تسامح در ادله سنن: تفاوت میان نسخه‌ها

برپایهٔ این قاعده، در استنباط حکم [[استحباب]]، آن‌چنان که در [[وجوب]] و [[حرمت]] معمول است، لازم نیست شرایط حجیت خبر واحد وجود داشته باشد.

==قدمت ==

علمای متقدم امامیه از قاعدهٔ تسامح یاد نکرده‌اند، هرچند برخی علمای متاخر، استناد قدما به روایات ضعیف در اثبات [[دعا|ادعیه]]، [[زیارت|زیارات]] و نمازهای مستحب را قرینه‌ای بر پذیرش این قاعده نزد قدما دانسته‌اند،<ref>اصفهانی، ص ۳ص۴۶۴</ref> اما از گفتهٔ [[شیخ صدوق|ابن بابویه]] برمی‌آید که حتی این عالم [[اخباری|حدیث گرا]]، حدیث ضعیف را برای اثبات استحباب، معتبر نمی‌شناخته است.<ref>نک:ج ۲ص۹۰-۹۱؛ نیز آشتیانی، ج ۳ص۶۵-۶۶</ref>

از متأخرین، [[شهید اول]]<ref>شهید اول، ذکری الشیعه، ج۲، ص۳۴</ref> و [[ابن فهد حلی]]<ref>ابن فهد حلی، عدة الداعی، ص۱۲</ref> به این قاعده اشاره کرده‌اند و پس از آن، برخی عالمان به صورت تک نگاری‎هایی به آن پرداخته‌اند.<ref>نک: آقابزرگ، ج۴، ص۱۷۳-۱۷۴</ref>

==جایگاه==

به طور معمول تنبیهات [[اصل برائت]] در کتب [[اصول فقه|اصولی]] و نیز کتب [[قواعد فقه]]، جایگاه بحث از این قاعده است. در منابع فقهی [[امامیه]]، برخی از احکام مستحب را با این قاعده اثبات می‌کنند.<ref>نک: شهید اول، همانجا؛ نراقی، مستند...، ج۴ص۴۷۶-۴۷۸، ج ۱۱ص۱۶۴؛ صاحب جواهر، ج ۲ص۲۱۵؛ خوانساری، ۳۴</ref>

== نزد اهل سنت==

در منابع [[اهل سنت]] بحث مجزایی با عنوان تسامح در ادلهٔ سنن به چشم نمی‌خورد، ولی حجیت خبر ضعیف در بخش‌های مختلف را بررسی می‌کنند. پذیرش خبر ضعیف در باب فضائل، به کسانی چون [[احمد بن حنبل]] و عبدالرحمان بن مهدی، نسبت داده شده است.<ref>نک: ابوزهره، ص ۲۱۵-۲۱۸؛ قاسمی، ص ۱۱۶-۱۱۷</ref>

==مدرک ==

موافقان قاعدهٔ تسامح، مدرک آن را گاه [[اجماع]] یا حسن احتیاط ذکر می‌کنند،<ref>شیخ انصاری، ص۱۲-۱۶</ref> اما مهم‌ترین دلیلی که مورد تکیهٔ عموم موافقان قاعده است، همان اخباری است که به «[[اخبار من بلغ]]» معروف‌اند و بر آن‌ها ادعای تواتر شده است.<ref>نک: شیخ انصاری، ص ۱۴-۱۵؛ برای اصل اخبار، نک: کلینی، ج۲، ص۸۷؛ حر عاملی، ج۱، ص۸۰-۸۲</ref> مضمون این اخبار آن است که اگر کسی شنیده باشد که انجام یک عمل، پاداشی را در پی دارد و او به امید رسیدن به آن ثواب، اقدام به عمل نماید، خداوند پاداش وعده شده را به او خواهد داد، اگر چه اصل خبر نادرست باشد. در منابع [[اهل سنت]] نیز احادیثی با این مضمون، از [[پیامبر (ص)]] نقل شده است.<ref>نک: خطیب، ج۸، ص۲۹۶؛ نیز عجلونی، ج۲، ص۲۳۶-۲۳۷</ref>

