Automoderated users، confirmed، مدیران، templateeditor
۴٬۲۸۱
ویرایش
اصل استصحاب: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'فقه ' به 'فقه'
imported>Fouladi جزبدون خلاصۀ ویرایش |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'فقه ' به 'فقه') |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
معنای نخستين اين واژه در لغت، آنچنانکه از کاربردهای کهن آن استنباط مى‌شود، به همراهى طلبيدن چيزی است؛<ref>مثلاً نک: نصر بن مزاحم، 132-133؛نيز بيتى شاهد در العين خليل، 124/3.</ref> در [[کتاب العين]] [[فراهیدی|خليل]] و پيرو آن در آثار [[ازهری]] و [[جوهری]]، استصحاب با عبارت تکرار شونده «کل شى‌ء لازم [در برخى نسخ: لاءم] شيئاً فقد استصحبه» تفسير شده است که بيانى نه چندان رسا از همان معناست.<ref>خليل، 124/3؛ ازهری، 4/262؛ جوهری، 1/162.</ref> آنچه در آثار جوهری و [[ابن فارس]]، افزون بر اين ديده مى‌شود، يک ترکيب مثال گونه به صورت «استصحبته الکتاب و غيره» است که جوهری آن را فعلى دو مفعولى به معنای همراه قرار دادن چيزی با چيزی ديگر گرفته است،<ref>جوهری، 1/162؛ نيز نک: زمخشری، 249.</ref> حال آنکه در نقل [[فيومى]] از ابن فارس، فعل به صورت «استصحبت الکتاب» آمده، و يک مفعولى انگاشته شده است.<ref>نک: فيومى، ذيل صحب؛ نيز زمخشری، 249.</ref> | معنای نخستين اين واژه در لغت، آنچنانکه از کاربردهای کهن آن استنباط مى‌شود، به همراهى طلبيدن چيزی است؛<ref>مثلاً نک: نصر بن مزاحم، 132-133؛نيز بيتى شاهد در العين خليل، 124/3.</ref> در [[کتاب العين]] [[فراهیدی|خليل]] و پيرو آن در آثار [[ازهری]] و [[جوهری]]، استصحاب با عبارت تکرار شونده «کل شى‌ء لازم [در برخى نسخ: لاءم] شيئاً فقد استصحبه» تفسير شده است که بيانى نه چندان رسا از همان معناست.<ref>خليل، 124/3؛ ازهری، 4/262؛ جوهری، 1/162.</ref> آنچه در آثار جوهری و [[ابن فارس]]، افزون بر اين ديده مى‌شود، يک ترکيب مثال گونه به صورت «استصحبته الکتاب و غيره» است که جوهری آن را فعلى دو مفعولى به معنای همراه قرار دادن چيزی با چيزی ديگر گرفته است،<ref>جوهری، 1/162؛ نيز نک: زمخشری، 249.</ref> حال آنکه در نقل [[فيومى]] از ابن فارس، فعل به صورت «استصحبت الکتاب» آمده، و يک مفعولى انگاشته شده است.<ref>نک: فيومى، ذيل صحب؛ نيز زمخشری، 249.</ref> | ||
فيومى اين کاربرد را پلى ميان کاربرد کهن لغوی و کاربرد اصطلاحى در | فيومى اين کاربرد را پلى ميان کاربرد کهن لغوی و کاربرد اصطلاحى در فقهشمرده، و بيان داشته که جهت ناميده شدن اين روش فقهى به «استصحاب الحال» از آنجاست که در هنگام تمسک بدان، گويى حالت مورد نظر درگذشته و حال، همراه و جدا ناشدنى تلقى شده است.<ref>نک: ذيل صحب؛ نيز علاءالدين بخاری، /77؛ برای تأييدی بر اين برداشت، نک: مفيد، التذکرة، 5.</ref> | ||
== معنای اصطلاحی == | == معنای اصطلاحی == | ||
