محمد مؤمن قمی: تفاوت میان نسخه‌ها

مؤمن اموالی مانند [[انفال]] و [[خمس]] را ملک شخصی ولی امر می‌داند<ref name=":6">مؤمن قمی، الولایة الالهیة، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۳.</ref> <ref>مؤمن قمی، الولایة الالهیة، ۱۴۳۲ق، ص۲۶.</ref>با این تفاوت که قابل انتقال به ورثه نیست.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۴ش، ص۴۶۵.</ref> ولی امر می‌تواند در این اموال تصرف مالکانه کند.<ref name=":6" /><ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۴ش، ص۴۶۶.</ref> برخی اموال اگرچه ملک ولی‌ امر نیست؛ اما ولی امر بر این اموال ولایت دارد و باید به او پرداخت کرد مانند [[زکات]]،<ref>مؤمن قمی، الولایة الالهیه، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۲۱۰.</ref> [[زکات فطره]]<ref>مؤمن قمی، الولایة الالهیه، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۲۴۷.</ref> و عواید موقوفه‌های بدون تولیت.<ref>مؤمن قمی، الولایة الالهیه، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۲۵۹.</ref> محمد مؤمن بر خلاف دیدگاهی  که تصرف ولی فقیه را مشروط به شرایط اضطرار و مشروط به جلب رضایت شهروندان می‌داند، معتقد است ولی امر در اموال شخصی مردم، در صورتی که به مصلحت -نه ضرورت- جامعه باشد، می‌تواند بدون اخذ رضایت آنان تصرف کند<ref name=":7">مؤمن قمی، جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه، ۱۳۹۳ش، ص۴۲.</ref> و این تصرف از باب [[احکام ثانویه]] نیست.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۴ش، ص۴۷۰-۴۷۶.</ref> او تصرف ولی امر را نه تنها در اموال شهروندان، بلکه به تمام حقوق غیرمالی آنان نیز سرایت می‌دهد.<ref name=":7" /><ref>فیرحی، فقه و سیاست در  ایران معاصر، ۱۳۹۴ش، ص۴۷۰.</ref>

==پانویس==