confirmed، templateeditor
۱۱٬۱۲۹
ویرایش
جزیه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←پیوند به بیرون
imported>Naqavi بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (←پیوند به بیرون) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''جِزْیه'''، مالیات غیرمسلمانان [[اهل کتاب]] ساکن در سرزمینهای اسلامی به دولت اسلامی برای تأمین جان و حفظ دین خود و کسب حمایت دولت اسلامی. گرفتن جزیه، به تصریح [[قرآن]] و سنت، نه تنها مشروع، بلکه واجب است و در زمان [[رسول خدا (ص)]] و پس از ایشان از اهل کتاب دریافت مى‌شد. امروزه در بسیاری از کشورهای اسلامی، از اهل کتاب جزیه گرفته نمی‌شود و بر طبق قوانین این کشور‌ها، آن‌ها مشمول تمامی وظایف و مسئولیت های افراد ملت هستند (مانند خدمت نظام وظیفه و قوانین مالیاتی) و وظایف مشترکی با مسلمانان دارند. | |||
'''جِزْیه'''، | {{جعبه نقل قول| عنوان =| نقل‌قول = {{سخ}}{{حدیث| قَاتِلُوا الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَلَا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَلَا یُحَرِّ‌مُونَ مَا حَرَّ‌مَ اللَّـهُ وَرَ‌سُولُهُ وَلَا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَن یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُ‌ونَ ﴿٢٩﴾|ترجمه= (ای اهل ایمان) با هر که از اهل کتاب (یهود و نصاری) که ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده و آنچه را خدا و رسولش حرام کرده حرام نمی‌دانند و به دین حق (و آیین اسلام) نمی‌گروند قتال و کارزار کنید تا آن‌گاه که با دست خود با ذلت و تواضع جزیه دهند. (٢٩)}}|تاریخ بایگانی| منبع =[[سوره توبه|توبه]]، ۲۹.| تراز = چپ| عرض = 200px| اندازه خط = ۱۴px|رنگ پس‌زمینه =#ffeebb| گیومه نقل‌قول =| تراز منبع = چپ}} | ||
{{جعبه نقل قول| عنوان =| نقل‌قول = {{ | |||
==در لغت== | ==در لغت== | ||
جزیه عربی شده گزیت (گزید) فارسی است، <ref> ر. ک: (گزیت) لغتنامه دهخدا </ref> که در [[زبان پهلوی|پهلوی]] به معنای مالیات سرانه به کار می‌رفته‌است. گزیت یا سرگزیت، مالیات نقدی بود که ساسانیان، پیش از [[اسلام]] از [[یهود]] و [[نصاری]] می‌گرفتند. <ref> ر. ک: مسیحیت در ایران، تا صدر اسلام، نفیسی، ص ۳۸ </ref> همچنین جزیه را در لغت از مادّه جَزْی عربی به معنای کفایت کردن، <ref> ابن‌اثیر، ج ۱، ص ۲۶۲؛ ابن‌قدامه، ج ۱۰، ص ۵۶۷؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۲۷؛ </ref> یا پاداش دادن، <ref> راغب اصفهانی، ذیل «جزاء»؛ ماوردی، ص ۲۲۵؛ ابن‌فراء، ص ۱۵۳؛ </ref> دانسته‌اند. برخی نیز آن را معرّب گِزیت فارسی به معنای مالیات و خراج و گاه مأخوذ از ریشه‌ای آرامی یا سریانی دانسته‌اند. | جزیه عربی شده گزیت (گزید) فارسی است، <ref> ر. ک: (گزیت) لغتنامه دهخدا </ref> که در [[زبان پهلوی|پهلوی]] به معنای مالیات سرانه به کار می‌رفته‌است. گزیت یا سرگزیت، مالیات نقدی بود که ساسانیان، پیش از [[اسلام]] از [[یهود]] و [[نصاری]] می‌گرفتند. <ref> ر. ک: مسیحیت در ایران، تا صدر اسلام، نفیسی، ص ۳۸ </ref> همچنین جزیه را در لغت از مادّه جَزْی عربی به معنای کفایت کردن، <ref> ابن‌اثیر، ج ۱، ص ۲۶۲؛ ابن‌قدامه، ج ۱۰، ص ۵۶۷؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۲۷؛ </ref> یا پاداش دادن، <ref> راغب اصفهانی، ذیل «جزاء»؛ ماوردی، ص ۲۲۵؛ ابن‌فراء، ص ۱۵۳؛ </ref> دانسته‌اند. برخی نیز آن را معرّب گِزیت فارسی به معنای مالیات و خراج و گاه مأخوذ از ریشه‌ای آرامی یا سریانی دانسته‌اند. | ||
