Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۳٬۱۹۰
ویرایش
اصل استصحاب: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
P.motahari (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
P.motahari (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اِسْتِصْحاب '''، از اصطلاحات معروف در علم [[اصول فقه]] است. استصحاب یکی از [[اصول عملیه]] است كه هم در [[شبهه حکمیه|شبهات حُكمیه]] جاری است وهم در [[شبهه موضوعیه|شبهات موضوعیه]]؛ بدین معنا كه هم فقیه در صورت نیافتن [[آیه]] یا [[حدیث|روایتی]] معتبر در یك مسئله فقهی بر اساس شروط خاصی به قاعده استصحاب رجوع می‌كند و هم مقلد در موارد شك در موضوعات خارجی (نه در موارد [[شك در حكم]])این قاعده را جاری می‌كند. | '''اِسْتِصْحاب '''، از اصطلاحات معروف در علم [[اصول فقه]] است. استصحاب یکی از [[اصول عملیه]] است كه هم در [[شبهه حکمیه|شبهات حُكمیه]] جاری است وهم در [[شبهه موضوعیه|شبهات موضوعیه]]؛ بدین معنا كه هم [[فقیه]] در صورت نیافتن [[آیه]] یا [[حدیث|روایتی]] معتبر در یك مسئله فقهی بر اساس شروط خاصی به قاعده استصحاب رجوع می‌كند و هم مقلد در موارد شك در موضوعات خارجی (نه در موارد [[شك در حكم]])این قاعده را جاری می‌كند. | ||
استصحاب زمانی کاربرد دارد که ما در مورد وضعیت فعلی چیزی تردید و در مورد وضعیت سابق آن یقین داشته باشیم. به این ترتیب فرض را بر بقای حالت سابق می‌گذاریم، مگر آنکه خلافش ثابت گردد. برای مثال هرگاه از زنده بودن یا مرگ سربازی که به جنگ رفته تردید داشته باشیم، فرض را بر زنده بودنش می‌گذاریم که تا چندی پیش به آن یقین داشته‌ایم یا اگر یقین داریم لباس ما قبلا پاک بوده ولی الان شک داریم که آیا [[نجس]] شده است یا خیر، مطابق قاعدۀ استصحاب، حالت یقین سابق (پاکی لباس) را تا زمان حال (که شک داریم) ادامه می‌دهیم و به شک خود اعتنا نمی‌کنیم. | استصحاب زمانی کاربرد دارد که ما در مورد وضعیت فعلی چیزی تردید و در مورد وضعیت سابق آن یقین داشته باشیم. به این ترتیب فرض را بر بقای حالت سابق می‌گذاریم، مگر آنکه خلافش ثابت گردد. برای مثال هرگاه از زنده بودن یا مرگ سربازی که به جنگ رفته تردید داشته باشیم، فرض را بر زنده بودنش می‌گذاریم که تا چندی پیش به آن یقین داشته‌ایم یا اگر یقین داریم لباس ما قبلا پاک بوده ولی الان شک داریم که آیا [[نجس]] شده است یا خیر، مطابق قاعدۀ استصحاب، حالت یقین سابق (پاکی لباس) را تا زمان حال (که شک داریم) ادامه می‌دهیم و به شک خود اعتنا نمی‌کنیم. | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
===ریشه‌های استصحاب در سده‌های ۱و ۲ق === | ===ریشه‌های استصحاب در سده‌های ۱و ۲ق === | ||
