پرش به محتوا

رد مظالم: تفاوت میان نسخه‌ها

۴۶۶ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۱۹
جز
جز (←‏شیوه پرداخت دیون: ویرایش و حذف مطالب زائد)
خط ۲۰: خط ۲۰:


===شیوه پرداخت دیون===
===شیوه پرداخت دیون===
به فتوای مراجع تقلید، اگر مالی که از دیگران برعهده ما است، [[مجهول‌المالک]] باشد یا مالکش در دسترس نباشد، باید با اجازه [[حاکم شرع]] یا [[مرجع تقلید]]، آن مال یا قیمتش (در صورتی که اصل آن از بین رفته است) را به فقرا [[صدقه]] داد. اگر هم مقدار اموال مشخص نباشد، با حاکم شرع مصالحه می‌شود.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۱، ص۳۶۴-۳۶۳.</ref>
به فتوای مراجع تقلید، اگر مالی که از دیگران برعهده ما است، [[مجهول‌المالک]] باشد یا مالکش در دسترس نباشد، باید با اجازه [[حاکم شرع]] یا [[مرجع تقلید]]، آن مال یا قیمتش (در صورتی که اصل آن از بین رفته است) را باید به نیازمندان [[صدقه]] داد.<ref>برای نمونه نگاه کنید به امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۱، ص۳۶۳؛ صافی گلپایگانی، جامع‌الاحکام، ۱۴۱۷، ج۱، ص۱۶۱؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۶۱.</ref> صافی گلپایگانی احتیاط واجب کرده است که تنها به غیرسید صدقه داده شود.<ref>صافی گلپایگانی، جامع‌الاحکام، ۱۴۱۷، ج۱، ص۱۶۱.</ref>
 
در رد مظالم اگر مقدار اموال مشخص نباشد، با حاکم شرع مصالحه می‌شود.


فقیهان درباره حکم اینکه اگر پس از آنکه مال را صدقه دادیم، صاحب آن پیدا شد، اختلاف دارند. بنا بر نظر [[امام خمینی]]، [[احتیاط واجب]] این است که مقدار آن را به صاحبش برگردانند؛ اما طبق نظر برخی دیگر، لازم نیست چیزی به صاحب آن داده شود.<ref>بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۹-۵۰، مسئله ۱۸۱۷.</ref>
فقیهان درباره حکم اینکه اگر پس از آنکه مال را صدقه دادیم، صاحب آن پیدا شد، اختلاف دارند. بنا بر نظر [[امام خمینی]]، [[احتیاط واجب]] این است که مقدار آن را به صاحبش برگردانند؛ اما طبق نظر برخی دیگر، لازم نیست چیزی به صاحب آن داده شود.<ref>بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۹-۵۰، مسئله ۱۸۱۷.</ref>
Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۳٬۲۷۶

ویرایش