پرش به محتوا

ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

۶۱۵ بایت حذف‌شده ،  ‏۲۵ اوت ۲۰۱۹
جز
خط ۳۳: خط ۳۳:


===انتصابی‌بودن ولایت فقیه===
===انتصابی‌بودن ولایت فقیه===
طبق این دیدگاه، علت مشروعیت ولایت فقیه در امور سیاسی این است که امامان تدبیر امور دینی و اجتماعی و مدیریت سیاسی جامعه را به فقیهان عادل تفویض کرده‌اند و رأی و خواست مردم در مشروعیت ولایت فقها  تأثیر ندارد.<ref>نراقی، عوائد الایام، ص۱۸۵؛ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق. ج۲، ص ۶۲۲.</ref> در این دیدگاه فقیه عادل از همه اختیارات [[پیامبر اسلام(ص)]] و [[امامان معصوم]] در حکومت و سیاست برخوردار است.<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۲۶.</ref> همچنین در آن قوانین بشری تنها با تأیید ولی فقیه مشروعیت می‌یابد. قانون نمی‌تواند ولی‌ِّفقیه را محدود و مقید کند و اوامر او در حکم قانون است.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۷۸ش، ج‏۱، ص۱۷.</ref>
طبق این دیدگاه، علت مشروعیت ولایت فقیه در امور سیاسی این است که امامان تدبیر امور دینی و اجتماعی و مدیریت سیاسی جامعه را به فقیهان عادل تفویض کرده‌اند و رأی و خواست مردم در مشروعیت ولایت فقها  تأثیر ندارد.<ref>نراقی، عوائد الایام، ص۱۸۵؛ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق. ج۲، ص ۶۲۲.</ref> [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]]،<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۱۰۷.</ref> [[عبدالله جوادی آملی]]، [[محمد مؤمن قمی]] و [[محمدتقی مصباح یزدی]] از هواداران این نظریه‌اند.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۳ش، ج۲، ص۴۲۴.</ref>
[[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]]،<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۱۰۷.</ref> [[عبدالله جوادی آملی]]، [[محمد مؤمن قمی]] و [[محمدتقی مصباح یزدی]] از هواداران این نظریه‌اند.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۳ش، ج۲، ص۴۲۴.</ref>


===انتخابی بودن ولایت فقیه===
===انتخابی بودن ولایت فقیه===
Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۳٬۲۴۴

ویرایش