قاعده «عدم نقض یقین به شک» که همواره از مبحث اصولی استصحاب تفکیک ناپذیر بوده است، بی‌تردید باید یکی از کهن‌ترین روشهای فقهی شمرده شود که دست کم در اوایل سده ۲ق در میان فقیهان مطرح بوده است؛ چه، روایتی در میان است که در صورت پذیرفتن آن، سابقه این روش را به عهد [[امام علی]](ع) باز می‌گرداند. [[محمد بن مسلم]] فقیه نامدار امامی (د ۱۵۰ق) در مجموعه‌ای که الاربعمأة<ref>نجاشی، ۳۲۴</ref> یا ادب امیرالمؤمنین(ع) <ref>برقی، ۲۱۵</ref> نام گرفته است، به نقل از حضرت علی(ع) به صورت یک قاعده کلی چنین آورده که «اگر کسی بر یقینی باشد و آنگاه شک کند، می‌باید بر یقین خود بماند، چرا که شک، یقین را نقض نمی‌کند ».<ref>نک: ابن بابویه، ۶۱۹؛ ابن شعبه، ۱۰۹؛ نیز مفید، الارشاد، ۱۵۹.</ref> | قاعده «عدم نقض یقین به شک» که همواره از مبحث اصولی استصحاب تفکیک ناپذیر بوده است، بی‌تردید باید یکی از کهن‌ترین روشهای فقهی شمرده شود که دست کم در اوایل سده ۲ق در میان [[فقیهان]] مطرح بوده است؛ چه، روایتی در میان است که در صورت پذیرفتن آن، سابقه این روش را به عهد [[امام علی]](ع) باز می‌گرداند. [[محمد بن مسلم]] فقیه نامدار امامی (د ۱۵۰ق) در مجموعه‌ای که الاربعمأة<ref>نجاشی، ۳۲۴</ref> یا ادب امیرالمؤمنین(ع) <ref>برقی، ۲۱۵</ref> نام گرفته است، به نقل از حضرت علی(ع) به صورت یک قاعده کلی چنین آورده که «اگر کسی بر یقینی باشد و آنگاه شک کند، می‌باید بر یقین خود بماند، چرا که شک، یقین را نقض نمی‌کند ».<ref>نک: ابن بابویه، ۶۱۹؛ ابن شعبه، ۱۰۹؛ نیز مفید، الارشاد، ۱۵۹.</ref> | ||
در عصر شکل گیری فقهامامی، در نیمة نخست سده ۲ق، این معنا که «یقین هرگز با شک نقض نمی‌گردد »، در موضوعات گوناگون فقهی، در روایاتی به نقل از امامان [[امام باقر(ع) |باقر]] و یا [[امام صادق|صادق]](ع) دیده می‌شود.<ref>نک: کلینی، ۳۵۲/۳؛ طوسی، تهذیب...، ۸/۱، ۴۲۲؛ نیز فقهالرضا(ع)، ۷۹.</ref> | در عصر شکل گیری فقهامامی، در نیمة نخست سده ۲ق، این معنا که «یقین هرگز با شک نقض نمی‌گردد »، در موضوعات گوناگون فقهی، در روایاتی به نقل از امامان [[امام باقر(ع) |باقر]] و یا [[امام صادق|صادق]](ع) دیده می‌شود.<ref>نک: کلینی، ۳۵۲/۳؛ طوسی، تهذیب...، ۸/۱، ۴۲۲؛ نیز فقهالرضا(ع)، ۷۹.</ref> | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
=== شکل گیری استصحاب در مکاتب فقهی === | === شکل گیری استصحاب در مکاتب فقهی === | ||
