حد شرعی: تفاوت میان نسخه‌ها

===قاعده درء===

===اجبار و اکراه===

==اجرای حدود در عصر غیبت==

{{اصلی|اقامه حدود}}

* فقیهانی مانند [[شیخ طوسی]]<ref>شیخ طوسی، النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی، دارالکتاب، ص۳۰۰-۳۰۱.</ref>، [[ابن ادریس حلی|ابن ادریس]]<ref>ابن ادریس حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۲۴.</ref>، [[سید احمد خوانساری]]<ref>خوانساری، جامع المدارک، ۱۳۶۴ش، ج۵، ص۴۱۱.</ref> اجرای حدود را از اختیارات اختصاصی [[معصوم]] دانسته و اجرای آن در زمان [[غیبت امام دوازدهم|غیبت]] را به هیچ وجه جایز نمی‌دانند. [[علامه حلی]] نیز در کتاب [[شرایع الاسلام]] نظری مشابه دارد هر چند در کتاب‌های دیگرش [[فقیه]] [[جامع‌الشرایط]] را در این زمینه دارای صلاحیت می‌داند.<ref>ر.ک: علامه حلی، تبصره المتعلمین فی احکام دین، ۱۳۶۸ش، ص۱۱۴-۱۱۵؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۴۶۳؛ علامه حلی، تذکره الفقها، ۱۴۱۹ق، ج۹، ص۴۴۵.</ref>

*گروه دیگر اجرای حدود در عصر [[غیبت امام دوازدهم|غیبت]] را به طور مطلق و بدون هیچ قید و شرطی  توسط فقیه جامع الشرایط جایز می‌دانند حتی اگر وقوع جرم با علم [[قاضی]] ثابت شده باشد. برخی از صاحبان این نظریه عبارتند از: [[شیخ مفید]]<ref>شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ص۸۱۰.</ref> [[سید ابوالقاسم خوئی]]<ref>خوئی، مبانی تکملة‌المنهاج، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ج۱، ص ۲۷۳.</ref>، [[شهید اول]]<ref>شهید الاول، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۴۷؛ شهید اول، اللمعة الدمشقية، ۱۴۱۰ق، ص۸۴.</ref>،[[امام خمینی]]<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۴۸۲-۴۸۳.</ref>، [[ابن فهد حلی]]<ref>ابن فهد حلی، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۳۲۸. </ref>، [[محمدحسن نجفی]] نویسنده کتاب [[جواهر الکلام]] نیز پس از بررسی مساله از دیدگاه [[فقیهان]] مختلف، این نظریه را انتخاب کرده و ادعا کرده که توافق و [[اجماع]] عالمان [[شیعه]] نیز همین سخن است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۲۱، ص۳۹۶.</ref>

*برخی مانند [[یوسف صانعی]]، اجرای حدود در زمان غیبت را جایز می‌دانند مشروط بر آن‌که جرم از راه‌های خاص شرعی {{یادداشت|راه‌های شرعی اثبات جرایم حدی عبارتند از:۱- چهار مرتبه اقرار ناشی از وجدان دینی و با کمال رضایت و اختیار؛۲- شهادت چهار شاهد عادل با شرایط خاص.(صانعی، استفتاآت قضایی، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۹۲.)}} محرز شود.<ref>صانعی، استفتاآت قضایی، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۹۲و۹۴.</ref>