پرش به محتوا

رد مظالم: تفاوت میان نسخه‌ها

۵۰۸ بایت حذف‌شده ،  ‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۱۹
جز
←‏شیوه پرداخت دیون: ویرایش و حذف مطالب زائد
جز (←‏حکم شرعی: افزودن منبع در پانویس)
جز (←‏شیوه پرداخت دیون: ویرایش و حذف مطالب زائد)
خط ۲۰: خط ۲۰:


===شیوه پرداخت دیون===
===شیوه پرداخت دیون===
آنها در حکم رد مظالم، بین زمانی که صاحبان اموال، معلوم و در دسترس هستند و زمانی که ناشناخته‌اند یا دسترسی به آنان ممکن نیست، تفاوت گذاشته‌اند. از نظر آنان، در صورت اول باید اموال را به صاحبان آن بازگرداند و در صورت دوم باید با اجازه [[حاکم شرع]] یا [[مرجع تقلید]]،<ref>[http://www.sistani.org/persian/qa/0927/ «پرسش و پاسخ؛ ردمظالم»، وب‌گاه دفتر مرجع عالیقدر آقای سیدعلی حسینی سیستانی، تاریخ دسترسی: ۷ اسفند ۱۳۹۵ش]</ref> اموال یا قیمت آنها (در صورتی که اصل اموال از بین رفته باشد) را به فقرا [[صدقه]] داد. همچنین گفته‌اند: در صورتی که مقدار اموال مشخص نباشد، با حاکم شرع مصالحه می‌شود.<ref> امام خمینی، تحریرالوسیله، درالعلم،ج۱، ص۳۶۴-۳۶۳.</ref>
به فتوای مراجع تقلید، اگر مالی که از دیگران برعهده ما است، [[مجهول‌المالک]] باشد یا مالکش در دسترس نباشد، باید با اجازه [[حاکم شرع]] یا [[مرجع تقلید]]، آن مال یا قیمتش (در صورتی که اصل آن از بین رفته است) را به فقرا [[صدقه]] داد. اگر هم مقدار اموال مشخص نباشد، با حاکم شرع مصالحه می‌شود.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۱، ص۳۶۴-۳۶۳.</ref>


فقهای شیعه درباره حکم اینکه اگر پس از آنکه مال را صدقه دادیم، صاحب آن پیدا شد، اختلاف دارند. بنا بر نظر [[امام خمینی]]، [[احتیاط واجب]] این است که مقدار آن را به صاحبش برگردانند؛ اما طبق نظر برخی دیگر، لازم نیست چیزی به صاحب آن داده شود.<ref>بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۹-۵۰، مسئله ۱۸۱۷.</ref>
فقیهان درباره حکم اینکه اگر پس از آنکه مال را صدقه دادیم، صاحب آن پیدا شد، اختلاف دارند. بنا بر نظر [[امام خمینی]]، [[احتیاط واجب]] این است که مقدار آن را به صاحبش برگردانند؛ اما طبق نظر برخی دیگر، لازم نیست چیزی به صاحب آن داده شود.<ref>بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۹-۵۰، مسئله ۱۸۱۷.</ref>


== تک‌نگاری==
== تک‌نگاری==
Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۳٬۲۷۶

ویرایش