پرش به محتوا

اصول عملیه: تفاوت میان نسخه‌ها

۲۵۴ بایت حذف‌شده ،  ‏۲ مارس ۲۰۱۶
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
imported>Naimi
بدون خلاصۀ ویرایش
imported>Pourrezaei
جزبدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''اصول عملیه'''، اصطلاحی است در [[اصول فقه]] [[شیعه]] و به مجموعه قواعدی اطلاق می‌شود که در موارد بروز شک در تعیین [[حکم شرعی]]، وظیفه عملی افراد مکلف را مشخص می‌کند.
{{احکام}}
کاربرد اصول عملی که به آن دلیل [[فقیه|فقاهتی]] نیز گفته می‌شود؛ در جایی است که فقیه بعد از جستجو در [[ادله اربعه|ادله]] ([[قرآن|کتاب]]، [[سنت]]، [[عقل]]، [[اجماع]]) و منابع شرعی، به حکم واقعی علم پیدا نمی‎کند، پس برای رهایی او از حالت شک و سرگردانی، اصولی مقرر شده است که وظیفه او را در مقام عمل را معین ‌نماید.
'''اصول عملیه'''، اصطلاحی است در [[اصول فقه]] شیعه و به مجموعه قواعدی گفته می‌شود که در هنگام شک، [[حکم شرعی]] و وظیفه عملی فرد را مشخص می‌کند.
اصول عملیه یا در تمام ابواب [[فقه]] به کار می‌روند مانند [[اصل برائت]]، [[احتیاط]]، [[تخییر]] و [[استصحاب |استصحاب]] و یا مانند [[اصالة الطهارة |اصالة الطهارة]] یا [[اصالة الصحة]] در بخش‎های خاصی از فقه کاربرد دارند.
کاربرد اصول عملی که به آن دلیل فقاهتی نیز گفته می‌شود در جایی است که فقیه بعد از جستجو در [[ادله اربعه|ادله]] ([[قرآن]]، [[سنت]]، [[عقل]]، [[اجماع]]) حکم شرعی را نمی‌یابد؛ در این موارد از طرف شارع، اصولی تعیین شده که وظیفه او را در مقام عمل روشن می‌کند.
 
اصول عملیه یا در تمام ابواب [[فقه]] به کار می‌روند مانند [[اصل برائت]]، [[احتیاط]]، [[تخییر]] و [[استصحاب |استصحاب]] و یا مانند [[اصالة الطهارة]] یا [[اصالة الصحة]] در بخش‎های خاصی از فقه کاربرد دارند.


==جایگاه اصول عملیه در استنباط حکم شرعی==
==جایگاه اصول عملیه در استنباط حکم شرعی==
بنا بر آن چه علمای شیعه در علم اصول استنباط ذکر کرده‌اند؛ آگاهی فقیه و یا [[مکلف |مکلف]] از تکلیفی که [[شرع |شرع]] بر عهده او گذاشته است، سه حالت دارد:
بنا بر آن چه علمای شیعه در علم اصول ذکر کرده‌اند، آگاهی فقیه و یا مکلف از تکلیفی که [[شرع |شرع]] بر عهده او گذاشته است سه حالت دارد:


* با استفاده از [[روایت]] متواتر و یا [[اماره|اماره‌ای]] مطمئن، [[تکلیف]] را می‌شناسد و به حدود و شرایط آن یقین و قطع دارد.
* با استفاده از [[روایت]] متواتر و یا [[اماره|اماره‌ای]] مطمئن، [[تکلیف]] را می‌شناسد و به حدود و شرایط آن یقین و قطع دارد.
*مکلف به تکلیف یقین ندارد ولی با کمک دلایلی که برای او ظنی معتبر فراهم می‌کند، آن‎را کشف می‎کند، مانند دلایل علمی که [[دلیل اجتهادی|دلایل اجتهادی]] هستند.
*مکلف به تکلیف یقین ندارد ولی با کمک دلایلی که برای او ظنی معتبر فراهم می‌کند، آن‎را کشف می‎کند، مانند دلایل علمی که [[دلیل اجتهادی|دلایل اجتهادی]] هستند.
*مکلف، نه تنها به تکلیف یقین ندارد بلکه دلیل ظن آوری نیز برای آن پیدا نمی‌کند، پس نسبت به آن شک وتردید دارد. <ref>سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ص۱۳۳.</ref>
*مکلف، نه تنها به تکلیف یقین ندارد بلکه دلیل ظن آور معتبری برای آن پیدا نمی‌کند. <ref>سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ص۱۳۳.</ref>
با توجه به این فقیه یا مکلف برای آگاهی به حکم شرعی که بر عهده اوست یکی از این دو روش را به کار می‌برد:
 