ماهيت استصحاب همچون بسياری ديگر از موضوعات اصولى، در يک روند تاريخى شکل گرفته، و بحث از حجيت آن، همگام با تعريف آن دستخوش تحولات و اختلاف نظرهايى بوده است. به اجمال مى‌توان گفت که استصحاب به عنوان يکى از روشهای عمومى برای يک سويه کردن ترديدها، آنجا که دليلى در دست نبوده، به کار مى‌رفته است. اين تعبير [[خوارزمى]] (د 568ق) که استصحاب پس از کتاب و سنت واجماع و قياس، «آخرين مدار فتوا» است، <ref>نک: شوکانى، 237،</ref> تا حد زيادی نشانگر جايگاه استصحاب در مکاتب فقهى مى‌تواند بود. | ماهيت استصحاب همچون بسياری ديگر از موضوعات اصولى، در يک روند تاريخى شکل گرفته، و بحث از حجيت آن، همگام با تعريف آن دستخوش تحولات و اختلاف نظرهايى بوده است. به اجمال مى‌توان گفت که استصحاب به عنوان يکى از روشهای عمومى برای يک سويه کردن ترديدها، آنجا که دليلى در دست نبوده، به کار مى‌رفته است. اين تعبير [[خوارزمى]] (د 568ق) که استصحاب پس از کتاب و سنت واجماع و قياس، «آخرين مدار فتوا» است، <ref>نک: شوکانى، 237،</ref> تا حد زيادی نشانگر جايگاه استصحاب در مکاتب فقهى مى‌تواند بود. | ||
== تاریخچه == | == تاریخچه == | ||
در نگرشى تاريخى، چنين مى‌نمايد که کاربرد استصحاب به صورت يک اصطلاح فقهى از سده 3ق/9م آغاز شده باشد، اما برخى روشها که در جريان تدوين [[اصول فقه]]، نام استصحاب گرفته‌اند، پيشينه‌ای دورتر داشته‌اند. در طى سده‌های 3-5ق، اصطلاح «استصحاب الحال» به صورت ترکيب اضافى، برای «حکم کردن در يک امر شرعى پس از رخ دادن گونه‌ای از تغيير، همانند حکم آن پيش از تغيير» به کار مى‌رفته<ref>نک: سيد مرتضى، «الحدود...»، 262</ref> و درستى اين روش مورد گفت و گو بوده است. در آغاز سدة 5ق/11م، [[غزالى]] اصطلاح «استصحاب» را به صورتى گسترش يافته بر پاره‌ای از اصول عقلى و لفظى نيز اطلاق کرد<ref>نک: دنباله مقاله</ref> و پردازش غزالى در آثار اصوليان بعدی از مکاتب گوناگون تأثيری عميق برجای نهاد. آخرين تحول در مباحث استصحاب، گسترش خاصى است که اين روش به عنوان يک اصل پر کاربرد در نظام اصولى [[شيخ انصاری]] يافته و بر | در نگرشى تاريخى، چنين مى‌نمايد که کاربرد استصحاب به صورت يک اصطلاح فقهى از سده 3ق/9م آغاز شده باشد، اما برخى روشها که در جريان تدوين [[اصول فقه]]، نام استصحاب گرفته‌اند، پيشينه‌ای دورتر داشته‌اند. در طى سده‌های 3-5ق، اصطلاح «استصحاب الحال» به صورت ترکيب اضافى، برای «حکم کردن در يک امر شرعى پس از رخ دادن گونه‌ای از تغيير، همانند حکم آن پيش از تغيير» به کار مى‌رفته<ref>نک: سيد مرتضى، «الحدود...»، 262</ref> و درستى اين روش مورد گفت و گو بوده است. در آغاز سدة 5ق/11م، [[غزالى]] اصطلاح «استصحاب» را به صورتى گسترش يافته بر پاره‌ای از اصول عقلى و لفظى نيز اطلاق کرد<ref>نک: دنباله مقاله</ref> و پردازش غزالى در آثار اصوليان بعدی از مکاتب گوناگون تأثيری عميق برجای نهاد. آخرين تحول در مباحث استصحاب، گسترش خاصى است که اين روش به عنوان يک اصل پر کاربرد در نظام اصولى [[شيخ انصاری]] يافته و بر فقهمتأخر امامى سايه افکنده است. | ||
===ريشه‌های استصحاب در سده‌های 1و 2ق=== | ===ريشه‌های استصحاب در سده‌های 1و 2ق=== | ||
