Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۳٬۲۷۶
ویرایش
P.motahari (بحث | مشارکتها) جز (←احکام) |
P.motahari (بحث | مشارکتها) جز (←احکام) |
||
خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
==احکام== | ==احکام== | ||
فقها برای استنباط احکام مربوط به کتب ضاله به [[ادله اربعه]]: آیات قران بویژه آیه ۶ [[سوره لقمان]]<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۳.</ref> و آیه ۳۰ [[سوره حج]]،<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۳.</ref> روایاتی مانند روایت [[تحفالعقول]]<ref>ابن شعبه حرانی، تحفالعقول، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۳۳۵. </ref>از [[امام صادق (ع)]]،<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ج۱، ص۲۳۳.</ref> [[اجماع]]<ref>طباطبایی، ریاضالمسائل، ۱۴۱۲ق، ج۸، ص۶۹.</ref> و [[دلیل عقلی|ادله عقلی]] نظیر | فقها برای استنباط احکام مربوط به کتب ضاله به [[ادله اربعه]]: آیات قران بویژه آیه ۶ [[سوره لقمان]]<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۳.</ref> و آیه ۳۰ [[سوره حج]]،<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۳.</ref> روایاتی مانند روایت [[تحفالعقول]]<ref>ابن شعبه حرانی، تحفالعقول، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۳۳۵. </ref>از [[امام صادق (ع)]]،<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ج۱، ص۲۳۳.</ref> [[اجماع]]<ref>طباطبایی، ریاضالمسائل، ۱۴۱۲ق، ج۸، ص۶۹.</ref> و [[دلیل عقلی|ادله عقلی]] نظیر قطع ریشه فساد<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۳.</ref> و [[دفع ضرر محتمل]]<ref>طباطبایی، ریاضالمسائل، ۱۴۱۲ق، ج۸، ص۶۹.</ref> تمسک کردهاند. | ||
بهفتوای فقیهان، موارد زیر در خصوص کتابهای ضاله حرام است: | بهفتوای فقیهان، موارد زیر در خصوص کتابهای ضاله حرام است: | ||
خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
* دریافت [[اجرت]] برای جلد و صحافی کردن این کتابها.<ref>شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ص۵۸۸.</ref> | * دریافت [[اجرت]] برای جلد و صحافی کردن این کتابها.<ref>شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ص۵۸۸.</ref> | ||
بهفتوای | بهفتوای فقیهان، مطالعه، یاددادن و یادگرفتن برای کسانی که اهلیت آن را داشته و بهواسطه آن، به اثبات حق و نقض باطل میپردازد، اشکال ندارد.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۱۴؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۵۰۳.</ref> همچنین طبق فتوای [[حسین وحید خراسانی|آیت الله وحید خراسانی]] خرید و فروش کتب ضاله در صورتی حرام است که احتمال گمراهی بدهیم.<ref>وحیدخراسانی، منهاج الصالحین، مدرسة الامام باقر العلوم، ج۲، ص۱۵.</ref> | ||
مطابق نظر برخی فقها، ازبینبردن کتب ضاله [[واجب]] است.<ref>شهیدثانی، مسالکالافهام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۲۷.</ref> | |||
===دیدگاههای متفاوت=== | ===دیدگاههای متفاوت=== |