زنای محصنه: تفاوت میان نسخه‌ها

فقیهان معتقدند اگر اموری همانند [[حیض]]، [[نفاس]]، مسافرت، حبس، بیماری‌های مانع از آمیزش جنسی، در همسر شخص زناکار، وجود داشته باشد، زنای او، «زنای محصنه» نیست.<ref>منتظری، مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر، ۱۴۲۹ق، ص۱۵۱؛ موسوی خمینی، ترجمه تحریر الوسیله، ۱۴۲۵ق، ج۴، ص۱۷۷.</ref> همچنین اگر زن و مرد در یک خانه باشند ولی زن [[تمکین]] نکند، زوج محصن نخواهد بود.<ref>گلپایگانی، مجمع المسائل، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۴۳.</ref> بر پایه [[فقه|فقه اسلامی]]، [[طلاق بائن]] سبب خروج از احصان می‌شود؛ اما در اینکه آیا [[طلاق رجعی]] باعث خروج زن و مرد از [[احصان]] می‌شود، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>موسوی اردبیلی، فقه الحدود والتعزیرات، ۱۴۳۷ق، ج۱، ص۲۳۴.</ref> عده‌ای دیگر معتقدند اگر مرد [[مرتد|مرتد فطری]] گردد، از احصان خارج می‌گردد.<ref>موسوی خمینی، ترجمه تحریر الوسیله، ۱۴۲۵ق، ج۴، ص۱۷۸.</ref>

زنای محصنه با [[اقرار شرعی|اقرار]] خود شخص در چهار مرحله متفاوت، یا به وسیله شهادت دادن چهار [[شاهد]] مردی که عاقل و [[بالغ]] باشند و هر چهار نفر باهم این عمل را دیده باشند ثابت می‌شود.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۲۹۳؛ کدخدایی، «بررسی حکم سنگسار در اسلام»، ص۲۸.</ref>