قاعده «عدم نقض‌ِ يقين به شک» که همواره از مبحث اصولى استصحاب تفکيک ناپذير بوده است، بى‌ترديد بايد يکى از کهن‌ترين روشهای فقهى شمرده شود که دست کم در اوايل سده 2ق در ميان فقيهان مطرح بوده است؛ چه، روايتى در ميان است که در صورت پذيرفتن آن، سابقه اين روش را به عهد [[امام علی]](ع) باز مى‌گرداند. [[محمد بن مسلم]] فقيه نامدار امامى (د 150ق) در مجموعه‌ای که الاربعمأة<ref>نجاشى، 324</ref> يا ادب اميرالمؤمنين(ع)<ref>برقى، 215</ref> نام گرفته است، به نقل از حضرت على(ع) به صورت يک قاعده کلى چنين آورده که «اگر کسى بر يقينى باشد و آنگاه شک کند، مى‌بايد بر يقين خود بماند، چرا که شک، يقين را نقض نمى‌کند».<ref>نک: ابن بابويه، 619؛ ابن شعبه، 109؛ نيز مفيد، الارشاد، 159.</ref> | قاعده «عدم نقض‌ِ يقين به شک» که همواره از مبحث اصولى استصحاب تفکيک ناپذير بوده است، بى‌ترديد بايد يکى از کهن‌ترين روشهای فقهى شمرده شود که دست کم در اوايل سده 2ق در ميان فقيهان مطرح بوده است؛ چه، روايتى در ميان است که در صورت پذيرفتن آن، سابقه اين روش را به عهد [[امام علی]](ع) باز مى‌گرداند. [[محمد بن مسلم]] فقيه نامدار امامى (د 150ق) در مجموعه‌ای که الاربعمأة<ref>نجاشى، 324</ref> يا ادب اميرالمؤمنين(ع)<ref>برقى، 215</ref> نام گرفته است، به نقل از حضرت على(ع) به صورت يک قاعده کلى چنين آورده که «اگر کسى بر يقينى باشد و آنگاه شک کند، مى‌بايد بر يقين خود بماند، چرا که شک، يقين را نقض نمى‌کند».<ref>نک: ابن بابويه، 619؛ ابن شعبه، 109؛ نيز مفيد، الارشاد، 159.</ref> | ||
در عصر شکل‌گيری | در عصر شکل‌گيری فقهامامى، در نيمة نخست سده 2ق، اين معنا که «يقين هرگز با شک نقض نمى‌گردد»، در موضوعات گوناگون فقهى، در رواياتى به نقل از امامان [[امام باقر (ع)|باقر]] و يا [[امام صادق|صادق]] (ع) ديده مى‌شود.<ref>نک: کلينى،352/3؛ طوسى، تهذيب...،8/1،422؛ نيز فقهالرضا (ع)، 79.</ref> | ||
در همان روزگار، به کارگيری اين روش در نقض ناکردن يقين به شک را مى‌توان در قالب نمونه‌هايى از آراء فقهى [[ابوحنيفه]] و [[شافعى]] نيز پى جست؛<ref>مثلاً نک: محمد بن حسن، 69/1؛ خوارزمى، 2/153؛ شافعى،1 /14، 37، 262/5.</ref> در مقابل فتوای مالک - درباره آن کس که بر طهارت يقين داشته و شک در حدث نمايد - به لزوم تجديد طهارت<ref>نک: ابن قاسم، 13/1-14؛ ابن هبيره، 64/1</ref> نشان از آن دارد که به کارگيری روش ياد شده همه‌گير نبوده است. در آثار اصولى سده 5ق، برخى بدون توجه به مخالفان، در مورد مسأله شک پس از يقين به طور عمومى و درباره نمونه شک بر بقاء طهارت، بر اين امر که شک نامعتبر است، دعوی اجماع و اتفاق نموده‌اند،<ref>نک: طوسى، عدة...، 304؛ پزدوی، 3/379</ref> اما هستند اصوليانى که مسلم بودن اين امر را مورد ترديد قرار داده‌اند.<ref>نک: ابواسحاق، التبصرة، 527-528.</ref> | در همان روزگار، به کارگيری اين روش در نقض ناکردن يقين به شک را مى‌توان در قالب نمونه‌هايى از آراء فقهى [[ابوحنيفه]] و [[شافعى]] نيز پى جست؛<ref>مثلاً نک: محمد بن حسن، 69/1؛ خوارزمى، 2/153؛ شافعى،1 /14، 37، 262/5.