فقیه یا مکلف برای آگاهی به حکم شرعی که بر عهده اوست یکی از این دو روش را به کار می‌برد:
*جست‌و‌جوی یک حکم و دلیل آن در منابع اصیل شرع یعنی کتاب، سنّت، اجماع و عقل.
*جست‌و‌جوی یک حکم و دلیل آن در منابع اصیل شرع یعنی کتاب، سنّت، اجماع و عقل.
*رجوع به اصول عملی.
*رجوع به اصول عملی.
پس کاربرد اصول عملیه در مواردی است که حکم از طریق دلایل قطع و یا ظن آور کشف نشده و مکلف نسبت به آن شک دارد. <ref>مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص۲۶۹- ۲۶۷.</ref>
پس کاربرد اصول عملیه در مواردی است که حکم از طریق دلایل قطع و یا ظن آور کشف نشده و مکلف نسبت به آن شک دارد. <ref>مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص۲۶۹- ۲۶۷.</ref>


==محل جریان هر یک از اصول عملیه==
==محل جریان هر یک از اصول عملیه==
از آن جا که پیدایش شک سبب جریان اصول عملیه است و با توجه به این که شک یا در جایی است که حالت سابقی وجود دارد ویا این گونه نیست، مجری هر یک از این اصول متفاوت است. علاوه بر این شک می‌تواند در اصل تکلیف باشد و یا در این که تکلیف به چه چیز تعلق گرفته، بنابر این محل به کارگیری هر یک از این اصول تفاوت دارد. <ref>انصاری، فرائدالاصول، ج ۱، ص۲۵.</ref> <ref>مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص۲۷۱-۲۷۰.</ref>
از آن جا که پیدایش شک سبب جریان اصول عملیه است و با توجه به این که شک یا در جایی است که حالت سابقی وجود دارد و یا این گونه نیست، مجری هر یک از این اصول متفاوت است. علاوه بر این شک می‌تواند در اصل تکلیف باشد و یا در این که تکلیف به چه چیز تعلق گرفته، بنابر این محل به کارگیری هر یک از این اصول تفاوت دارد. <ref>انصاری، فرائدالاصول، ج ۱، ص۲۵.</ref> <ref>مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص۲۷۱-۲۷۰.</ref>


'''اصل برائت''': اگر شک دراصل تکلیف باشد و حالت سابقی هم وجود ندارد. به این معنا که اساسا مکلف نمی‌داند که حکم و یا تکلیفی درباره موضوعی خاص بر عهده او قرار دارد یا نه، اصل برائت جاری می‌شود و تکلیفی بر عهده مکلف نیست. <ref>سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ص۱۸۰. </ref>
'''اصل برائت''': اگر شک دراصل تکلیف باشد و حالت سابقی هم وجود ندارد. به این معنا که اساسا مکلف نمی‌داند که حکم و یا تکلیفی درباره موضوعی خاص بر عهده او قرار دارد یا نه، اصل برائت جاری می‌شود و تکلیفی بر عهده مکلف نیست. <ref>سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ص۱۸۰. </ref>
خط ۲۷: خط ۳۱:
===اصول عملیه خاص===
===اصول عملیه خاص===
اصول عملیه یا در تمام ابواب فقه به کار می‌روند مانند اصل برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب و یا مانند اصالة الطهارة یا اصالة الصحة در بخش‎های خاصی از فقه کاربرد دارند. <ref>مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص۲۷۰-۲۶۹.</ref>
اصول عملیه یا در تمام ابواب فقه به کار می‌روند مانند اصل برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب و یا مانند اصالة الطهارة یا اصالة الصحة در بخش‎های خاصی از فقه کاربرد دارند. <ref>مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص۲۷۰-۲۶۹.</ref>
==پانویس==
==پانویس==
{{پانویس2}}
{{پانویس2}}
کاربر ناشناس