==در اصطلاح== | ==در اصطلاح== | ||
به مالیاتى اطلاق مى‌شود که دولت اسلامى از [[اهل کتاب]] در قبال اقامت آنان در بلاد اسلامی و مصونیت از تعرض دیگران به آنان، بر اساس قرارداد [[کافر|ذمه]]، دریافت مى‌کند. <ref> | به مالیاتى اطلاق مى‌شود که دولت اسلامى از [[اهل کتاب]] در قبال اقامت آنان در بلاد اسلامی و مصونیت از تعرض دیگران به آنان، بر اساس قرارداد [[کافر|ذمه]]، دریافت مى‌کند.<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۲۷</ref> | ||
از این عنوان در باب [[جهاد]] سخن رفته است. | از این عنوان در باب [[جهاد]] سخن رفته است. | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۴: | ||
==دلایل مشروعیت اخذ جزیه== | ==دلایل مشروعیت اخذ جزیه== | ||
* آیه ۲۹ [[سوره توبه]]: نخستین جزیه در اسلام، هم زمان با نزول آیه ۲۹ سوره توبه، در سال هشتم یا نهم هجرت دریافت شد. <ref> رجوع کنید به ابوعبید، ص ۲۸؛ بلاذری، ص ۱۰۷ـ ۱۰۸؛ طبرسی، ج ۵، ص ۳۴؛ </ref> در این آیه، به دلیل بی‌اعتقادی اهل کتاب به وحدانیت حقیقی خداوند یا بی‌اعتقادیشان به کتاب خدا و [[پیامبر اکرم (ص)]]، از آنان نفی [[ایمان|ایمان]] شده است. <ref> رجوع کنید به ماوردی، ص ۲۲۶؛ زمخشری، ج ۲، ص ۲۶۲؛ فاضل مقداد، ج ۱، ص ۳۶۱؛ طباطبائی، ج ۹، ص ۲۳۸ـ۲۳۹؛ </ref> | * آیه ۲۹ [[سوره توبه]]: نخستین جزیه در اسلام، هم زمان با نزول آیه ۲۹ سوره توبه، در سال هشتم یا نهم هجرت دریافت شد. <ref> رجوع کنید به ابوعبید، ص ۲۸؛ بلاذری، ص ۱۰۷ـ ۱۰۸؛ طبرسی، ج ۵، ص ۳۴؛ </ref> در این آیه، به دلیل بی‌اعتقادی اهل کتاب به وحدانیت حقیقی خداوند یا بی‌اعتقادیشان به کتاب خدا و [[پیامبر (ص)|پیامبر اکرم(ص)]]، از آنان نفی [[ایمان|ایمان]] شده است. <ref> رجوع کنید به ماوردی، ص ۲۲۶؛ زمخشری، ج ۲، ص ۲۶۲؛ فاضل مقداد، ج ۱، ص ۳۶۱؛ طباطبائی، ج ۹، ص ۲۳۸ـ۲۳۹؛ </ref> | ||
* تفسیر تعبیر عنید: برای تعبیر «عَنْیدٍ» در این آیه [[تفسیر|تفاسیر]] متعددی ذکر شده که برخی عبارت‌اند از: شرط بودن توانایی مالی اهل کتاب بر دادن جزیه، دریافت جزیه از سر قهر و غلبه و استیلا داشتن مؤمنان بر اهل کتاب، پرداختن بدون واسطه یا پرداختن نقدی (غیرنسیه)، اعتراف به لطفی که به آن‌ها در قبول پرداخت جزیه شده و پرداختن آن با رضایت. <ref> رجوع کنید به جصّاص، ج ۳، ص ۹۸؛ ماوردی، ص ۲۲۷؛ قرطبی، ج ۴، جزء ۸، ص ۱۱۵؛ ابن‌قیم جوزیه، همانجا </ref> | * تفسیر تعبیر عنید: برای تعبیر «عَنْیدٍ» در این آیه [[تفسیر|تفاسیر]] متعددی ذکر شده که برخی عبارت‌اند از: شرط بودن توانایی مالی اهل کتاب بر دادن جزیه، دریافت جزیه از سر قهر و غلبه و استیلا داشتن مؤمنان بر اهل کتاب، پرداختن بدون واسطه یا پرداختن نقدی (غیرنسیه)، اعتراف به لطفی که به آن‌ها در قبول پرداخت جزیه شده و پرداختن آن با رضایت. <ref> رجوع کنید به جصّاص، ج ۳، ص ۹۸؛ ماوردی، ص ۲۲۷؛ قرطبی، ج ۴، جزء ۸، ص ۱۱۵؛ ابن‌قیم جوزیه، همانجا </ref> | ||
* مراداز صاغرون: مراد از «صاغِرون» در این آیه، که در لغت به معنای خوار و کوچک است، خضوع و سرسپردگی اهل ذمه در برابر حکومت اسلامی و التزامِ ایشان به احکام اسلام و پرهیز از کارهای مخالف با عقد ذمه ذکر شده است، <ref> رجوع کنید به ماوردی، همانجا؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۴۷ـ ۲۴۸؛ طباطبائی، ج ۹، ص ۲۴۲؛ </ref> و طبق یک روایت از [[امام صادق (ع) |امام صادق (ع)]]، این وضع برای ذمی زمینه‌ساز روی آوردن به اسلام است. <ref> رجوع کنید به کلینی، ج ۳، ص ۵۶۶ </ref> البته معانی دیگری نیز برای آن ذکر شده است، مانند