Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۳٬۲۷۶
ویرایش
قاعده نفی سبیل: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←تعریف و جایگاه فقهی: افزودن یک جمله
P.motahari (بحث | مشارکتها) جز (←تعریف و جایگاه فقهی: ویرایش) |
P.motahari (بحث | مشارکتها) جز (←تعریف و جایگاه فقهی: افزودن یک جمله) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
==تعریف و جایگاه فقهی== | ==تعریف و جایگاه فقهی== | ||
نفی‌سبیل قاعده‌ای [[فقه|فقهی]] است، به این معنا که خداوند هیچ حکمی وضع نمی‌کند که سبب تسلط کافران بر مؤمنان شود.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۸۷-۱۸۸.</ref> | نفی‌سبیل قاعده‌ای [[فقه|فقهی]] است، به این معنا که خداوند هیچ حکمی وضع نمی‌کند که سبب تسلط کافران بر مؤمنان شود.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۸۷-۱۸۸.</ref> به‌عبارت دیگر، در دین، حکمی نیست که موجب تسلط کافری بر مسلمانی شود.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ص۲۳۳.</ref> | ||
به‌گفته [[عباسعلی عمید زنجانی|عمید زنجانی]]، این قاعده از قواعد فقهی مهم و شناخته‌شده است که به‌ویژه در فقه اقتصادی و فقه سیاسی، در همه روابط فردی و اجتماعی بین مسلمانان و غیرمسلمانان، به‌عنوان قانونی کلی جریان دارد.<ref>عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۸۶ش، ج۳، ص۲۴.</ref> شیخ انصاری هم نوشته است این قاعده بر بیشتر قواعد فقهی تقدم دارد.<ref>شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۴، ص۱۴۲.</ref> | [[فقیه|فقیهان]] در [[ابواب فقه|ابواب مختلف فقه]] از این قاعده بسیار استفاده کرده‌اند. برای مثال، [[شیخ انصاری]] با استناد به آن، گفته است فروش برده مسلمان به کافر جایز نیست.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۸۷.</ref> به‌گفته [[عباسعلی عمید زنجانی|عمید زنجانی]]، این قاعده از قواعد فقهی مهم و شناخته‌شده است که به‌ویژه در فقه اقتصادی و فقه سیاسی، در همه روابط فردی و اجتماعی بین مسلمانان و غیرمسلمانان، به‌عنوان قانونی کلی جریان دارد.<ref>عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۸۶ش، ج۳، ص۲۴.</ref> شیخ انصاری هم نوشته است این قاعده بر بیشتر قواعد فقهی تقدم دارد.<ref>شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۴، ص۱۴۲.</ref> | ||
== مستندات== | == مستندات== | ||