «مخالف [[سنت]] عمل شده و حق به کسی سپرده شده که اهلیت ندارد. طلاق در اختیار مرد است و سنت نیز همین است».<ref>حرعاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج‌۲۲، ص۹۸، ح۱.</ref>

اختصاص حق طلاق به مرد ناشی از تفاوت روان‌شناختی و طبیعی زن و مرد دانسته شده است.<ref>مطهری،‌ نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۶۷.</ref> [[شهید مطهری]] معتقد است علاقه و محبت زن، معلول و وابسته به علاقه و محبت مرد است. از این رو بی‌علاقگی و  بی‌وفایی مرد نسبت به زن، پایان زندگی [[زناشویی]] است؛ اما در صورت سردی و بی‌علاقگی زن، مرد می‌تواند با ابراز محبت و علاقه، زن را مجددا علاقمند به خود کند. حمایت و مهربانی قلبی مرد آنقدر برای زن ارزشمند است که ازدواج بدون آن برای زن قابل تحمل نیست. به لحاظ طبیعت زن، نهایت اهانت و تحقیر یک زن این است که مرد با وجود بی‌علاقگی یا تنفر بخواهد او را به زور در خانه نگه دارد. برهمین اساس حق طلاق در اختیار مرد قرار داده شده است.<ref>مطهری،‌ نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۴۸و۲۴۹.</ref> بنابراین علت اختصاص حق طلاق به مرد،  نقش خاص مرد در زندگی زناشویی است نه مالکیت مرد نسبت به زن.<ref>مطهری،‌ نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، ص۲۶۷.</ref>