گرفتن جزیه از ذمی با قهر و ذلیل کردن او، ایستاده بودن ذمی در حال پرداخت جزیه و نشسته بودن گیرنده جزیه و کشاندن ذمی به عنف به محل دریافت جزیه، <ref> رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص ۱۲۳؛ طبرسی؛ زمخشری؛ ابن‌قیم جوزیه، همانجا؛ </ref> ولی این معانی را مخالف با مقتضای [[آیه|آیه]] و سیره پیامبر اکرم (ص) و صحابیان دانسته‌اند. <ref> رجوع کنید به ابوعبید، ص ۶۷ـ ۶۸؛ ابن‌قیم جوزیه، همان </ref> به طور کلی در یک قرارداد، تعهدات هر یک از دو طرف، پذیرش ذلت در برابر طرف دیگر تلقی نمی‌شود. <ref> عمید زنجانی، همانجا </ref> | * مراداز صاغرون: مراد از «صاغِرون» در این آیه، که در لغت به معنای خوار و کوچک است، خضوع و سرسپردگی اهل ذمه در برابر حکومت اسلامی و التزامِ ایشان به احکام اسلام و پرهیز از کارهای مخالف با عقد ذمه ذکر شده است، <ref> رجوع کنید به ماوردی، همانجا؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۴۷ـ ۲۴۸؛ طباطبائی، ج ۹، ص ۲۴۲؛ </ref> و طبق یک روایت از [[امام صادق (ع) |امام صادق (ع)]]، این وضع برای ذمی زمینه‌ساز روی آوردن به اسلام است. <ref> رجوع کنید به کلینی، ج ۳، ص ۵۶۶ </ref> البته معانی دیگری نیز برای آن ذکر شده است، مانند گرفتن جزیه از ذمی با قهر و ذلیل کردن او، ایستاده بودن ذمی در حال پرداخت جزیه و نشسته بودن گیرنده جزیه و کشاندن ذمی به عنف به محل دریافت جزیه، <ref> رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص ۱۲۳؛ طبرسی؛ زمخشری؛ ابن‌قیم جوزیه، همانجا؛ </ref> ولی این معانی را مخالف با مقتضای [[آیه|آیه]] و سیره پیامبر اکرم (ص) و صحابیان دانسته‌اند. <ref> رجوع کنید به ابوعبید، ص ۶۷ـ ۶۸؛ ابن‌قیم جوزیه، همان </ref> به طور کلی در یک قرارداد، تعهدات هر یک از دو طرف، پذیرش ذلت در برابر طرف دیگر تلقی نمی‌شود. <ref> عمید زنجانی، همانجا </ref> | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۲: | ||
در فقه اسلامى، جزیه دارای احکام و شرایط ویژه اى است. | در فقه اسلامى، جزیه دارای احکام و شرایط ویژه اى است. | ||
===جزیه گیرنده=== | ===جزیه گیرنده=== | ||
* احکام: متولّى امر جزیه رسول خدا (ص) و پس از ایشان، [[امام معصوم]] یا نایب او- اعم از نایب خاص در زمان حضور و نایب عام در [[غیبت امام زمان (عج) |عصر غیبت]] در صورت مبسوط الید بودن و قدرت اجرایى داشتن- است. قرارداد عقد ذمّه با اهل کتاب و گرفتن جزیه از ایشان تنها در حیطه وظایف آنان است. در فرض مبسوط الید نبودن، اگر حاکم جائر مسلمانى با اهل کتاب قرارداد ذمّه امضا و جزیه دریافت کند محکوم به صحّت است. <ref> | * احکام: متولّى امر جزیه رسول خدا (ص) و پس از ایشان، [[امام معصوم]] یا نایب او- اعم از نایب خاص در زمان حضور و نایب عام در [[غیبت امام زمان (عج) |عصر غیبت]] در صورت مبسوط الید بودن و قدرت اجرایى داشتن- است. قرارداد عقد ذمّه با اهل کتاب و گرفتن جزیه از ایشان تنها در حیطه وظایف آنان است. در فرض مبسوط الید نبودن، اگر حاکم جائر مسلمانى با اهل کتاب قرارداد ذمّه امضا و جزیه دریافت کند محکوم به صحّت است.<ref>ر. ک: تحریر الوسیلة، ج۲، ص۵۰۱./ مهذب الاحکام، ج۱۵، ص۱۸۰و۱۸۲ ۲۶۲/ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۶۲-۲۶۳. منهاج الصالحین (خویی)، ج۱، ص۳۹۱</ref> پس به نظر فقهای امامی، دریافت جزیه در زمان حضور امام معصوم برعهده او و در زمان غیبت، برعهده حاکم شرع است و او می‌تواند شخصی را مأمور دریافت جزیه کند.<ref>ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، جامع‌الشتات، ج ۱، ص ۴۰۴، چاپ مرتضی رضوی، تهران ۱۳۷۱ ش./جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۶۳</ref> هر چند برخی احتمال داده‌اند جزیه در عصر غیبت منتفی شود.<ref>مجمع الفائدة، ج۷، ص۵۱۹ منهاج الصالحین، ج۱، ص۳۶۵</ref> | ||