بر پایه گزارش [[ابوطیب طبری]] و تأیید منابع متنوع، در میانه سده ۳ق /۹م، [[داوود اصفهانی]] پایه گذار [[مکتب ظاهری]]، نظریه پرداز روشی بود که در منابع اصولی سده ۵ق «استصحاب الحال» یا به ضبط برخی منابع «استصحاب [حکم ] الاجماع» نامیده شده است، <ref>نک: سبکی، ۱۶۹/۳-۱۷۰، به نقل از ابوطیب؛ نیز ابوالحسین بصری، ۲/۸۸۴؛ ابن حزم، ۴/۵-۳؛ ابواسحاق، التبصرة، ۵۲۶.</ref> اصطلاح اخیر، به ویژه با آگاهی بر گریز [[ظاهریان]] از گسترش کاربرد [[اجماع]]، دور می‌نماید که از سوی هواداران داوود به کار رفته باشد. به هر حال قول به حجیت این استصحاب، علاوه بر داوود، به چند تن از فقیهان شافعی یا متمایل بدان مذهب در سده ۳ق - [[ابوثور]]، [[مزنی]] و [[ابن سریج]] - نیز منسوب شده است، <ref>نک: ابواسحاق، التبصرة، ۵۲۶؛ علاءالدین بخاری، ۳/۳۷۷؛ قس: ابواسحاق، اللمع، ۱۱۷.</ref> چنانکه در سده بعد نیز این نظریه در میان شافعیان و حنبلیان، پیروانی چون [[ابن خیران]]، [[ابوبکر صیرفی]]، [[ابن شاقلا]] و [[ابن حامد]] داشته است.<ref>نک: علاءالدین بخاری، ۳/۳۷۷؛ ابواسحاق، التبصرة، ۵۲۶؛ کلوذانی، ۲۵۵/۴-۲۵۶؛ ابن قیم، ۳۴۱/۱.</ref> | بر پایه گزارش [[ابوطیب طبری]] و تأیید منابع متنوع، در میانه سده ۳ق /۹م، [[داوود اصفهانی]] پایه گذار [[مکتب ظاهری]]، نظریه پرداز روشی بود که در منابع اصولی سده ۵ق «استصحاب الحال» یا به ضبط برخی منابع «استصحاب [حکم ] الاجماع» نامیده شده است، <ref>نک: سبکی، ۱۶۹/۳-۱۷۰، به نقل از ابوطیب؛ نیز ابوالحسین بصری، ۲/۸۸۴؛ ابن حزم، ۴/۵-۳؛ ابواسحاق، التبصرة، ۵۲۶.</ref> اصطلاح اخیر، به ویژه با آگاهی بر گریز [[ظاهریان]] از گسترش کاربرد [[اجماع]]، دور می‌نماید که از سوی هواداران داوود به کار رفته باشد. به هر حال قول به حجیت این استصحاب، علاوه بر داوود، به چند تن از [[فقیهان]] شافعی یا متمایل بدان مذهب در سده ۳ق - [[ابوثور]]، [[مزنی]] و [[ابن سریج]] - نیز منسوب شده است، <ref>نک: ابواسحاق، التبصرة، ۵۲۶؛ علاءالدین بخاری، ۳/۳۷۷؛ قس: ابواسحاق، اللمع، ۱۱۷.</ref> چنانکه در سده بعد نیز این نظریه در میان شافعیان و حنبلیان، پیروانی چون [[ابن خیران]]، [[ابوبکر صیرفی]]، [[ابن شاقلا]] و [[ابن حامد]] داشته است.<ref>نک: علاءالدین بخاری، ۳/۳۷۷؛ ابواسحاق، التبصرة، ۵۲۶؛ کلوذانی، ۲۵۵/۴-۲۵۶؛ ابن قیم، ۳۴۱/۱.</ref> | ||
مثال متداول و تکراری برای استصحاب مورد دفاع داوود و دیگر یاد شدگان، یک مسأله قدیم فقهی بود، بر این پایه که اگر کسی با [[تیمم]] به نماز ایستد و در اثناء نماز آب برای [[وضو]] بیابد، آیا می‌باید نماز خود را با تیمم به پایان رساند، یا مکلف است به آب [[طهارت]] سازد و نماز خود را از سرگیرد. البته بودند در میان فقیهان سده ۲ق کسانی که در این حکم با قائلان استصحاب هم نظر بودند، اما استناد آنان بر پایه‌های دیگر استوار بود.<ref>مثلاً نک: مالک، ۴۰-۴۱؛ نیز کلینی، ۶۳/۱-۶۴؛ طوسی، تهذیب، ۲۰۳، ۲۰۰/۱-۲۰۴.