کاربر ناشناس
اصل استصحاب: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
imported>Fouladi جزبدون خلاصۀ ویرایش |
imported>Fouladi جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اِسْتِصْحاب'''، يکى از ادله در برخى از مکاتب فقهى و يکى از اصول عملى در مکتب اصولى متأخر [[اماميه]] که عبارت است از صدور حکمى در يک موضوع بر پايه يقين پيشين در شک کنونى. | '''اِسْتِصْحاب'''، يکى از ادله در برخى از مکاتب فقهى و يکى از اصول عملى در مکتب اصولى متأخر [[اماميه]] که عبارت است از صدور حکمى در يک موضوع بر پايه يقين پيشين در شک کنونى. | ||
== معنای لغوی == | == معنای لغوی == | ||
معنای نخستين اين واژه در لغت، آنچنانکه از کاربردهای کهن آن استنباط مى‌شود، به همراهى طلبيدن چيزی است؛<ref>مثلاً نک: نصر بن مزاحم، 132-133؛نيز بيتى شاهد در العين خليل، 124/3.</ref> در [[کتاب العين]] [[خليل فراهیدی|خليل]] و پيرو آن در آثار [[ازهری]] و [[جوهری]]، استصحاب با عبارت تکرار شونده «کل شى‌ء لازم [در برخى نسخ: لاءم] شيئاً فقد استصحبه» تفسير شده است که بيانى نه چندان رسا از همان معناست.<ref>خليل، | معنای نخستين اين واژه در لغت، آنچنانکه از کاربردهای کهن آن استنباط مى‌شود، به همراهى طلبيدن چيزی است؛<ref>مثلاً نک: نصر بن مزاحم، 132-133؛نيز بيتى شاهد در العين خليل، 124/3.</ref> در [[کتاب العين]] [[خليل فراهیدی|خليل]] و پيرو آن در آثار [[ازهری]] و [[جوهری]]، استصحاب با عبارت تکرار شونده «کل شى‌ء لازم [در برخى نسخ: لاءم] شيئاً فقد استصحبه» تفسير شده است که بيانى نه چندان رسا از همان معناست.<ref>خليل، 124/3؛ ازهری، 4/262؛ جوهری، 1/162.</ref> آنچه در آثار جوهری و [[ابن فارس]]، افزون بر اين ديده مى‌شود، يک ترکيب مثال گونه به صورت «استصحبته الکتاب و غيره» است که جوهری آن را فعلى دو مفعولى به معنای همراه قرار دادن چيزی با چيزی ديگر گرفته است،<ref>جوهری، 1/162؛ نيز نک: زمخشری، 249.</ref> حال آنکه در نقل [[فيومى]] از ابن فارس، فعل به صورت «استصحبت الکتاب» آمده، و يک مفعولى انگاشته شده است.<ref>نک: فيومى، ذيل صحب؛ نيز زمخشری، 249.</ref> | ||
فيومى اين کاربرد را پلى ميان کاربرد کهن لغوی و کاربرد اصطلاحى در فقه شمرده، و بيان داشته که جهت ناميده شدن اين روش فقهى به «استصحاب الحال» از آنجاست که در هنگام تمسک بدان، گويى حالت مورد نظر درگذشته و حال، همراه و جدا ناشدنى تلقى شده است.<ref>نک: | فيومى اين کاربرد را پلى ميان کاربرد کهن لغوی و کاربرد اصطلاحى در فقه شمرده، و بيان داشته که جهت ناميده شدن اين روش فقهى به «استصحاب الحال» از آنجاست که در هنگام تمسک بدان، گويى حالت مورد نظر درگذشته و حال، همراه و جدا ناشدنى تلقى شده است.<ref>نک: ذيل صحب؛ نيز علاءالدين بخاری، /77؛ برای تأييدی بر اين برداشت، نک: مفيد، التذکرة، 5.</ref> | ||
== معنای اصطلاحی == | == معنای اصطلاحی == | ||
ماهيت استصحاب همچون بسياری ديگر از موضوعات اصولى، در يک روند تاريخى شکل گرفته، و بحث از حجيت آن، همگام با تعريف آن دستخوش تحولات و اختلاف نظرهايى بوده است. به اجمال مى‌توان گفت که استصحاب به عنوان يکى از روشهای عمومى برای يک سويه کردن ترديدها، آنجا که دليلى در دست نبوده، به کار مى‌رفته است. اين تعبير [[خوارزمى]] (د 568ق) که استصحاب پس از کتاب و سنت واجماع و قياس، «آخرين مدار فتوا» است، <ref>نک: شوکانى، 237،</ref> تا حد زيادی نشانگر جايگاه استصحاب در مکاتب فقهى مى‌تواند بود. | ماهيت استصحاب همچون بسياری ديگر از موضوعات اصولى، در يک روند تاريخى شکل گرفته، و بحث از حجيت آن، همگام با تعريف آن دستخوش تحولات و اختلاف نظرهايى بوده است. به اجمال مى‌توان گفت که استصحاب به عنوان يکى از روشهای عمومى برای يک سويه کردن ترديدها، آنجا که دليلى در دست نبوده، به کار مى‌رفته است. اين تعبير [[خوارزمى]] (د 568ق) که استصحاب پس از کتاب و سنت واجماع و قياس، «آخرين مدار فتوا» است، <ref>نک: شوکانى، 237،</ref> تا حد زيادی نشانگر جايگاه استصحاب در مکاتب فقهى مى‌تواند بود. | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
