Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۱٬۶۹۵
ویرایش
اصول فقه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←مصالح مرسله: لینک دهی
Shamsoddin (بحث | مشارکتها) جز (←پیوند به بیرون: افزایش ناوبری) |
جز (←مصالح مرسله: لینک دهی) |
||
| خط ۱۳۰: | خط ۱۳۰: | ||
=== مصالح مرسله === | === مصالح مرسله === | ||
{{اصلی|مصالح مرسله}} | {{اصلی|مصالح مرسله}} | ||
یکی دیگر از موارد اختلاف بین شیعه و سایر مذاهب اسلامی مسئله حجّیت مصالح مرسله است: مالک بن انس و احمد بن حنبل و پیروان آنان استناد به مصالح مرسله را در مواردی که نص و اجماع وجود ندارد طریق استنباط احکام شرعی دانسته‌اند.<ref>الاصول العامة فی للفقه المقارن، ص۳۸۴</ref>حتی برخی از حنابله گام فراتر نهاده و در موارد تعارض مصالح مرسله با نصوص و عدم امکان جمع بین آنها مصالح مرسله را بر نصوص، مقدّم داشته‌اند.<ref>همان، ص۳۸۴ و ۳۹۲، نقل از رسالۀ طوفی (مصادر التشریع، ص۸۰)</ref> | یکی دیگر از موارد اختلاف بین شیعه و سایر مذاهب اسلامی مسئله حجّیت مصالح مرسله است: [[مالک بن انس]] و [[احمد بن حنبل]] و پیروان آنان استناد به مصالح مرسله را در مواردی که نص و [[اجماع]] وجود ندارد طریق استنباط [[احکام شرعی]] دانسته‌اند.<ref>الاصول العامة فی للفقه المقارن، ص۳۸۴</ref>حتی برخی از حنابله گام فراتر نهاده و در موارد تعارض مصالح مرسله با نصوص و عدم امکان جمع بین آنها مصالح مرسله را بر نصوص، مقدّم داشته‌اند.<ref>همان، ص۳۸۴ و ۳۹۲، نقل از رسالۀ طوفی (مصادر التشریع، ص۸۰)</ref> | ||
شافعی و پیروانش استصلاح (استناد به مصالح مرسله) را مانند استحسان، تشریع و پیروی از هوای نفس دانسته‌اند.<ref>مستصفی، ج ۱، ص۱۴۴</ref><ref>الاصول العامه للفقه المقارن، ص۳۸۵</ref> | [[محمد بن ادریس شافعی|شافعی]] و پیروانش استصلاح (استناد به مصالح مرسله) را مانند استحسان، تشریع و پیروی از هوای نفس دانسته‌اند.<ref>مستصفی، ج ۱، ص۱۴۴</ref><ref>الاصول العامه للفقه المقارن، ص۳۸۵</ref> | ||
عدم حجیت مصالح مرسله به حنفیه نیز نسبت داده شده است.<ref>همان، ص۳۸۶</ref> | عدم حجیت مصالح مرسله به حنفیه نیز نسبت داده شده است.<ref>همان، ص۳۸۶</ref> | ||
به‌نظر شیعه چیزی به‌عنوان استصلاح یا مصالح مرسله به هیچ وجه نمی‌تواند مبنای استنباط احکام شرعیه واقع شود و تنها ادلّۀ اربعه کتاب، | به‌نظر شیعه چیزی به‌عنوان استصلاح یا مصالح مرسله به هیچ وجه نمی‌تواند مبنای استنباط احکام شرعیه واقع شود و تنها ادلّۀ اربعه کتاب، [[سنت|سنّت]]، اجماع و عقل هستند که می‌توانند مبنای استنباط قرار گیرند. | ||
=== تصویب و تخطئه === | === تصویب و تخطئه === | ||