کاربر ناشناس
اصول عملیه: تفاوت میان نسخهها
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
imported>Pourrezaei جزبدون خلاصۀ ویرایش |
imported>Pourrezaei جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{احکام}} | {{احکام}} | ||
'''اصول عملیه''' | '''اصول عملیه''' به مجموعه قواعدی گفته میشود که در هنگام شک، [[حکم شرعی]] و وظیفه عملی فرد را مشخص میکند. کاربرد اصول عملی که به آن دلیل فقاهتی نیز گفته میشود در جایی است که فقیه بعد از جستجو در [[ادله اربعه|ادله]] ([[قرآن]]، [[سنت]]، [[عقل]]، [[اجماع]]) حکم شرعی را نمییابد؛ در این موارد از طرف شارع، اصولی تعیین شده که وظیفه او را در مقام عمل روشن میکند. | ||
کاربرد اصول عملی که به آن دلیل فقاهتی نیز گفته میشود در جایی است که فقیه بعد از جستجو در [[ادله اربعه|ادله]] ([[قرآن]]، [[سنت]]، [[عقل]]، [[اجماع]]) حکم شرعی را نمییابد؛ در این موارد از طرف شارع، اصولی تعیین شده که وظیفه او را در مقام عمل روشن میکند. | |||
اصول عملیه یا در تمام ابواب [[فقه]] به کار میروند مانند [[اصل برائت]]، [[احتیاط]]، [[تخییر]] و [[استصحاب |استصحاب]] و یا مانند [[اصالة الطهارة]] یا [[اصالة الصحة]] در بخشهای خاصی از فقه کاربرد دارند. | اصول عملیه یا در تمام ابواب [[فقه]] به کار میروند مانند [[اصل برائت]]، [[احتیاط]]، [[تخییر]] و [[استصحاب |استصحاب]] و یا مانند [[اصالة الطهارة]] یا [[اصالة الصحة]] در بخشهای خاصی از فقه کاربرد دارند. | ||
==جایگاه اصول عملیه در استنباط حکم شرعی== | ==جایگاه اصول عملیه در استنباط حکم شرعی== | ||
بنا بر آن چه علمای شیعه در علم اصول ذکر کردهاند، آگاهی فقیه و یا مکلف از تکلیفی که [[شرع |شرع]] بر عهده او گذاشته است سه حالت دارد: | بنا بر آن چه علمای شیعه در علم اصول ذکر کردهاند، آگاهی فقیه و یا مکلف از تکلیفی که [[شرع |شرع]] بر عهده او گذاشته است سه حالت دارد: علم، ظن معتبر، ظن غیر معتبر. در مواردی که شک (ظن غیر معتبر) وجود دارد شارع قواعد و اصول عملیهای قرار داده که وظیفه مکلف را مشخص میکنند.<ref>مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص۲۶۹- ۲۶۷.</ref> | ||
==محل جریان هر یک از اصول عملیه== | ==محل جریان هر یک از اصول عملیه== | ||
شک در تکالیف شرعی چند حالت دارد: | |||
* شک یا در اصل حکم شرعی است یا در مورد اجرای آن؛ به عنوان مثال، یا شک در نجس بودن خون داریم یا شک در اینکه آیا لباس خونی شده است یا نه. | |||
* گاهی شک، حالت قبلی یقینی دارد و گاهی چنین نیست؛ به عنوان مثال، گاهی شک داریم الان وضو داریم یا نه ولی یقین داریم دو ساعت قبل وضو داشتیم، گاهی هم فقط شک داریم الان وضو داریم یا نه و نسبت به گذشته یقین نداریم. | |||
در هر یک از این حالات، اصل عملی خاصی متناسب با آن اجرا میشود:<ref>انصاری، فرائدالاصول، ج ۱، ص۲۵.</ref> <ref>مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص۲۷۱-۲۷۰.</ref> | |||
'''اصل | '''اصل برائت''': در موردی که شک در اصل تکلیف و حکم شرعی بوده و حالت سابقی وجود نداشته باشد؛ یعنی در مواردی که اساسا مکلف نمیداند حکم و یا تکلیفی درباره موضوعی خاص بر عهده او قرار دارد یا نه، اصل برائت جاری میکند و تکلیفی بر عهده مکلف نیست. <ref>سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ص۱۸۰. </ref> | ||
در موردی که به اصل تکلیف علم دارد ولی در اینکه تکلیف به چه چیز تعلق گرفته شک دارد و حالت سابقی هم وجود ندارد: | |||
* چنانچه احتیاط و انجام همه موارد امکان دارد، '''اصل احتیاط''' جاری میکند. <ref>انصاری، فرائدالاصول، ج ۱، ص۲۶.</ref> به عنوان مثال فرد یقین دارد که یکی از دو ظرفی که در اختیار دارد [[نجس]] است و باید رفع نجاست کند (علم به اصل تکلیف) ولی در این که کدام یک به طور معین نجس است شک وجود دارد(شک در چیزی که تکلیف به آن تعلق گرفته). دراین حالت باید از هر دو ظرف رفع نجاست کرد. | |||
* چنانچه احتیاط امکان ندارد، '''اصل تخییر''' را اجرا میکند. مثل مواردی که یکی از دو فعل [[واجب]] باشد ودیگری [[حرام]] و این دو مشتبه باشند. در این حالت که به اصل موضوع وحکم دسترسی وجود ندارد مکلف مخیر هست یکی را انجام دهد. <ref>مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص۲۷۱.</ref> | |||
'''اصل استصحاب''': اگر شک در جایی بود که حالت سابقی وجود داشت، به این اصل عمل میشود. به این معنا که اگر مکلف درحکم | '''اصل استصحاب''': اگر شک در جایی بود که حالت سابقی وجود داشت، به این اصل عمل میشود. به این معنا که اگر مکلف درحکم و یا موضوعی که قبلا به آن یقین داشته، شک کند، باید حالت سابق را در نظر گرفته و بر اساس آن عمل کند. <ref>انصاری، فرائدالاصول، ج ۱، ص۲۶.</ref> | ||
===اصول عملیه خاص=== | ===اصول عملیه خاص=== | ||
اصول عملیه یا در تمام ابواب فقه به کار میروند مانند اصل | اصول عملیه یا در تمام ابواب فقه به کار میروند مانند چهار اصل بالا، و یا مانند اصالة الطهارة یا اصالة الصحة در بخشهای خاصی از فقه کاربرد دارند. <ref>مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص۲۷۰-۲۶۹.</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== |