</ref> | مثال متداول و تکراری برای استصحاب مورد دفاع داوود و دیگر یاد شدگان، یک مسأله قدیم فقهی بود، بر این پایه که اگر کسی با [[تیمم]] به نماز ایستد و در اثناء نماز آب برای [[وضو]] بیابد، آیا می‌باید نماز خود را با تیمم به پایان رساند، یا مکلف است به آب [[طهارت]] سازد و نماز خود را از سرگیرد. البته بودند در میان [[فقیهان]] سده ۲ق کسانی که در این حکم با قائلان استصحاب هم نظر بودند، اما استناد آنان بر پایه‌های دیگر استوار بود.<ref>مثلاً نک: مالک، ۴۰-۴۱؛ نیز کلینی، ۶۳/۱-۶۴؛ طوسی، تهذیب، ۲۰۳، ۲۰۰/۱-۲۰۴.</ref> | ||
اگر چه در سده ۵ق، نظریه استصحاب الحال و مثال سنتی آن از سوی اصولیانی چون [[ابوالحسین بصری]] از [[معتزله]]، [[ابوطیب طبری]]، [[ابواسحاق شیرازی]] و غزالی از شافعیه و [[ابویعلی ابن فراء]] از حنابله مورد نقدهای اساسی قرار گرفت، <ref>نک: ابوالحسین بصری، ۲/۸۸۴ به بعد؛ ابواسحاق، التبصرة، ۵۲۶؛ نیز سبکی، ۱۶۹/۳-۱۷۰؛ غزالی، ۱/۲۲۴؛ کلوذانی، ۴/۲۵۴.</ref> با اینهمه در سده‌های بعد استصحاب حکم اجماع، هوادارانی چون [[آمدی]]، [[ابن حاجب]]، [[ابن قیم جوزیه]] و [[شوکانی]] داشته است.<ref>نک: آمدی، ۳/۳۷۴؛ ابن قیم، ۱/۳۴۳؛ شوکانی، ۲۳۸.</ref> | اگر چه در سده ۵ق، نظریه استصحاب الحال و مثال سنتی آن از سوی اصولیانی چون [[ابوالحسین بصری]] از [[معتزله]]، [[ابوطیب طبری]]، [[ابواسحاق شیرازی]] و غزالی از شافعیه و [[ابویعلی ابن فراء]] از حنابله مورد نقدهای اساسی قرار گرفت، <ref>نک: ابوالحسین بصری، ۲/۸۸۴ به بعد؛ ابواسحاق، التبصرة، ۵۲۶؛ نیز سبکی، ۱۶۹/۳-۱۷۰؛ غزالی، ۱/۲۲۴؛ کلوذانی، ۴/۲۵۴.</ref> با اینهمه در سده‌های بعد استصحاب حکم اجماع، هوادارانی چون [[آمدی]]، [[ابن حاجب]]، [[ابن قیم جوزیه]] و [[شوکانی]] داشته است.<ref>نک: آمدی، ۳/۳۷۴؛ ابن قیم، ۱/۳۴۳؛ شوکانی، ۲۳۸.</ref> | ||
در کتب اصولی به طور سنتی اصولیان متقدم حنفی در کنار اکثریت متکلمان به عنوان مخالفان اصلی حجیت استصحاب مطرح بوده‌اند، <ref>مثلاً نک: طوسی، عدة، ۳۰۳؛ علاءالدین بخاری، ۳/۳۷۸</ref> اما در میان حنفیان، فقیهانی نیز بودند که در این باره نگرشی متفاوت داشتند. [[علاءالدین بخاری]] در سخن از استصحاب الحال و قائل بودن برخی از شافعیان متقدم به حجیت آن، اشاره کرده که [[ابومنصور ماتریدی]] (د ۳۳۳ق) نیز دیدگاهی نزدیک به آنان داشته، و این گرایش او در میان مشایخ حنفی [[سمرقند]] هوادارانی داشته است.<ref>.377/3-378</ref> بر پایه این نقل، ابومنصور عمل به این استصحاب را در صورت نیافتن دلیلی از کتاب و سنت، بر هر مکلفی واجب شمرده است. | در کتب اصولی به طور سنتی اصولیان متقدم حنفی در کنار اکثریت متکلمان به عنوان مخالفان اصلی حجیت استصحاب مطرح بوده‌اند، <ref>مثلاً نک: طوسی، عدة، ۳۰۳؛ علاءالدین بخاری، ۳/۳۷۸</ref> اما در میان حنفیان، [[فقیهان|فقیهانی]] نیز بودند که در این باره نگرشی متفاوت داشتند. [[علاءالدین بخاری]] در سخن از استصحاب الحال و قائل بودن برخی از شافعیان متقدم به حجیت آن، اشاره کرده که [[ابومنصور ماتریدی]] (د ۳۳۳ق) نیز دیدگاهی نزدیک به آنان داشته، و این گرایش او در میان مشایخ حنفی [[سمرقند]] هوادارانی داشته است.