پرش به محتوا

قانون طراز اول: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
تمیز کاری
جز (تمیز کاری)
خط ۷: خط ۷:


==اختلاف نظرها==
==اختلاف نظرها==
این اصل، پیشنهاد [[شیخ فضل الله نوری]] به مجلس شورای ملی بود، و متن آن یکی از مسایل بحث‎برانگیز در مجلس شورای ملی بود. برخی از روشنفکران مخالف این اصل بودند. برخی از علما نظیر [[سید محمد طباطبایی]] هم معتقد بودند با وجود حضور نمایندگان روحانی در مجلس نیازی به چنین اصلی نیست. [[سید عبدالله بهبهانی]] گفته بود چگونه می‌توان اختیارت قانون گذاری مملکت را به چند نفر داد که در غالب اعصار شاید آن‌ها از اهل غرض باشند. اما با حمایت [[محمدکاظم خراسانی|آخوند خراسانی]] و [[شیخ عبدالله مازندرانی]] سرانجام به تصویب رسید.<ref group="یادداشت"> «از نجف اشرف توسط حج‍ۀالاسلام نوری دامت برکاته؛ مجلس محترم شورای ملی شیدالله تعالی ارکانه، ماده شریفه ابدیه که به موجب اخبار واصله در نظامنامه اساسی درج و قانونیت مواد سیاسیه و نحو‌ها من الشرعیات را موافقت با شریعت مطهره منوط نموده‏‌اند، از اهم مواد لازمه و حافظ اسلامیت این اساس است و چون زنادقه عصر به گمان نامه حریت این موقع را برای نشر زندقه و الحاد مغتنم و این اساس قویم را بد نام نمود، لازم است ماده ابدیه دیگر در دفع این زنادقه و اجرای احکام الهیه عزا سر بر آن‌‎‌ها و عدم شیوع منکرات درج شود تا بعون الله نتیجه مقصود بر مجلس محترم مترتب و فرقه ضالّه مأیوس و اشکالی مترتب نشود. ان شاء الله تعالی. محمد کاظم الخراسانی، عبدالله المازندرانی. هفتم جمادی الاولی.»</ref><ref>محمدحسین، دانش کیا، بهار ۱۳۸۸، دوره ۵، شماره ۱۶.</ref>
این اصل، پیشنهاد [[شیخ فضل الله نوری]] به مجلس شورای ملی بود، و متن آن یکی از مسایل بحث‎‌برانگیز در مجلس شورای ملی بود. برخی از روشنفکران مخالف این اصل بودند. برخی از علما نظیر [[سید محمد طباطبایی]] هم معتقد بودند با وجود حضور نمایندگان روحانی در مجلس نیازی به چنین اصلی نیست. [[سید عبدالله بهبهانی]] گفته بود چگونه می‌توان اختیارت قانون گذاری مملکت را به چند نفر داد که در غالب اعصار شاید آن‌ها از اهل غرض باشند. اما با حمایت [[محمدکاظم خراسانی|آخوند خراسانی]] و [[شیخ عبدالله مازندرانی]] سرانجام به تصویب رسید.<ref group="یادداشت"> «از نجف اشرف توسط حج‍ۀالاسلام نوری دامت برکاته؛ مجلس محترم شورای ملی شیدالله تعالی ارکانه، ماده شریفه ابدیه که به موجب اخبار واصله در نظامنامه اساسی درج و قانونیت مواد سیاسیه و نحو‌ها من الشرعیات را موافقت با شریعت مطهره منوط نموده‏‌اند، از اهم مواد لازمه و حافظ اسلامیت این اساس است و چون زنادقه عصر به گمان نامه حریت این موقع را برای نشر زندقه و الحاد مغتنم و این اساس قویم را بد نام نمود، لازم است ماده ابدیه دیگر در دفع این زنادقه و اجرای احکام الهیه عزا سر بر آن‌‎‌ها و عدم شیوع منکرات درج شود تا بعون الله نتیجه مقصود بر مجلس محترم مترتب و فرقه ضالّه مأیوس و اشکالی مترتب نشود. ان شاء الله تعالی. محمد کاظم الخراسانی، عبدالله المازندرانی. هفتم جمادی الاولی.»</ref><ref>محمدحسین، دانش کیا، بهار ۱۳۸۸، دوره ۵، شماره ۱۶.</ref>


==اصل طراز از مجلس اول تا پنجم==
==اصل طراز از مجلس اول تا پنجم==
confirmed، templateeditor
۱۲٬۳۱۵

ویرایش