Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۳٬۲۴۴
ویرایش
حاکم شرع: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
ویرایش مختصر
P.motahari (بحث | مشارکتها) جز (بازنویسی شناسه و برداشتن الگوی ویرایش) |
P.motahari (بحث | مشارکتها) جز (ویرایش مختصر) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حاکم شرع''' به کسی می‌گویند که بر مسلمانان حق ولایت دارد. این اصطلاح در [[فقه]] بیشتر درخصوص [[فقیه]] جامع‌الشرایط به‌کار می‌رود که به‌نیابت از [[معصومان]]، حق حاکمیت شرعی دارد. فقیهان در زمینه محدوده اختیارات حاکم شرع، اختلاف‌نظر دارند. برخی از آنها اختیارات او را به موارد مشخصی چون سرپرستی | '''حاکم شرع''' به کسی می‌گویند که بر مسلمانان حق ولایت دارد. این اصطلاح در [[فقه]] بیشتر درخصوص [[فقیه]] جامع‌الشرایط به‌کار می‌رود که به‌نیابت از [[معصومان]]، حق حاکمیت شرعی دارد. فقیهان در زمینه محدوده اختیارات حاکم شرع، اختلاف‌نظر دارند. برخی از آنها اختیارات او را به موارد مشخصی چون سرپرستی اَیتام و اموال اشخاص غائب محدود می‌کنند؛ اما گروهی می‌گویند اختیارات حاکم شرع مانند اختیارات معصومان است. | ||
==تعریف فقهی== | ==تعریف فقهی== | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
== محدوده اختیار حاکم شرع == | == محدوده اختیار حاکم شرع == | ||
فقیهان در زمینه محدوده اختیارات حاکم شرع اختلاف‌نظر دارند. برخی از آنها اختیارات حاکم شرع را تنها در مواردی می‌دانند که در قرآن یا روایات بیان شده است؛ مانند | فقیهان در زمینه محدوده اختیارات حاکم شرع اختلاف‌نظر دارند. برخی از آنها اختیارات حاکم شرع را تنها در مواردی می‌دانند که در قرآن یا روایات بیان شده است؛ مانند امور مربوط به ایتام و اموالی که صاحبانشان در دسترس نیستند.<ref>حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۶-۲۲۸؛ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref> برخی دیگر معتقدند اختیارات او همان اختیارات امامان است.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref> | ||
برپایه نظر نخست اگر در موردی شک وجود داشت، اصل این است که آن موردِ مشکوک، از ولایت و حکومت حاکم شرع خارج است؛<ref>حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۶-۲۲۸؛ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref> اما طبق نظر دوم، ولایتِ [[مرجع تقلید]] تمام امور مسلمانان را دربرمی‌گیرد، به‌جز مواردی که دلیل خاصی آن را از این محدوده خارج کرده باشد. بنابراین در موارد مشکوک، حاکم شرع ولایت دارد.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref> | برپایه نظر نخست اگر در موردی شک وجود داشت، اصل این است که آن موردِ مشکوک، از ولایت و حکومت حاکم شرع خارج است؛<ref>حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۶-۲۲۸؛ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref> اما طبق نظر دوم، ولایتِ [[مرجع تقلید]] تمام امور مسلمانان را دربرمی‌گیرد، به‌جز مواردی که دلیل خاصی آن را از این محدوده خارج کرده باشد. بنابراین در موارد مشکوک، حاکم شرع ولایت دارد.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref> | ||