<ref>.377/3-378</ref> بر پایه این نقل، ابومنصور عمل به این استصحاب را در صورت نیافتن دلیلی از کتاب و سنت، بر هر مکلفی واجب شمرده است. | ||
در سده ۵ق، در محافل حنفی نظریه‌ای بینابین مطرح گردید که [[ابوزید دبوسی]] از نخستین قائلان آن بود؛ نظریه جدید حنفی بر این پایه بود که استصحاب نمی‌تواند برای اثبات حکمی یا الزام خصمی مورد استناد قرار گیرد، اما برای «دفع حکم» صلاحیت دارد تا مورد تمسک مکلف قرار گیرد.<ref>نک: علاءالدین بخاری، ۳/۳۷۸؛ قس: نظریة دیگری از غیر حنفیان، سبکی، ۳/۱۷۱.</ref> این نظریه از سوی کسانی چون <ref>پزدوی ۳/۳۷۸</ref> [[سرخسی]]<ref>225/2-226</ref> پذیرفته شده، مورد مطالعه قرار گرفت و در فقه متأخر حنفی عملاً نظریه غالب بود.<ref>نک: علاءالدین بخاری، ۳۷۷/۳-۳۷۸.</ref> | در سده ۵ق، در محافل حنفی نظریه‌ای بینابین مطرح گردید که [[ابوزید دبوسی]] از نخستین قائلان آن بود؛ نظریه جدید حنفی بر این پایه بود که استصحاب نمی‌تواند برای اثبات حکمی یا الزام خصمی مورد استناد قرار گیرد، اما برای «دفع حکم» صلاحیت دارد تا مورد تمسک مکلف قرار گیرد.<ref>نک: علاءالدین بخاری، ۳/۳۷۸؛ قس: نظریة دیگری از غیر حنفیان، سبکی، ۳/۱۷۱.</ref> این نظریه از سوی کسانی چون <ref>پزدوی ۳/۳۷۸</ref> [[سرخسی]]<ref>225/2-226</ref> پذیرفته شده، مورد مطالعه قرار گرفت و در فقه متأخر حنفی عملاً نظریه غالب بود.<ref>نک: علاءالدین بخاری، ۳۷۷/۳-۳۷۸.</ref> | ||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
این تقسیم در آثار بعدی اصولی، با تغییراتی غیر اساسی، بسیار تکرار شده است. در مقام توضیح در پیرامون قسم دوم باید گفت که اصل مسأله عموم و خصوص از قرنها پیش موردتوجه عالمان اسلامی قرار داشته، و از حیث محتوا درباره ابقاء عموم و نص تا یافتن مخصص و ناسخ اختلاف نظر اساسی وجود نداشته است؛ اما برخی چون [[جوینی]]، [[کیا هراسی]] و [[ابن سمعانی]]، از آنجا که این مبحث را راجع به «لفظ» [از مباحث لفظی ] می‌دیده‌اند، بر نام گذاری آن به استصحاب خرده گرفته‌اند.<ref>نک: شوکانی، ۲۳۸.</ref>مطرح شدن استصحاب قسم سوم نیز پیامد موجی بود که در مخالفت با حجیت استصحاب حکم اجماع پدید آمده بود؛ این مخالفان که گسترش دامنه استصحاب را در مورد احکام شرعی (نه احکام عقل و نه اصول لفظی) به نقد گرفته بودند، در مواردی که دلیل شرعی بر ثبوت و دوام حکمی دلالت کند، بر این امر تأکید داشته‌اند که دوام حکم باید لحاظ شود و آن حکم شرعی استصحاب گردد.