اصول فقه: تفاوت میان نسخه‌ها

در مواردی که [[فقیه]] به [[حکم شرعی]] دسترسی پیدا نمی‌کند، جهت رفع تحیر و سرگردانی مکلف یک سلسله اصول و ضوابطی را معین کرده است که از آن ها به اصول عملیه نام برده می شود. اصول عملیه چهار تا است:

مفاد '''اصل برائت''' آنست که ذمه مکلف بری است و تکلیفی متوجه او نیست. '''اصل احتیاط''' می گوید تکلیفی متوجه مکلف است و بر او لازم است که احتیاط کند و به گونه ای عمل کند که تکلیف احتمالی از او ساقط گردد. '''اصل تخییر''' بنآ را بر اختیار مکلف می گذارد و اورا به انتخاب یکی از طرفین تخییر مخیر می کند. '''اصل استصحاب''' بر این است که آنچه بوده است بر حالت اولیه خود باقی است و خلافش نیامده است.

[[اصولیون]] می گویند: اگر از [[اجتهاد|استنباط]] [[حکم شرعی]] ناتوان ماندیم و نسبت به حکم شرعی شک داشتیم، در این صورت یا شک ما همراه با علم اجمالی هست و یا بدون علم اجمالی و شک بدوی است. اگر شک همراه با علم اجمالی باشد، یا احتیاط ممکن است و یا احتیاط ممکن نیست. اگر احتیاط ممکن است جای اصل احتیاط است  و اگر احتیاط ممکن نیست جای اصل تخییر است.

در صورت شک بدوی، یا حالت سابقه معلوم است و یا معلوم نیست و اگر حالت سابقه معلوم باشد جای اصل استصحاب و اگر معلوم نباشد اصاله البرائه جاری می شود.<ref>شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول، ج 1، ص 25.</ref>

قیاس در لغت به معنای اندازه گرفتن است <ref>محمد تقی حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، ص289.</ref>در باب قیاس مستنبط العلّه نیز بین شیعه و قریب به اتّفاق اهل سنّت، اختلاف است:

اهل سنّت به استثناء ظاهریان، قیاس را به [[ادله اربعه|ادلّۀ اربعه]]، حجّت می‌دانند ولی شیعۀ [[امامیه]] در تمام آن ادلّه خدشه کرده و به استناد روایات صریحی که از [[امامان معصوم(ع)]] رسیده است عمل به قیاس مستنبط العله را جایز نمی‌دانند.<ref>نک: ذریعه، ج ۲، ص ۶۷۳ به بعد</ref><ref>عدة الاصول، ص ۲۵۳ به بعد</ref>