رد مظالم: تفاوت میان نسخه‌ها

از نظر فقهای شیعه رد مظالم  واجب است<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۹، ص۴۴۰.</ref> فقهای شیعه در حکم رد مظالم بین زمانی که صاحبان اموال، معلوم و در دسترس هستند با زمانی که ناشناخته بوده یا دسترسی به آنان امکان‌پذیر نیست، تفاوت گذاشته‌اند. از نظر آنان، در صورت اول باید اموال را به صاحبان آن بازگرداند و در صورت دوم باید با اجازه [[حاکم شرع]] یا [[مرجع تقلید]]،<ref>[http://www.sistani.org/persian/qa/0927/ دفتر آیت الله سیستانی؛ پرسش و پاسخ » رد مظالم، دسترسی، ۷ اسفند ۱۳۹۵ش]</ref> اموال یا قیمت آنها(در صورتی که اصل اموال از بین رفته باشد) را به فقرا [[صدقه]] داد. همچنین گفته‌اند: در صورتی که مقدار اموال مشخص نباشد، با حاکم شرع مصالحه شود.<ref> امام خمینی، تحریرالوسیله، درالعلم،ج۱، ص۳۶۴-۳۶۳.</ref>

== تک‌نگاری==