* شرایط: مأموران جمع‌آوری جزیه موظف‌اند با ذمیان با مدارا رفتار کنند و در صورت اثبات تنگدستی آنان، از توسل به زور خودداری کنند. در [[احادیث]] و منابع فقهی، اجبار ذمیان به پرداخت جزیه از راه ضرب و حبس مذموم شمرده شده و بر خوش رفتاری و مدارا کردن با آنان در گرفتن جزیه، تأکید شده است. <ref> رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص ۱۲۵؛ عبدالرزاق صنعانی، ج ۱۰، ص ۳۳۰؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۳۴؛ کلینی، ج ۳، ص ۵۴۰؛ نهج‌البلاغه، نامه ۴۶ </ref> | * شرایط: مأموران جمع‌آوری جزیه موظف‌اند با ذمیان با مدارا رفتار کنند و در صورت اثبات تنگدستی آنان، از توسل به زور خودداری کنند. در [[احادیث]] و منابع فقهی، اجبار ذمیان به پرداخت جزیه از راه ضرب و حبس مذموم شمرده شده و بر خوش رفتاری و مدارا کردن با آنان در گرفتن جزیه، تأکید شده است. <ref> رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص ۱۲۵؛ عبدالرزاق صنعانی، ج ۱۰، ص ۳۳۰؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۳۴؛ کلینی، ج ۳، ص ۵۴۰؛ نهج‌البلاغه، نامه ۴۶ </ref> | ||
===جزیه دهنده=== | ===جزیه دهنده=== | ||
* شرایط: به نظر مشهورِ [[فقه|فقهای امامی]] و برخی از فقهای [[اهل سنّت]]، به استناد آیه ۲۹ [[سوره توبه|سوره توبه]] و [[احادیث]]، <ref> رجوع کنید به ابوعبید، ص ۳۴؛ حرّعاملی، ج ۱۵، ص ۱۴۹ـ۱۵۰؛ برای دیگر ادله رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۹؛ عمید زنجانی، ص ۶۸ </ref> جزیه تنها از اهل کتاب گرفته می‌شود و در شمول آن بر تمام فرقه‌های [[یهودی]] و [[مسیحی]] تردیدی نیست. <ref> رجوع کنید به مفید، ص ۲۷۰؛ ماوردی، ص ۱۴۳؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۹ </ref> ولی در الحاق [[زرتشتیان]] به اهل کتاب اختلاف نظر وجود دارد. <ref> برای ادله موافقان الحاق رجوع کنید به طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۳۶؛ مجلسی، ص ۵۱۶؛ ابن‌قدامه، ج ۱۰، ص ۵۷۰ ۵۷۱؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۹۸ـ۹۹؛ برای ادله مخالفان الحاق رجوع کنید به مفید، ص ۲۷۰ـ۲۷۱ </ref> بنا بر نظر مشهور در فقه اسلامی، به ویژه در فقه شیعه، می‌توان آنان را اهل کتاب یا کسانی به‌شمار آورد که شبهه کتابی بودن در مورد آن‌ها وجود دارد، <ref> ماوردی، ص ۲۲۷؛ طوسی، همان </ref> حتی گفته شده که بر پایه اتفاق‌نظر فقها، گرفتن جزیه از [[مجوس|مجوس]] جایز است. <ref> رجوع کند به ابن‌قدامه، ج ۱۰، ص ۵۶۰؛ شمس‌الائمه سرخسی، ج ۱۰، ص ۷؛ کلانتری، ص ۵۵ </ref> فقهای شیعه، جز معدودی از آن‌ها مثل ابن | * شرایط: به نظر مشهورِ [[فقه|فقهای امامی]] و برخی از فقهای [[اهل سنّت]]، به استناد آیه ۲۹ [[سوره توبه|سوره توبه]] و [[احادیث]]، <ref> رجوع کنید به ابوعبید، ص ۳۴؛ حرّعاملی، ج ۱۵، ص ۱۴۹ـ۱۵۰؛ برای دیگر ادله رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۹؛ عمید زنجانی، ص ۶۸ </ref> جزیه تنها از اهل کتاب گرفته می‌شود و در شمول آن بر تمام فرقه‌های [[یهود|یهودی]] و [[مسیح|مسیحی]] تردیدی نیست. <ref> رجوع کنید به مفید، ص ۲۷۰؛ ماوردی، ص ۱۴۳؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۹ </ref> ولی در الحاق [[زرتشت|زرتشتیان]] به اهل کتاب اختلاف