اصول فقه: تفاوت میان نسخه‌ها

اصولیان در مورد تعارض اخبار و روایات نیز می‌گویند: نخست باید بین آنها سازگاری ایجاد کرد و اگر جمع امکان نداشت باید دید کدام‌یک از نظر سند یا محتوا یا شهرت یا... بر دیگری برتری دارد که در این صورت به آن عمل می‌شود و اگر هیچ‌یک بر دیگری برتری نداشت، اختیار داریم به هرکدام عمل کنیم.<ref>مطهری، کلیات علوم اسلامی، مجموعه آثار ج۲۰، ص۴۲.</ref>

عقل یکی از منابع چهارگانه [[احکام]] است؛ حجیت عقل از نظر [[شیعه]] به این معنا است که اگر عقل در موردی، حکمی قطعی داشت، آن حکم به اعتبار اینکه قطعی و یقینی است حجت است. اصولیان حجیت قطع را ذاتی می‌دانند و [[اخباریان|اَخباریانْ]] منکر حجیتِ عقل‌اند. از نظر اصولیان، حجیت عقل هم به حکم عقل ثابت است و هم مورد تأیید شرع است و وقتی حقانیت شرع و [[اصول دین]] به حکم عقل ثابت می شود، چگونه ممکن است از نظر شرعی عقل را حجت ندانیم.<ref>صدر، دروس فی علم الاصول، ج۲، ص۳۰۹.</ref>

 

مسائل اصولی مربوط به عقل در دو  بخش «ملاکات احکام» و «لوازم احکام» مطرح می‌شود. اصولیان می‌گویند احکام شرعی، برخاسته از مصلحت‌ها و مفسده‌ها هستند و اگر آن مصالح و مفاسد نبودند، امر و نهی الهی نیز نبود و اگر عقل انسان به آن مصالح و مفاسد آگاه گردد، همان حکمی را می‌کند که شرع بدان حکم کرده است. این مسئله در اصول فقه تحت عنوان «ملازمات عقلی» مطرح می‌شود.<ref>مطهری، کلیات علوم اسلامی، مجموعه آثار، ج۲۰، ص۵۲.</ref>

در علم اصول درباره حجیت اجماع و ادله آن و به‌تبع از شیوه بهره‌برداری از آن بحث می‌شود. عالمان [[اهل سنت]] با استناد به گفته [[پیامبر(ص)]] که امتم بر خطا اجتماع نمی کنند، اجماع را حجت می دانند. اصولیان [[شیعه]] ضمن مسلّم ندانستن این حدیث از پیامبر(ص)، اجماع را به این دلیل معتبر می‌دانند که در میان امت، انسان معصوم وجود دارد، پس ممکن نیست همه مردم بر مطلب خطا همصدا شوند. از سوی دیگر آنچه در کتاب‌های [[فقه|فقهی]] و [[کلام|کلامی]] به نام اجماع به کار می‌رود، اجماع تمام امت نیست، بلکه اجماع گروهی از امت است که حدیث مذکور - بر فرض صدور - از اثبات آن عاجز است.

 

شیعه برای اجماع اصالت قائل نیست، بلکه اگر کاشف از [[سنت]] باشد حجت است. به عقیده شیعه هرگاه در مسئله‌ای دلیلی نباشد، اما بدانیم که عموم یا گروهی از [[صحابه|صحابه پیامبر]] یا صحابه [[ائمه]] به گونه‌ای خاص عمل می‌کرده‌اند، کشف می‌کنیم که در آنجا دستوری بوده که به ما نرسیده است.<ref>مطهری، کلیات علوم اسلامی، مجموعه آثار ج۲۰، ص۵۱.</ref>

در مواردی که [[فقیه]] به [[حکم شرعی]] دسترسی پیدا نمی‌کند، جهت رفع تحیر و سرگردانی مکلف یک سلسله اصول و ضوابطی را معین کرده است  که از آن ها به اصول عملیه نام برده می شود. اصول عملیه چهار تا است: