رد مظالم: تفاوت میان نسخه‌ها

از نظر فقهای شیعه رد مظالم  واجب است<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۹، ص۴۴۰.</ref> فقهای شیعه در حکم رد مظالم بین زمانی که صاحبان اموال، معلوم و در دسترس هستند با زمانی که ناشناخته بوده یا دسترسی به آنان امکان‌پذیر نیست، تفاوت گذاشته‌اند. از نظر آنان، در صورت اول باید اموال را به صاحبان آن بازگرداند و در صورت دوم باید با اجازه حاکم شرع، اموال یا قیمت آنها(در صورتی که اصل اموال از بین رفته باشد) را به فقرا [[صدقه]] داد. همچنین گفته‌اند: در صورتی که مقدار اموال مشخص نباشد، با حاکم شرع مصالحه شود.<ref> امام خمینی، تحریرالوسیله، درالعلم،ج۱، ص۳۶۴-۳۶۳.</ref>

== تک‌نگاری==

== منابع==

* امام خمینی، تحریرالوسیله، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، قم، بی‌تا.

* تستری کاظمی، اسدالله، مقباس الانوار و نفائس الاسرار فی احکام النبی المختار و عترته الاخیار، مؤسسه آل البیت، قم.   

* سید بن طاووس، رضی الدین، فلاح السائل و نجاح المسائل، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۴۰۶ق.

* عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، تصحیح: محمدباقر خالصی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۹ق.

* نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تصحیح: عباس قوچانی علی آخوندی، داراحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۴ق.

[[رده:اصطلاحات فقهی]]

[[رده:واجبات]]