نظر وجود دارد. <ref> برای ادله موافقان الحاق رجوع کنید به طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۳۶؛ مجلسی، ص ۵۱۶؛ ابن‌قدامه، ج ۱۰، ص ۵۷۰ ۵۷۱؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۹۸ـ۹۹؛ برای ادله مخالفان الحاق رجوع کنید به مفید، ص ۲۷۰ـ۲۷۱ </ref> بنا بر نظر مشهور در فقه اسلامی، به ویژه در فقه شیعه، می‌توان آنان را اهل کتاب یا کسانی به‌شمار آورد که شبهه کتابی بودن در مورد آن‌ها وجود دارد، <ref> ماوردی، ص ۲۲۷؛ طوسی، همان </ref> حتی گفته شده که بر پایه اتفاق‌نظر فقها، گرفتن جزیه از [[مجوس|مجوس]] جایز است. <ref> رجوع کند به ابن‌قدامه، ج ۱۰، ص ۵۶۰؛ شمس‌الائمه سرخسی، ج ۱۰، ص ۷؛ کلانتری، ص ۵۵ </ref> فقهای شیعه، جز معدودی از آن‌ها مثل [[ابن جنید اسکافی|ابن جنید]]، قبول جزیه از [[صابئین]] را نپذیرفته‌اند، <ref> رجوع کنید به مفید، ص ۲۷۰؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۳۰ـ۲۳۱؛ کلانتری، ص ۷۲ </ref> ولی برخی فقهای اهل‌سنّت آنان را اهل کتاب می‌دانند و شماری دیگر قضاوت در مورد آنان را منوط به موافقت یا مخالفت عقاید آن‌ها با یکی از فرقه‌های اهل کتاب دانسته‌اند. <ref> رجوع کنید به ابوعبید، ص ۶۵۴ـ ۶۵۵؛ ابن‌فراء، ص ۱۵۴؛ ابن‌قدامه، ج ۱۰، ص ۵۶۸ ۵۶۹؛ جصاص، ج ۳، ص ۹۱؛ ماوردی، ص ۲۶۵ </ref> | ||
* حکم: به نظر برخی | * حکم: به نظر برخی فقها، حکمِ جزیه تنها شامل افرادی می‌شود که پیش از اسلام به یکی از ادیان سه‌گانه ایمان آورده‌اند و کسانی که پس از اسلام به یکی از این ادیان بپیوندند، مشمول حکم جزیه نیستند، زیرا آن ادیان منسوخ شده‌اند. <ref> رجوع کنید به ماوردی، ص ۲۲۷؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۳۲؛ قس کلانتری، ص ۶۳ </ref> همچنین از [[مرتد]] جزیه گرفته نمی‌شود. <ref> ابویوسف قاضی، ص ۶۷؛ کاسانی، ج ۷، ص ۱۰۰ </ref> به نظر برخی فقهای اهل سنّت، از کسانی که مذهبشان معلوم نیست، می‌توان جزیه گرفت، <ref> رجوع کنید به ماوردی؛ ابن‌فراء، همان </ref> و به نظر برخی [[نعمان بن ثابت|حنفیان]]، <ref> برای نمونه رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص۱۲۸ـ۱۲۹ </ref> از هر کافری غیر از بت‌پرستان عرب می‌توان جزیه گرفت. [[نعمان بن ثابت|ابوحنیفه]] گرفتن جزیه از بت‌پرستان عجم را نیز جایز دانسته است. <ref> رجوع کنید به ماوردی، همان؛ کاسانی، ج ۷، ص ۱۱۰؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۳؛ برای نقد رجوع کنید به منتظری، ج ۳، ص ۳۶۸ </ref> | ||
==حکم غیر اهل کتاب== | ==حکم غیر اهل کتاب== | ||
| خط ۷۱: | خط ۷۰: | ||
* بردگان: <small> به نظر مشهور فقهی، بردگان از پرداخت جزیه معاف‌اند، ولی برخی فقها پرداخت جزیه بردگان را بر عهده مالکان آن‌ها دانسته‌اند. <ref> رجوع کنید به ابن‌بابویه، ص ۴۷۰؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص۴۰؛ قرطبی، ج ۴، جزء ۸، ص ۱۱۲؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۳۸؛ خوئی، ج ۱، ص ۳۹۲ـ۳۹۳ </ref> </small> | * بردگان: <small> به نظر مشهور فقهی، بردگان از پرداخت جزیه معاف‌اند، ولی برخی فقها پرداخت جزیه بردگان را بر عهده مالکان آن‌ها دانسته‌اند. <ref> رجوع کنید به ابن‌بابویه، ص ۴۷۰؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص۴۰؛ قرطبی، ج ۴، جزء ۸، ص ۱۱۲؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۳۸؛ خوئی، ج ۱، ص ۳۹۲ـ۳۹۳ </ref> </small> | ||