</ref> در مقابل فتوای مالک - درباره آن کس که بر طهارت يقين داشته و شک در حدث نمايد - به لزوم تجديد طهارت<ref>نک: ابن قاسم، 13/1-14؛ ابن هبيره، 64/1</ref> نشان از آن دارد که به کارگيری روش ياد شده همه‌گير نبوده است. در آثار اصولى سده 5ق، برخى بدون توجه به مخالفان، در مورد مسأله شک پس از يقين به طور عمومى و درباره نمونه شک بر بقاء طهارت، بر اين امر که شک نامعتبر است، دعوی اجماع و اتفاق نموده‌اند،<ref>نک: طوسى، عدة...، 304؛ پزدوی، 3/379</ref> اما هستند اصوليانى که مسلم بودن اين امر را مورد ترديد قرار داده‌اند.<ref>نک: ابواسحاق، التبصرة، 527-528.</ref> | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
در کتب اصولى به طور سنتى اصوليان متقدم حنفى در کنار اکثريت متکلمان به عنوان مخالفان اصلى حجيت استصحاب مطرح بوده‌اند،<ref>مثلاً نک: طوسى، عدة، 303؛ علاءالدين بخاری، 3/378</ref> اما در ميان حنفيان، فقيهانى نيز بودند که در اين باره نگرشى متفاوت داشتند. [[علاءالدين بخاری]] در سخن از استصحاب الحال و قائل بودن برخى از شافعيان متقدم به حجيت آن، اشاره کرده که [[ابومنصور ماتريدی]] (د 333ق) نيز ديدگاهى نزديک به آنان داشته، و اين گرايش او در ميان مشايخ حنفى [[سمرقند]] هوادارانى داشته است.<ref>.377/3-378</ref> بر پايه اين نقل، ابومنصور عمل به اين استصحاب را در صورت نيافتن دليلى از کتاب و سنت، بر هر مکلفى واجب شمرده است. | در کتب اصولى به طور سنتى اصوليان متقدم حنفى در کنار اکثريت متکلمان به عنوان مخالفان اصلى حجيت استصحاب مطرح بوده‌اند،<ref>مثلاً نک: طوسى، عدة، 303؛ علاءالدين بخاری، 3/378</ref> اما در ميان حنفيان، فقيهانى نيز بودند که در اين باره نگرشى متفاوت داشتند. [[علاءالدين بخاری]] در سخن از استصحاب الحال و قائل بودن برخى از شافعيان متقدم به حجيت آن، اشاره کرده که [[ابومنصور ماتريدی]] (د 333ق) نيز ديدگاهى نزديک به آنان داشته، و اين گرايش او در ميان مشايخ حنفى [[سمرقند]] هوادارانى داشته است.<ref>.377/3-378</ref> بر پايه اين نقل، ابومنصور عمل به اين استصحاب را در صورت نيافتن دليلى از کتاب و سنت، بر هر مکلفى واجب شمرده است. | ||
در سده 5ق، در محافل حنفى نظريه‌ای بينابين مطرح گرديد که [[ابوزيد دبوسى]] از نخستين قائلان آن بود؛ نظريه جديد حنفى بر اين پايه بود که استصحاب نمى‌تواند برای اثبات حکمى يا الزام خصمى مورد استناد قرار گيرد، اما برای «دفع حکم» صلاحيت دارد تا مورد تمسک مکلف قرار گيرد.<ref>نک: علاءالدين بخاری، 3/378؛ قس: نظرية ديگری از غير حنفيان، سبکى، 3/171.</ref> اين نظريه از سوی کسانى چون <ref>پزدوی 3/378</ref> و [[سرخسى]]<ref>225/2-226</ref> پذيرفته شده، مورد مطالعه قرار گرفت و در | در سده 5ق، در محافل حنفى نظريه‌ای بينابين مطرح گرديد که [[ابوزيد دبوسى]] از نخستين قائلان آن بود؛ نظريه جديد حنفى بر اين پايه بود که استصحاب نمى‌تواند برای اثبات حکمى يا الزام خصمى مورد استناد قرار گيرد، اما برای «دفع حکم» صلاحيت دارد تا مورد تمسک مکلف قرار گيرد.<ref>نک: علاءالدين بخاری، 3/378؛ قس: نظرية ديگری از غير حنفيان، سبکى، 3/171.</ref> اين نظريه از سوی کسانى چون <ref>پزدوی 3/378</ref> و [[سرخسى]]<ref>225/2-226</ref> پذيرفته شده، مورد مطالعه قرار گرفت و در فقهمتأخر حنفى عملاً نظريه غالب بود.<ref>نک: علاءالدين بخاری، 377/3-378.</ref> | ||
