Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۳٬۲۴۴
ویرایش
P.motahari (بحث | مشارکتها) جز (←انتصابیبودن ولایت فقیه: حذف مطلب زائد) |
P.motahari (بحث | مشارکتها) جز (←مخالفان: افزودن بخش جدید) |
||
خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
===انتخابی بودن ولایت فقیه=== | ===انتخابی بودن ولایت فقیه=== | ||
این دیدگاه رأی مردم را بهعنوان بخشی از علت مشروعیت ولایت فقیه لازم میشمارد؛ یعنی حاکم مشروع را حاکمی میداند که فقیه، عادل، آگاه به زمان، مدیر و مدبر باشد و علاوه بر اینها همه یا اکثر مردم او را به رهبری انتخاب کنند.<ref>منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۵ش، ص۱۶۶-۱۶۹؛ صالحی نجفآبادی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۶۸، ۷۲.</ref> در این دیدگاه به مطلقبودن ولایت فقیه خدشه میشود.<ref>مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، ۱۳۶۸ش، ص ۱۴۹-۱۵۶؛ منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۵ش، ص۲۱۴-۲۲۴.</ref> [[شهید بهشتی]]، [[شهید مطهری]]، [[حسینعلی منتظری]] و [[نعمت الله صالحی نجفآبادی|نعمتالله صالحی نجفآبادی]] از طرفدارن این نظریه هستند.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۳ش، ج۲، ص۳۸۰؛ کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۱۴۱.</ref> | این دیدگاه رأی مردم را بهعنوان بخشی از علت مشروعیت ولایت فقیه لازم میشمارد؛ یعنی حاکم مشروع را حاکمی میداند که فقیه، عادل، آگاه به زمان، مدیر و مدبر باشد و علاوه بر اینها همه یا اکثر مردم او را به رهبری انتخاب کنند.<ref>منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۵ش، ص۱۶۶-۱۶۹؛ صالحی نجفآبادی، ولایت فقیه، ۱۳۷۸ش، ص۶۸، ۷۲.</ref> در این دیدگاه به مطلقبودن ولایت فقیه خدشه میشود.<ref>مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، ۱۳۶۸ش، ص ۱۴۹-۱۵۶؛ منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ۱۳۸۵ش، ص۲۱۴-۲۲۴.</ref> [[شهید بهشتی]]، [[شهید مطهری]]، [[حسینعلی منتظری]] و [[نعمت الله صالحی نجفآبادی|نعمتالله صالحی نجفآبادی]] از طرفدارن این نظریه هستند.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۳ش، ج۲، ص۳۸۰؛ کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۱۴۱.</ref> | ||
==ولایت مطلقه فقیه== | |||
برخی از طرفدارن نظریه ولایت فقیه، به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد دارند. برپایه این دیدگاه فقیه از همه اختیارات [[پیامبر اسلام(ص)]] و [[امامان معصوم]] در امور حکومت و سیاست، برخوردار است؛ چراکه هدفْ اجرای احکام شریعت است و هیچ فرقی بین حاکم، معقول نیست.<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۲۶.</ref> مشروعیت قوانین بشری مشروط به تنفیذ ولی فقیه است و قانون نمیتواند ولی فقیه را محدود و مقید کند و اوامر ولی فقیه در حکم قانون است.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۷۸ش، ج۱، ص۱۷.</ref> | |||
می گویند این دیدگاه را نخستین بار [[امام خمینی]] مطرح کرد.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۲۴.</ref> | |||
==مخالفان== | ==مخالفان== |