پرش به محتوا

اجماع: تفاوت میان نسخه‌ها

۱٬۸۱۰ بایت حذف‌شده ،  ‏۱۸ آوریل ۲۰۱۸
جز
خط ۱۱: خط ۱۱:
اجماع معتبر نزد شیعه، بر خلاف اجماع در اهل سنت، مشروط به توافق همه عالمان نیست، بلکه باید این اطمینان را به فقیه بدهد که دربردارنده نظر معصوم است؛<ref>علامه حلی، نهایة الوصول الی علم الاصول، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۱۳۱؛ مظفر، أصول الفقه، ۱۴۳۴ق، ج۳، ص۱۱۱-۱۱۲.</ref> حتی اگر موافقان یک اجماع، اندک باشند.<ref>علامه حلی، نهایة الوصول الی علم الاصول، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۱۳۱؛ مظفر، أصول الفقه، ۱۴۳۴ق، ج۳، ص۱۱۱-۱۱۲.</ref>
اجماع معتبر نزد شیعه، بر خلاف اجماع در اهل سنت، مشروط به توافق همه عالمان نیست، بلکه باید این اطمینان را به فقیه بدهد که دربردارنده نظر معصوم است؛<ref>علامه حلی، نهایة الوصول الی علم الاصول، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۱۳۱؛ مظفر، أصول الفقه، ۱۴۳۴ق، ج۳، ص۱۱۱-۱۱۲.</ref> حتی اگر موافقان یک اجماع، اندک باشند.<ref>علامه حلی، نهایة الوصول الی علم الاصول، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۱۳۱؛ مظفر، أصول الفقه، ۱۴۳۴ق، ج۳، ص۱۱۱-۱۱۲.</ref>


==مبانی به دست آوردن نظر معصوم از اجماع==
==دلایل اعتبار==
در مورد چگونگی به دست آوردن نظر امام معصوم از اتفاق نظر علما، نظرات متفاوتی بیان شده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:
عالمان شیعه، راه‌ها و دلایلی برشمرده‌اند که بر اساس آنها، اجماع دربردارنده نظر معصوم خواهد بود؛ از جمله:
* '''نظریه اجماع لطفی''': بر اساس قاعده لطف، لطف الهی به بندگانش، باعث می‌شود که آنان را [[هدایت]] کند و از افتادن در وادی گمراهی، نجات دهد. بنابراین در صورتی که [[امت اسلام|امّت اسلامی]] یا [[فقیهان]] بر یک مطلب یا حکم نادرست اتفاق نظر یابند، بر پیشوای معصوم(ع) لازم است آنان را از این اشتباه آگاه کند، هرچند با ایجاد یک نظر مخالف از طریق یکی از آن فقهاء. از این جهت، اتّفاق نظر همۀ فقها در یک حکم و عدم وجود مخالف، نشانۀ درستی و صحّت آن نزد شارع مقدّس است. از این اجماع در [[فقه]] به '''اجماع لطفی''' یاد شده و ایدۀ آن از [[شیخ طوسی]] است.
* به باور سید مرتضی و محقق حلی، اگر یقین حاصل شود که همه فقهای مسلمان یا شیعه، بر حکمی توافق دارند، از این توافق همگانی دانسته می‌شود که نظر رییس فقها، یعنی معصوم یا امام عصر هم همین بوده است.<ref>نراقی، انیس المجتهدین، ج۱، ص۳۵۷.</ref> این شیوه، اجماع دخولی خوانده می‌شود.<ref>نراقی، انیس المجتهدین، ج۱، ص۳۵۷.</ref>
*'''نظریه اجماع حسّی یا اجماع دخولی''': مراد از حسّ در این بحث، آن است که برای انسان اطمینان حاصل شود که نظر معصوم در بین اجماع کنندگان وجود دارد. حصول این راه، خود به سه صورت ممکن است روی بدهد:
* چنانکه علامه حلی و شیخ طوسی گفته‌اند، از آنجا که فقها در بیشتر احکام با یکدیگر اختلاف دارند، توافق و اجماع آنها در یک حکم، می‌تواند حاکی از حضور نظر معصوم در میان اجماع‌کنندگان باشد.<ref>نراقی، انیس المجتهدین، ج۱، ص۳۵۷.</ref> این شیوه، اجماع حدسی خوانده شده است.<ref>نراقی، انیس المجتهدین، ج۱، ص۳۵۷.</ref>
# از راه ملاقات و تشرّف فرد یا افرادی از اجماع کنندگان به حضور [[امام زمان(ع)]] و نقل حکم شرعی از آن حضرت به عنوان اجماع. این اجماع، '''اجماع تشرّفی''' نامیده می‌شود.
* راه دیگری که شیخ طوسی برای یافتن اجماع بیان کرده، این است که بنابر روایات متواتر، اگر اجماعی بر نظر خلاف حق به وجود بیاید، بر معصوم واجب است که مانع از آن شود؛ ‌بر این اساس،‌ اگر اجماع وجود داشته باشد و نظری بر خلاف آن نباشد، به معنای بر حق بودن آن اجماع است.<ref>نراقی، انیس المجتهدین، ج۱، ص۳۶۱.</ref> این شیوه، اجماع لطفی دانسته می‌شود.<ref>نراقی، انیس المجتهدین، ج۱، ص۳۶۱.</ref>
# فقها یا گروهی از آنان در حضور امام بر حکم شرعی اتّفاق کنند و حضرت، اتّفاق آنان را تأیید و تقریر نماید که از آن به '''اجماع تقریری''' یاد شده است.
# اتّفاق فقها بر حکم شرعی به گونه‌ای باشد که علم به وجود امام معصوم(ع) در میان آنان پیدا شود؛ هرچند شخص او شناسایی نشود. این نوع اجماع را '''اجماع دخولی''' گویند که [[سید مرتضی]] به آن معتقد است.<ref>سید مرتضی، رسائل، ۱۴۰۵ق، ج۱، ص۱۲.</ref>
 
* '''نظریه اجماع حدسی''': منظور از این قسم اجماع آن است که با شنیدن آن یقین بیابیم که نظر معصوم در بین اجماع کنندگان است؛ زیرا از آنجا که فقها در بیشتر احکام با یکدیگر اختلاف نظر دارند، اتفاق آنان بر یک حکم شرعی، نشان دهنده آن است که اجماع آنان مستند به نظر امام است. به اجماع حاصل از راه حدس، '''اجماع حدسی''' گفته می‌شود و اجماع‌هایی که متأخّران ادّعا می‌کنند، بیشتر، به همین صورت است، بر خلاف اجماع‌های قدما که مبتنی بر حسّ بوده است.<ref>رجوع کنید به: میرزای قمی، قوانین الاصول، ۱۳۷۸ش، ص۳۴۹-۳۵۶؛ سید مرتضی، الذریعه، ۱۳۶۳ش، ج۲، ۱۲۹.</ref>
 
*'''نظریه اجماع تقریری''': به اتفاق نظری گفته میشود که در زمان معصوم شکل گرفته و او با اینکه از آن اتفاق نظر، اطلاع دارد آنرا باطل ندانسته است.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۰ش، ص۹۱.</ref>


==اقسام==
==اقسام==
۲۵۶

ویرایش