* مجنون ادواری: <small> به نظر برخی فقها، مجنونان ادواری، در صورتی که غالباً دچار جنون نباشند، باید جزیه بدهند. <ref> رجوع کنید به طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۴۱؛ ابواسحاق شیرازی، ص ۲۳۸؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۴۷؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۴۳ـ۲۴۴ </ref> </small> | * مجنون ادواری: <small> به نظر برخی فقها، مجنونان ادواری، در صورتی که غالباً دچار جنون نباشند، باید جزیه بدهند. <ref> رجوع کنید به طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۴۱؛ ابواسحاق شیرازی، ص ۲۳۸؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۴۷؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۴۳ـ۲۴۴ </ref> </small> | ||
* فقیر: <small> [[حنفیان]]، [[مالکیان]]، [[حنبلیان]] و برخی فقهای شیعه، <ref> رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص ۱۲۲؛ طوسی، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج ۵، ص ۵۴۶؛ عبدالکریم زیدان، ص ۱۴۱ </ref> فقیر را معاف از جزیه می‌دانند، ولی فقیهان امامی و [[شافعیان]]، <ref> رجوع کنید به طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۳۸؛ علامه حلّی، ج ۴، ص۴۵۰؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۳۹ـ۲۴۰ </ref> جزیه را بر فقیر واجب دانسته و تا زمان دارا شدن برای او مهلت قائل شده‌اند. </small> | * فقیر: <small> [[نعمان بن ثابت|حنفیان]]، [[مالکی|مالکیان]]، [[حنبلی|حنبلیان]] و برخی فقهای شیعه، <ref> رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص ۱۲۲؛ طوسی، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج ۵، ص ۵۴۶؛ عبدالکریم زیدان، ص ۱۴۱ </ref> فقیر را معاف از جزیه می‌دانند، ولی فقیهان امامی و [[شافعیان]]، <ref> رجوع کنید به طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۳۸؛ علامه حلّی، ج ۴، ص۴۵۰؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۳۹ـ۲۴۰ </ref> جزیه را بر فقیر واجب دانسته و تا زمان دارا شدن برای او مهلت قائل شده‌اند. </small> | ||
* راهبان و روحانیان اهل کتاب: <small>بسیاری از شیعیان و نیز مالکیان و حنبلیان، با توجه به عهدنامه [[پیامبر (ص)]] با مسیحیان سینا، راهبان و روحانیان اهل کتاب را نیز از پرداخت جزیه معاف می‌دانند، <ref> رجوع کنید به زحیلی، ص ۷۰۰؛ عمید زنجانی، ص ۱۲۲ </ref> اما برخی فقها، با توجه به همگانی بودن حکم جزیه، آن‌ها را به طور مطلق یا در صورت ثروتمند بودن مشمول حکم جزیه می‌دانند. <ref> رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص ۱۲۲؛ ابوعبید، ص ۵۲؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۴۹ـ۵۰؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۳۹ </ref></small> | * راهبان و روحانیان اهل کتاب: <small>بسیاری از شیعیان و نیز مالکیان و حنبلیان، با توجه به عهدنامه [[پیامبر (ص)]] با مسیحیان سینا، راهبان و روحانیان اهل کتاب را نیز از پرداخت جزیه معاف می‌دانند، <ref> رجوع کنید به زحیلی، ص ۷۰۰؛ عمید زنجانی، ص ۱۲۲ </ref> اما برخی فقها، با توجه به همگانی بودن حکم جزیه، آن‌ها را به طور مطلق یا در صورت ثروتمند بودن مشمول حکم جزیه می‌دانند. <ref> رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص ۱۲۲؛ ابوعبید، ص ۵۲؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۴۹ـ۵۰؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۳۹ </ref></small> | ||
