پرش به محتوا

قذف: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۳ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۲۲
جز
جز (←‏لید: موارد حذف حد قذف کمی مبهم بود اصلاح شد)
جز (←‏شرایط اجرای حد: تمیزکاری)
خط ۲۸: خط ۲۸:
در ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی آمده است که حد قذف با پذیرش یا گذشت قذف‌شونده و نیز اثبات اتهام با شهادت بینه یا علم قاضی ساقط می‌شود.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048 قانون مجازات اسلامی]، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.</ref>
در ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی آمده است که حد قذف با پذیرش یا گذشت قذف‌شونده و نیز اثبات اتهام با شهادت بینه یا علم قاضی ساقط می‌شود.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048 قانون مجازات اسلامی]، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.</ref>
==شرایط اجرای حد==
==شرایط اجرای حد==
برای اثبات و اجرای حد قذف، شرایط خاصی برای هر یک از قاذف و مقذوف بیان شده است. در صورتی که یکی از این شرایط نباشد، [[حد]] قذف جاری نمی‌شود و اتهام‌زننده [[تعزیر]] (مجازات‌هایی که تعیین مقدار آنها به [[حاکم شرع]] شده) می‌شود.<ref> علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳،‌ص۵۴۵؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۷۹ و ۱۸۰.</ref> [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[قصد]] و [[اختیار]] از شرایط قاذف‌اند.<ref>علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳،‌ص۵۴۴.</ref> از این‌رو اگر کودک یا دیوانه کسی را قذف کند، حدّ قذف بر او جاری نمی‌شود اما تأدیب (تعزیر) می‌شود.<ref>علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳،‌ص؛ ۵۴۴؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۷۵.</ref> همچنین اگر کسی از روی سهو یا [[اکراه]] به کسی تهمت بزند، حد ندارد.<ref>علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳،‌ص۵۴۴.</ref> برخی گفته‌اند قاذف باید به معنای آنچه می‌گوید نیز آگاه باشد.<ref>طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۷۲۸؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۶۶ و ۱۷۲.</ref> [[فقها]] شرط مقذوف را [[احصان]] دانسته‌اند.<ref>علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳،‌ص۵۴۵؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۷۹.</ref> منظور از احصان، بلوغ، عقل، حریت، [[اسلام]] و [[عفت]] است؛<ref>علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳،‌ص۵۴۵؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۷۹.</ref> هرچند احصان به معنای [[ازدواج]] نیز آمده است.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۷۸.</ref>  
برای اثبات و اجرای حد قذف، شرایط خاصی برای هر یک از قاذف و مقذوف بیان شده است. در صورتی که یکی از این شرایط نباشد، [[حد]] قذف جاری نمی‌شود و اتهام‌زننده [[تعزیر]] (مجازات‌هایی که تعیین مقدار آنها به [[حاکم شرع]] واگذار شده) می‌شود.<ref> علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳،‌ص۵۴۵؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۷۹ و ۱۸۰.</ref> [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[قصد]] و [[اختیار]] از شرایط قاذف‌اند.<ref>علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳،‌ص۵۴۴.</ref> از این‌رو اگر کودک یا دیوانه کسی را قذف کند، حدّ قذف بر او جاری نمی‌شود اما تأدیب (تعزیر) می‌شود.<ref>علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳،‌ص؛ ۵۴۴؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۷۵.</ref> همچنین اگر کسی از روی سهو یا [[اکراه]] به کسی تهمت بزند، حد ندارد.<ref>علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳،‌ص۵۴۴.</ref> برخی گفته‌اند قاذف باید به معنای آنچه می‌گوید نیز آگاه باشد.<ref>طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۷۲۸؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۶۶ و ۱۷۲.</ref> [[فقها]] شرط مقذوف را [[احصان]] دانسته‌اند.<ref>علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳،‌ص۵۴۵؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۷۹.</ref> منظور از احصان، بلوغ، عقل، حریت، [[اسلام]] و [[عفت]] است؛<ref>علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳،‌ص۵۴۵؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۷۹.</ref> هرچند احصان به معنای [[ازدواج]] نیز آمده است.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۷۸.</ref>  


همچنین برای اجرای حد قذف، مقذوف باید آن را از [[حاکم شرع]] مطالبه کند، چون حد قذف [[حق الناس]] است و حاکم شرع در صورتی می‌تواند حق‌الناس را استیفا کند که صاحب حق، اجرای آن را مطالبه کند.<ref>علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳،‌ص۵۴۷؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۹۰.</ref> برای اثبات حد قذف، کلمات باید به صراحت یا به صورت عرفی بر [[زنا]] یا [[لواط]] دلالت داشته باشند.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۶۶-۱۶۸.</ref>
همچنین برای اجرای حد قذف، مقذوف باید آن را از [[حاکم شرع]] مطالبه کند، چون حد قذف [[حق الناس]] است و حاکم شرع در صورتی می‌تواند حق‌الناس را استیفا کند که صاحب حق، اجرای آن را مطالبه کند.<ref>علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳،‌ص۵۴۷؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۹۰.</ref> برای اثبات حد قذف، کلمات باید به صراحت یا به صورت عرفی بر [[زنا]] یا [[لواط]] دلالت داشته باشند.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۶۶-۱۶۸.</ref>
confirmed، protected، templateeditor
۱۵۶

ویرایش