== استصحاب الحال و اصل برائت == | == استصحاب الحال و اصل برائت == | ||
[[اصل برائت]] که در مذاهب گوناگون سده‌های 2-4ق، با اختلافاتى در گستره آن کاربرد داشته است، به تدريج با اصطلاح استصحاب پيوند يافته، و در آثار اصولى سده 5ق، گاه به عنوان يکى از مصاديق استصحاب شمرده شده است. [[ابواسحاق شيرازی]] در التبصرة <ref>ص 529</ref> بر پايه دليل عقل از وجوب «استصحاب برائت ذمّه» سخن آورده، و در اللمع<ref>ص 116</ref> «استصحاب حال العقل» يا اصل برائت را دليلى دانسته است که مجتهد به هنگام فقدان دليل شرعى بدان روی مى‌آورد. نظير اين معنا را در گفتار ابوطيب طبری،<ref>نک: شوکانى، 238.</ref> [[جوينى]] <ref>ص 50</ref> و [[ابويعلى ابن فراء]] <ref>نک: کلوذانى، /251-252</ref> نيز مى‌توان يافت.<ref>قس: پزدوی، 3/378.</ref> به عنوان نقطه عطفى در اين موضوع، غزالی<ref> 217/1-221.</ref> «دليل عقل و استصحاب» را دليل چهارم از ادله | [[اصل برائت]] که در مذاهب گوناگون سده‌های 2-4ق، با اختلافاتى در گستره آن کاربرد داشته است، به تدريج با اصطلاح استصحاب پيوند يافته، و در آثار اصولى سده 5ق، گاه به عنوان يکى از مصاديق استصحاب شمرده شده است. [[ابواسحاق شيرازی]] در التبصرة <ref>ص 529</ref> بر پايه دليل عقل از وجوب «استصحاب برائت ذمّه» سخن آورده، و در اللمع<ref>ص 116</ref> «استصحاب حال العقل» يا اصل برائت را دليلى دانسته است که مجتهد به هنگام فقدان دليل شرعى بدان روی مى‌آورد. نظير اين معنا را در گفتار ابوطيب طبری،<ref>نک: شوکانى، 238.</ref> [[جوينى]] <ref>ص 50</ref> و [[ابويعلى ابن فراء]] <ref>نک: کلوذانى، /251-252</ref> نيز مى‌توان يافت.<ref>قس: پزدوی، 3/378.</ref> به عنوان نقطه عطفى در اين موضوع، غزالی<ref> 217/1-221.</ref> «دليل عقل و استصحاب» را دليل چهارم از ادله فقهشمرده، و اصل برائت را اصيل‌ترين گونة استصحاب دانسته است <ref>برای بازتابى از اين تقسيم، نک: محقق حلى، المعتبر، 5-6؛ شهيد اول، 5.</ref> | ||
== استصحاب در اصول اماميه == | == استصحاب در اصول اماميه == | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
این مقاله از دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج 8، مدخل الاسفار الاربعه، نوشته احمد پاکتچى، اقتباس شده است. | این مقاله از دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج 8، مدخل الاسفار الاربعه، نوشته احمد پاکتچى، اقتباس شده است. | ||