* کارگران مزارع: <small> به فتوای [[احمد بن حنبل|احمدبن حنبل]]، کارگران مزارع که در جنگ با مسلمانان شرکت نکرده‌اند، از پرداخت جزیه معاف‌اند. <ref> رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۵۱ </ref> </small> | * کارگران مزارع: <small> به فتوای [[احمد بن حنبل|احمدبن حنبل]]، کارگران مزارع که در جنگ با مسلمانان شرکت نکرده‌اند، از پرداخت جزیه معاف‌اند. <ref> رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۵۱ </ref> </small> | ||
| خط ۹۳: | خط ۹۲: | ||
==انواع جزیه== | ==انواع جزیه== | ||
شماری از فقهای اهل سنّت جزیه را بر اساس رضایت یا عدم رضایت ذمی، به جزیه «صُلْحِیه» و «عَنْوِیه» تقسیم کرده‌اند. چنین تقسیمی در [[فقه|فقه امامی]]، شافعی و حنبلی وجود ندارد، زیرا این مذاهب حکم جزیه را فقط در سرزمینهایی که با صلح به دست مسلمانان افتاده است، جاری می‌دانند. <ref> رجوع کند به جصاص، ج ۳، ص ۹۷؛ ابوالصلاح حلبی، ص ۲۶؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۳۵ـ۳۶ </ref> | شماری از فقهای اهل سنّت جزیه را بر اساس رضایت یا عدم رضایت ذمی، به جزیه «صُلْحِیه» و «عَنْوِیه» تقسیم کرده‌اند. چنین تقسیمی در [[فقه|فقه امامی]]، شافعی و حنبلی وجود ندارد، زیرا این مذاهب حکم جزیه را فقط در سرزمینهایی که با صلح به دست مسلمانان افتاده است، جاری می‌دانند. <ref> رجوع کند به جصاص، ج ۳، ص ۹۷؛ ابوالصلاح حلبی، ص ۲۶؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۳۵ـ۳۶ </ref> | ||
* صلحیه: هرگاه عقد ذمه بر پایه صلح و رضایت طرفین انعقاد یافته باشد، مقدار جزیه بر اساس توافق دو طرف تعیین می‌شود که به آن جزیه صلحیه می‌گویند. <ref> کاسانی، ج ۷، ص ۱۱۱؛ مَرغینانی، | * صلحیه: هرگاه عقد ذمه بر پایه صلح و رضایت طرفین انعقاد یافته باشد، مقدار جزیه بر اساس توافق دو طرف تعیین می‌شود که به آن جزیه صلحیه می‌گویند. <ref> کاسانی، ج ۷، ص ۱۱۱؛ مَرغینانی، همان؛ ابن‌رشد، ج ۱، ص ۳۲۵؛ ابن‌جزی، ج ۱۷، ص ۱۰۵ </ref> | ||
* عنویه: اگر حاکم اسلامی در سرزمینهایی که با زور و غلبه به تصرف لشکر اسلام در آمده است، جزیه‌ای وضع | * عنویه: اگر حاکم اسلامی در سرزمینهایی که با زور و غلبه به تصرف لشکر اسلام در آمده است، جزیه‌ای وضع کند(مانند سرزمین سواد عراق) به آن جزیه عنویه گفته می‌شود. <ref> ابن‌رشد، همان؛ ابن‌عابدین، ج ۴، ص ۱۸۰؛ دسوقی، ج ۲، ص ۲۰۱ </ref> | ||
* عشریه: برخی از | * عشریه: برخی از فقهای [[اهل‌سنّت|اهل‌سنّت]] نیز قائل‌اند که از مال التجاره ذمیان مالیات گرفته می‌شود و آن را جزیه عشْریه نام نهاده‌اند. <ref> رجوع کنید به ابن‌جزی، ج ۳، ص ۱۰۵؛ قرطبی، ج ۴، جزء ۸، ص ۱۱۲ـ۱۱۳؛ نیز رجوع کنید به زکات </ref> | ||
==نحوه دریافت جزیه== | ==نحوه دریافت جزیه== | ||
جزیه هم می‌تواند به صورت سرانه از اشخاص اخذ شود و هم می‌تواند به زمین تعلق بگیرد، <ref> رجوع کنید به ماوردی، ص ۲۳۰؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۳۵؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۴۹ </ref> و به نظر برخی | جزیه هم می‌تواند به صورت سرانه از اشخاص اخذ شود و هم می‌تواند به زمین تعلق بگیرد، <ref> رجوع کنید به ماوردی، ص ۲۳۰؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۳۵؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۴۹ </ref> و به نظر برخی فقها، اخذ جزیه به هر دو صورت، با هم، نیز جایز است. <ref> برای نمونه رجوع کند به علامه حلّی، ج ۴، ص ۴۳۵ـ۴۳۶ </ref> نحوه دریافت جزیه، تابع شرایط عقد ذمه است. <ref> رجوع کنید به ابن ادریس حلّی، ج ۱، ص ۴۷۳؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۴۹ـ۲۵۰ </ref> [[ابو حنیفه|ابوحنیفه]] اخذ جزیه را از زمین منوط به همراه شدن آن با جزیه‌ای سالانه دانسته است. <ref> رجوع کنید به طوسی، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج ۵، ص ۵۵۱ </ref> | ||