<ref>نیز نک: سبکی، ۳/۱۶۹؛ ابن قیم، ۱/۳۴۰؛ شوکانی، ۲۳۸.</ref> | این تقسیم در آثار بعدی اصولی، با تغییراتی غیر اساسی، بسیار تکرار شده است. در مقام توضیح در پیرامون قسم دوم باید گفت که اصل مسأله عموم و خصوص از قرنها پیش موردتوجه عالمان اسلامی قرار داشته، و از حیث محتوا درباره ابقاء عموم و نص تا یافتن مخصص و ناسخ اختلاف نظر اساسی وجود نداشته است؛ اما برخی چون [[جوینی]]، [[کیا هراسی]] و [[ابن سمعانی]]، از آنجا که این مبحث را راجع به «لفظ» [از مباحث لفظی ] می‌دیده‌اند، بر نام گذاری آن به استصحاب خرده گرفته‌اند.<ref>نک: شوکانی، ۲۳۸.</ref>مطرح شدن استصحاب قسم سوم نیز پیامد موجی بود که در مخالفت با حجیت استصحاب حکم اجماع پدید آمده بود؛ این مخالفان که گسترش دامنه استصحاب را در مورد احکام شرعی (نه احکام عقل و نه اصول لفظی) به نقد گرفته بودند، در مواردی که دلیل شرعی بر ثبوت و دوام حکمی دلالت کند، بر این امر تأکید داشته‌اند که دوام حکم باید لحاظ شود و آن حکم شرعی استصحاب گردد.<ref>نیز نک: سبکی، ۳/۱۶۹؛ ابن قیم، ۱/۳۴۰؛ شوکانی، ۲۳۸.</ref> | ||
در منابع اصولی‌گاه از استصحاب مقلوب یا «استصحاب قهقری» سخن آمده که مبنای استدلال در آن بر ملحق کردن گذشته به زمان حال در صورت معلوم بودن حکم کنونی و شک در حکم پیشین است. فقیهان شافعی درمواردی بسیار محدود به چنین استصحابی عمل کرده‌اند.<ref>نک: سبکی، ۳/۱۷۰؛ نیز برای رد حجیت آن، نک: انصاری، ۲/۵۴۷؛ مظفر، ۳/۲۸۱.</ref> همچنین اصطلاح «استصحاب کلّی» که در آثار متأخر امامی از حجیت برخی صور آن سخن رفته، عبارت از استصحابی است که در آن وجود موضوع کلی در زمان گذشته در ضمن فردی از افراد آن به یقین دانسته بوده، و اکنون شک در بقاء خودِ کلی پدید آمده است.<ref>نک: انصاری، ۶۳۸/۲ به بعد؛ آخوند خراسانی، ۴۰۵ به بعد.</ref> | در منابع اصولی‌گاه از استصحاب مقلوب یا «استصحاب قهقری» سخن آمده که مبنای استدلال در آن بر ملحق کردن گذشته به زمان حال در صورت معلوم بودن حکم کنونی و شک در حکم پیشین است. [[فقیهان]] شافعی درمواردی بسیار محدود به چنین استصحابی عمل کرده‌اند.<ref>نک: سبکی، ۳/۱۷۰؛ نیز برای رد حجیت آن، نک: انصاری، ۲/۵۴۷؛ مظفر، ۳/۲۸۱.</ref> همچنین اصطلاح «استصحاب کلّی» که در آثار متأخر امامی از حجیت برخی صور آن سخن رفته، عبارت از استصحابی است که در آن وجود موضوع کلی در زمان گذشته در ضمن فردی از افراد آن به یقین دانسته بوده، و اکنون شک در بقاء خودِ کلی پدید آمده است.<ref>نک: انصاری، ۶۳۸/۲ به بعد؛ آخوند خراسانی، ۴۰۵ به بعد.</ref> | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||