آخوند خراسانى، محمدکاظم، کفاية الاصول، قم، 409ق؛ آمدی، على، الاحکام، به‌کوشش ابراهيم عجوز، بيروت، 405ق/985م؛ ابن بابويه، محمد، الخصال، به‌کوشش على‌اکبر غفاری، قم، 403ق؛ ابن حزم، على، الاحکام، بيروت، 405ق/985م؛ ابن زهره، حمزه، «غنية النزوع»، ضمن الجوامع الفقهية، تهران، 276ق؛ ابن شعبه، حسن، تحف العقول، به‌کوشش على‌اکبر غفاری، تهران، 376ق؛ ابن قاسم، عبدالرحمان، المدونة الکبری، قاهره، 324- 325ق؛ ابن قيم جوزيه، محمد، اعلام الموقعين، به‌کوشش طه عبدالرؤوف سعد، بيروت، دارالجيل؛ ابن هبيره، يحيى، الافصاح، به‌کوشش محمد راغب طباخ، حلب، 366ق/947م؛ ابواسحاق شيرازی، ابراهيم، التبصرة، به‌کوشش محمدحسن هيتو، دمشق، 403ق/983م؛ همو، اللمع، به‌کوشش محمد بدرالدين نعسانى، بيروت، 988م؛ ابوالحسين بصری، محمد، المعتمد، به‌کوشش محمد حميدالله و ديگران، دمشق، 385ق/965م؛ ازهری، محمد، تهذيب اللغة، به‌کوشش عبدالکريم عزاوی و محمدعلى نجار، قاهره، الدارالمصريه؛ استرابادی، محمدامين، الفوائد المدنية، چ سنگى، 321ق؛ انصاری، مرتضى، فرائد الاصول، به‌کوشش عبدالله نورانى، قم، 407ق؛ برقى، احمد، المحاسن، به‌کوشش جلال‌الدين محدث ارموی، قم، 371ق؛ پزدوی، على، «اصول الفقه»، در حاشية کشف الاسرار نک: هم ، علاءالدين بخاری؛ جوهری، اسماعيل، الصحاح، به‌کوشش احمد عبدالغفور عطار، قاهره، 376ق/956م؛ جوينى، عبدالملک، الورقات، به‌کوشش ابوبکر حسن‌زاده، تهران، 368ش؛ خليل بن احمد، العين، به‌کوشش مهدی مخزومى و ابراهيم سامرايى، بيروت، 408ق/988م؛ خوارزمى، محمد، جامع مسانيد ابى حنيفة، حيدرآباد دکن، 332ق؛ زمخشری، محمود، اساس البلاغة، به‌کوشش عبدالرحيم محمود، بيروت، 399ق/979م؛ سبکى، على و عبدالوهاب، الابهاج، بيروت، دارالکتب العلميه؛ سرخسى، محمد، اصول، به‌کوشش ابوالوفا افغانى، حيدرآباد دکن، 372ق؛ سيدمرتضى، على، «الحدود و الحقائق»، رسائل الشريف المرتضى، به‌کوشش احمد حسينى، قم، 405ق، ج ؛ همو، الذريعة، به‌کوشش ابوالقاسم گرجى، تهران، 348ش؛ شافعى، محمد، الام، بيروت، دارالمعرفه؛ شوکانى، محمد، ارشاد الفحول، قاهره، مطبعة مصطفى البابى الحلبى؛ شهيد اول، محمد، ذکری الشيعة، چ سنگى، 272ق؛ شهيد ثانى، زين‌الدين، «تمهيد القواعد»، همراه ذکری الشيعة نک: هم ، شهيداول؛ صاحب معالم، حسن، معالم الاصول، به‌کوشش مهدی محقق، تهران، 362ش؛ طوسى، محمد، تهذيب الاحکام، به‌کوشش حسن موسوی خرسان، نجف، 379ق؛ همو، عدة الاصول، تهران، 317ق؛ علاءالدين بخاری، عبدالعزيز، کشف الاسرار، استانبول، 308ق؛ علامة حلى، حسن، مبادی الوصول، به‌کوشش عبدالحسين محمدعلى بقال، نجف، 404ق/984م؛ غزالى، محمد، المستصفى، بولاق، 322ق؛ | آخوند خراسانى، محمدکاظم، کفاية الاصول، قم، 409ق؛ آمدی، على، الاحکام، به‌کوشش ابراهيم عجوز، بيروت، 405ق/985م؛ ابن بابويه، محمد، الخصال، به‌کوشش على‌اکبر غفاری، قم، 403ق؛ ابن حزم، على، الاحکام، بيروت، 405ق/985م؛ ابن زهره، حمزه، «غنية النزوع»، ضمن الجوامع الفقهية، تهران، 276ق؛ ابن شعبه، حسن، تحف العقول، به‌کوشش على‌اکبر غفاری، تهران، 376ق؛ ابن قاسم، عبدالرحمان، المدونة الکبری، قاهره، 324- 325ق؛ ابن قيم جوزيه، محمد، اعلام الموقعين، به‌کوشش طه