حاکم اسلامی می‌تواند جزیه را از هر مالی که مصلحت می‌داند و، با استناد به سیره پیامبر اکرم (ص)، از هر مالی که دادن آن برای ذمیان آسان‌تر است، تعیین کند. <ref> رحاحله، ص ۵۷؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۲۹؛ منتظری، ج ۳، ص ۴۳۷؛ شریعتی، ص ۲۰۹ </ref> به نظر احمدبن حنبل، دریافت شراب و خوک به عنوان جزیه جایز است، <ref> رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۶۱ </ref> اما به نظر فقهای شیعه و بیشتر فقهای اهل سنّت، چیزهایی را که در [[اسلام|اسلام]] ارزش مالی ندارند، نمی‌توان به عنوان جزیه پرداخت نمود. <ref> رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص ۱۲۶؛ ابوعبید، ص ۶۲؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۶۱ـ۲۶۲؛ عنایه ، ص ۲۶۳ </ref> | حاکم اسلامی می‌تواند جزیه را از هر مالی که مصلحت می‌داند و، با استناد به سیره [[پيامبر اكرم(ص)|پیامبر اکرم(ص)]]، از هر مالی که دادن آن برای ذمیان آسان‌تر است، تعیین کند. <ref> رحاحله، ص ۵۷؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۲۹؛ منتظری، ج ۳، ص ۴۳۷؛ شریعتی، ص ۲۰۹ </ref> به نظر احمدبن حنبل، دریافت شراب و خوک به عنوان جزیه جایز است، <ref> رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۶۱ </ref> اما به نظر فقهای شیعه و بیشتر فقهای اهل سنّت، چیزهایی را که در [[اسلام|اسلام]] ارزش مالی ندارند، نمی‌توان به عنوان جزیه پرداخت نمود. <ref> رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص ۱۲۶؛ ابوعبید، ص ۶۲؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۶۱ـ۲۶۲؛ عنایه ، ص ۲۶۳ </ref> | ||
علاوه بر جواز پرداخت جزیه به صورت سالانه، <ref> در باره جزئیات آن رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۴۲؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۵۷؛ عبدالکریم زیدان، ص ۱۴۲ـ۱۴۳ </ref> به نظر برخی | علاوه بر جواز پرداخت جزیه به صورت سالانه، <ref> در باره جزئیات آن رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۴۲؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۵۷؛ عبدالکریم زیدان، ص ۱۴۲ـ۱۴۳ </ref> به نظر برخی فقها، آن را به صورت قسطی نیز می‌توان پرداخت و این شیوه در مورد اهل [[نجران|نجران]] گزارش شده است. <ref> رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۳۳؛ کلانتری، ص ۶۳ </ref> همچنین به نظر بیشتر فقهای مذاهب چهارگانه اهل‌سنّت، اگر جزیه بر زمین بسته شده باشد، مسلمانان می‌توانند آن زمین را اجاره کنند یا بخرند. <ref> رجوع کنید به شافعی، ج ۷، ص ۳۵۸؛ طوسی، ۱۳۸۷، همان؛ ابن‌قدامه، ج ۲، ص ۵۸۴ </ref> البته اگر بر اساس صلح نامه، زمین از آن [[مسلمانان|مسلمانان]] باشد و ذمیان تنها در برابر پرداخت جزیه حق سکونت در آن را داشته باشند به نظر مشهور فقهای امامی، آن زمین، حکم زمینهای مفتوح العنوه را خواهد داشت. <ref> نجفی، ج ۲۱، ص ۱۷۴ </ref> | ||
==جزیه در نگاه مستشرقان== | ==جزیه در نگاه مستشرقان== | ||
| خط ۲۰۳: | خط ۲۰۲: | ||
==پیوند به بیرون== | ==پیوند به بیرون== | ||
منبع مقاله | * منبع مقاله:[http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=4674 دانشنامه جهان اسلام] | ||
[[رده:اصطلاحات فقهی]] | |||