#اگر دلالت قاعده را رسیدن شخص به ثواب پس از انجام عمل بدانیم، مسئله‌ای کلامی خواهد بود.<ref>مکارم شیرازی، ج ۳ص ۹۰</ref>

آنان‌که قاعدهٔ تسامح را پذیرفته‌اند، در گسترهٔ شمول آن یکسان نمی‌اندیشند، مشهور است که بنابر قاعدهٔ تسامح، اخبار ضعیف، برای اثبات کراهت نیز قابل استنادند.<ref>شیخ انصاری، ص ۳۴؛ حسینی، ج۱، ص۴۳۱؛ مکارم شیرازی، ج۳، ص۱۰۱، ۱۰۵</ref> نیز گروهی از عالمان استناد به اخبار ضعیف را در نقل قصص، مواعظ، فضائل اعمال و مصائب [[اهل بیت (ع)]] به شرط آنکه آثار کذب و ساختگی بودن در آن‌ها نباشد، جایز می‌شمارند.<ref>شهید ثانی، الرعایة، ص۹۴؛ شیخ انصاری، ص۳۲-۳۳</ref>

گروهی نیز بر این عقیده‌اند که با قاعدهٔ تسامح فقط حکم مستحب را می‌توان ثابت کرد.<ref>بجنوردی، ج۳، ص۳۳۷</ref> تمسک به قاعده در نقل قصص و مواعظ مورد انتقاد برخی [[فقه|فقها]] قرار گرفته است.<ref>نک: نراقی، عوائد...، ص ۷۹۴؛ بجنوردی، ج۳، ص۳۹۳؛ شهیدثانی، مسالک...، ج۷، ص۳۹</ref> در مواردی که خبر ضعیفی، از وجوب یا حرمت، حکایت کند، از آنجا که صلاحیت اثبات حکم وجوب یا حرمت را ندارد، حمل بر استحباب و کراهت خواهد شد.<ref>نک: شیخ انصاری، ص۳۷-۳۸؛ بجنوردی، ج۳، ص۳۳۶-۳۳۷</ref>

نزد [[امامیه]] این پرسش مطرح است که آیا می‌توان [[فتوا|فتوای]] فقیه، [[شهرت]]، [[اجماع]] و روایات منقول از طریق [[اهل سنت]] را که شرایط حجیت را دارا نیستند، در باب تسامح به خبر واحد ملحق کرد و به تبع آن حکم کراهت و استحباب را بر اساس مدلول آن‌ها ثابت نمود؟ در پاسخ گفته شده است که ملاک در تعمیم قاعده به این موارد صدق عنوان «من بلغ» در آن‌ها است. برخی از [[اصول فقه|اصولیان]] «رسیدن و بلوغ خبر» را مفهومی عمومی‌تر اعم از شنیدن خبر می‌دانند و آن را به ادلهٔ دیگر نیز تعمیم می‌دهند.<ref>بجنوردی، ج۳، ص۳۳۴-۳۳۵؛ نیز نک: نراقی، همان، ص۷۹۵؛ مجلسی، ج۸، ص۱۱۶-۱۱۷؛ شیخ انصاری، ص۳۱-۳۲</ref>

==مخالفان ==

پذیرش قاعده از سوی شماری از عالمان مورد انتقاد قرار گرفته است.<ref>نک: بحرانی، ج۴، ص۱۹۸-۲۰۲؛ خویی، ج۲، ص۳۲۰؛ موسوی غروی، ص۵۵۸-۶۰۰؛ مدیر شانه‌چی، ص۱۵۱-۱۵۲</ref> مخالفان در اثبات دیدگاه خود به [[آیه نبأ]]<ref>حجرات/۴۹/۶</ref> و ضرورت کاوش از خبر [[فاسق]] و آیات و روایاتی که اعتماد بر ظن را ناروا شمرده‌اند و نیز به اصل عملی تمسک جسته‌اند.<ref>بحرانی، ج۴، ص۲۰۲؛ نیز نک: شیخ انصاری، ص۱۲</ref>