عبدالرؤوف سعد، بيروت، دارالجيل؛ ابن هبيره، يحيى، الافصاح، به‌کوشش محمد راغب طباخ، حلب، 366ق/947م؛ ابواسحاق شيرازی، ابراهيم، التبصرة، به‌کوشش محمدحسن هيتو، دمشق، 403ق/983م؛ همو، اللمع، به‌کوشش محمد بدرالدين نعسانى، بيروت، 988م؛ ابوالحسين بصری، محمد، المعتمد، به‌کوشش محمد حميدالله و ديگران، دمشق، 385ق/965م؛ ازهری، محمد، تهذيب اللغة، به‌کوشش عبدالکريم عزاوی و محمدعلى نجار، قاهره، الدارالمصريه؛ استرابادی، محمدامين، الفوائد المدنية، چ سنگى، 321ق؛ انصاری، مرتضى، فرائد الاصول، به‌کوشش عبدالله نورانى، قم، 407ق؛ برقى، احمد، المحاسن، به‌کوشش جلال‌الدين محدث ارموی، قم، 371ق؛ پزدوی، على، «اصول الفقه»، در حاشية کشف الاسرار نک: هم ، علاءالدين بخاری؛ جوهری، اسماعيل، الصحاح، به‌کوشش احمد عبدالغفور عطار، قاهره، 376ق/956م؛ جوينى، عبدالملک، الورقات، به‌کوشش ابوبکر حسن‌زاده، تهران، 368ش؛ خليل بن احمد، العين، به‌کوشش مهدی مخزومى و ابراهيم سامرايى، بيروت، 408ق/988م؛ خوارزمى، محمد، جامع مسانيد ابى حنيفة، حيدرآباد دکن، 332ق؛ زمخشری، محمود، اساس البلاغة، به‌کوشش عبدالرحيم محمود، بيروت، 399ق/979م؛ سبکى، على و عبدالوهاب، الابهاج، بيروت، دارالکتب العلميه؛ سرخسى، محمد، اصول، به‌کوشش ابوالوفا افغانى، حيدرآباد دکن، 372ق؛ سيدمرتضى، على، «الحدود و الحقائق»، رسائل الشريف المرتضى، به‌کوشش احمد حسينى، قم، 405ق، ج ؛ همو، الذريعة، به‌کوشش ابوالقاسم گرجى، تهران، 348ش؛ شافعى، محمد، الام، بيروت، دارالمعرفه؛ شوکانى، محمد، ارشاد الفحول، قاهره، مطبعة مصطفى البابى الحلبى؛ شهيد اول، محمد، ذکری الشيعة، چ سنگى، 272ق؛ شهيد ثانى، زين‌الدين، «تمهيد القواعد»، همراه ذکری الشيعة نک: هم ، شهيداول؛ صاحب معالم، حسن، معالم الاصول، به‌کوشش مهدی محقق، تهران، 362ش؛ طوسى، محمد، تهذيب الاحکام، به‌کوشش حسن موسوی خرسان، نجف، 379ق؛ همو، عدة الاصول، تهران، 317ق؛ علاءالدين بخاری، عبدالعزيز، کشف الاسرار، استانبول، 308ق؛ علامة حلى، حسن، مبادی الوصول، به‌کوشش عبدالحسين محمدعلى بقال، نجف، 404ق/984م؛ غزالى، محمد، المستصفى، بولاق، 322ق؛ فقهالرضا ع، مشهد، 406ق؛ فيومى، احمد، المصباح المنير، قاهره، 347ق/929م؛ کلوذانى، محفوظ، التمهيد، به‌کوشش محمد ابن على بن ابراهيم، مکه، 406ق/985م؛ کلينى، محمد، الکافى، به‌کوشش على‌اکبر غفاری، تهران، 391ق؛ مالک بن انس، الموطأ، با حاشية کاندهلوی، کراچى، کتابخانة آرام باغ؛ محقق حلى، جعفر، معارج الاصول، به‌کوشش محمدحسين رضوی، قم، 403ق؛ همو، المعتبر، ايران، 318ق؛ محمدبن حسن شيبانى، الاصل، به‌کوشش ابوالوفا افغانى، حيدرآباد دکن، 386ق/966م؛ مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، نجف، 386ق/967م؛ مفيد، محمد، الارشاد، نجف، 382ق؛ همو، التذکرة، قم، 413ق؛ همو، المقنعة، قم، 410ق؛ نجاشى، احمد، رجال، به‌کوشش موسى شبيری زنجانى، قم، 407ق؛ نصر بن مزاحم، وقعة صفين، به‌کوشش عبدالسلام محمدهارون، قاهره، 382ق. | ||
[[رده:اصطلاحات اصول فقه]] | [[رده:اصطلاحات اصول فقه]] | ||