محمد مؤمن قمی: تفاوت میان نسخه‌ها

==دیدگاه‌های فقهی-سیاسی==

از دیدگاه مؤمن همهٔ احکام در دست ولی امر متمرکز است و امکان حضور دیگر فقهیان در قضا و حکومت منتفی است.<ref>فیرحی، فقه‌ و سیا‌ست‌ در ایران‌ معا‌صر، ۱۳۹۴ش، ص۴۴۵.</ref> فعلیت حاکمیت معصوم و ولایت فقیه به مشورت، بیعت و رأی مشروط نیست<ref>مؤمن قمی، جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه، ۱۳۹۳ش، ص۳۳۴.</ref>؛‌ بلکه انتخابات مشروعیت خود را از نظر حاکم منصوب اخذ می‌کند.<ref>فیرحی، فقه‌ و سیا‌ست‌ در ایران‌ معا‌صر، ۱۳۹۴ش، ص۴۴۵.</ref> مشروعیت، بقاء و زوال مجلس قانو‌ن‌گذاری و همه نهادها وابسته به تصمیم رهبری است و رهبری اصل است و این نهادها تنها «بازوی تقنینی» فقیه‌اند؛<ref>فیرحی، فقه‌ و سیا‌ست‌ در ایران‌ معا‌صر، ۱۳۹۴ش، ص۴۴۹.</ref> نه وکیل مردم و تابع اراده ولی امرند.<ref>فیرحی، فقه‌ و سیا‌ست‌ در ایران‌ معا‌صر، ۱۳۹۴ش، ص۴۵۲.</ref> مؤمن با اشاره به عدم شناخت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به احکام شرعی، راه بهتر و موافق اصول شرعی را تشکیل گروهی اسلام‌شناس و فقیه برای تدوین احکام فراگیر اسلام می‌داند.<ref>فیرحی، فقه‌ و سیا‌ست‌ در ایران‌ معا‌صر، ۱۳۹۴ش، ص۴۵۲.</ref> بیعت نه در اصل ولایت و نه در وجوب اطاعت مردم شرط نیست.<ref>فیرحی، فقه‌ و سیا‌ست‌ در ایران‌ معا‌صر، ۱۳۹۴ش، ص۴۴۵.</ref> ولایت امر مشروط به شورا و مشورت نیست و آیات قرآن بر این امر دلالت نمی‌کنند.<ref>مؤمن، الولایة الالهیة، ۱۴۳۲ق، ج۱، ص۳۱۷-۳۱۹.</ref><ref>فیرحی، فقه‌ و سیا‌ست‌ در ایران‌ معا‌صر، ۱۳۹۴ش، ص۴۵۴.</ref> [[جهاد ابتدایی]] برای ولی امر در زمان غیبت جایز است.<ref>مؤمن قمی، جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه، ۱۳۹۳ش، ص۱۷۸.</ref>

مؤمن اموالی مانند [[انفال]] و [[خمس]] را ملک شخصی ولی امر می‌داند<ref name=":6">مؤمن قمی، الولایة الالهیة، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۳.</ref> <ref>مؤمن قمی، الولایة الالهیة، ۱۴۳۲ق، ص۲۶.</ref>با این تفاوت که قابل انتقال به ورثه نیست.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۴ش، ص۴۶۵.</ref> ولی امر می‌تواند در این اموال تصرف مالکانه کند.<ref name=":6" /><ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۴ش، ص۴۶۶.</ref> برخی اموال اگرچه ملک ولی‌ امر نیست؛ اما ولی امر بر این اموال ولایت دارد و باید به او پرداخت کرد مانند [[زکات]]،<ref>مؤمن قمی، الولایة الالهیه، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۲۱۰.</ref> [[زکات فطره]]<ref>مؤمن قمی، الولایة الالهیه، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۲۴۷.</ref> و عواید موقوفه‌های بدون تولیت.<ref>مؤمن قمی، الولایة الالهیه، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۲۵۹.</ref> محمد مؤمن بر خلاف دیدگاهی  که تصرف ولی فقیه را مشروط به شرایط اضطرار و مشروط به جلب رضایت شهروندان می‌داند، معتقد است ولی امر در اموال شخصی مردم، در صورتی که به مصلحت -نه ضرورت- جامعه باشد، می‌تواند بدون اخذ رضایت آنان تصرف کند<ref name=":7">مؤمن قمی، جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه، ۱۳۹۳ش، ص۴۲.</ref> و این تصرف از باب [[احکام ثانویه]] نیست.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۴ش، ص۴۷۰-۴۷۶.</ref> او تصرف ولی امر را نه تنها در اموال شهروندان، بلکه به تمام حقوق غیرمالی آنان نیز سرایت می‌دهد.<ref name=":7" /><ref>فیرحی، فقه و سیاست در  ایران معاصر، ۱۳۹۴ش، ص۴۷۰.</ref>

==پانویس==