در عصر شکل‌گيری فقه امامى، در نيمة نخست سده 2ق، اين معنا که «يقين هرگز با شک نقض نمى‌گردد»، در موضوعات گوناگون فقهى، در رواياتى به نقل از امامان [[امام باقر (ع)|باقر]] و يا [[امام صادق|صادق]] (ع) ديده مى‌شود.<ref>نک: کلينى،352/3؛ طوسى، تهذيب...،8/1،422؛ نيز فقه الرضا (ع)، 79.</ref> | در عصر شکل‌گيری فقه امامى، در نيمة نخست سده 2ق، اين معنا که «يقين هرگز با شک نقض نمى‌گردد»، در موضوعات گوناگون فقهى، در رواياتى به نقل از امامان [[امام باقر (ع)|باقر]] و يا [[امام صادق|صادق]] (ع) ديده مى‌شود.<ref>نک: کلينى،352/3؛ طوسى، تهذيب...،8/1،422؛ نيز فقه الرضا (ع)، 79.</ref> | ||
در همان روزگار، به کارگيری اين روش در نقض ناکردن يقين به شک را مى‌توان در قالب نمونه‌هايى از آراء فقهى [[ابوحنيفه]] و [[شافعى]] نيز پى جست؛<ref>مثلاً نک: محمد بن حسن، 69/1؛ خوارزمى، 2/153؛ شافعى،1 /14، 37، 262/5.</ref> در مقابل فتوای مالک - درباره آن کس که بر طهارت يقين داشته و شک در حدث نمايد - به لزوم تجديد طهارت<ref>نک: ابن قاسم، 13/1-14؛ ابن هبيره، 64/1</ref> نشان از آن دارد که به کارگيری روش ياد شده همه‌گير نبوده است. در آثار اصولى سده 5ق، برخى بدون توجه به مخالفان، در مورد مسأله شک پس از يقين به طور عمومى و درباره نمونه شک بر بقاء طهارت، بر اين امر که شک نامعتبر است، دعوی اجماع و اتفاق نموده‌اند،<ref>نک: طوسى، عدة...، 304؛ پزدوی، 3/379</ref> اما هستند اصوليانى که مسلم بودن اين امر را مورد ترديد قرار داده‌اند.<ref>نک: ابواسحاق، التبصرة، 527 - 528.</ref> | در همان روزگار، به کارگيری اين روش در نقض ناکردن يقين به شک را مى‌توان در قالب نمونه‌هايى از آراء فقهى [[ابوحنيفه]] و [[شافعى]] نيز پى جست؛<ref>مثلاً نک: محمد بن حسن، 69/1؛ خوارزمى، 2/153؛ شافعى،1 /14، 37، 262/5.</ref> در مقابل فتوای مالک - درباره آن کس که بر طهارت يقين داشته و شک در حدث نمايد - به لزوم تجديد طهارت<ref>نک: ابن قاسم، 13/1-14؛ ابن هبيره، 64/1</ref> نشان از آن دارد که به کارگيری روش ياد شده همه‌گير نبوده است. در آثار اصولى سده 5ق، برخى بدون توجه به مخالفان، در مورد مسأله شک پس از يقين به طور عمومى و درباره نمونه شک بر بقاء طهارت، بر اين امر که شک نامعتبر است، دعوی اجماع و اتفاق نموده‌اند،<ref>نک: طوسى، عدة...، 304؛ پزدوی، 3/379</ref> اما هستند اصوليانى که مسلم بودن اين امر را مورد ترديد قرار داده‌اند.<ref>نک: ابواسحاق، التبصرة، 527-528.</ref> | ||
=== شکل‌گيری استصحاب در مکاتب فقهى === | === شکل‌گيری استصحاب در مکاتب فقهى === | ||
بر پايه گزارش [[ابوطيب طبری]] و تأييد منابع متنوع، در ميانه سده 3ق/9م، [[داوود اصفهانى]] پايه‌گذار [[مکتب ظاهری]]، نظريه پرداز روشى بود که در منابع اصولى سده 5ق «استصحاب الحال» يا به ضبط برخى منابع «استصحاب [حکم] الاجماع» ناميده شده است،<ref>نک: سبکى، 169/3-170، به نقل از ابوطيب؛ نيز ابوالحسين‌بصری،2/ | بر پايه گزارش [[ابوطيب طبری]] و تأييد منابع متنوع، در ميانه سده 3ق/9م، [[داوود اصفهانى]] پايه‌گذار [[مکتب ظاهری]]، نظريه پرداز روشى بود که در منابع اصولى سده 5ق «استصحاب الحال» يا به ضبط برخى منابع «استصحاب [حکم] الاجماع» ناميده شده است،<ref>نک: سبکى، 169/3-170، به نقل از ابوطيب؛ نيز ابوالحسين‌بصری،2/884؛ ابن حزم،4/5-3؛ابواسحاق، التبصرة، 526.</ref> اصطلاح اخير، به ويژه با آگاهى بر گريز [[ظاهريان]] از گسترش کاربرد [[اجماع]]، دور مى‌نمايد که از سوی هواداران داوود به کار رفته باشد. به هر حال قول به حجيت اين استصحاب، علاوه بر داوود، به چند تن از فقيهان شافعى يا متمايل بدان مذهب در سده 3ق - [[ابوثور]]، [[مزنى]] و [[ابن سريج]] - نيز منسوب شده است،<ref>نک: ابواسحاق، التبصرة، 526؛ علاءالدين بخاری، 3/377؛ قس: ابواسحاق، اللمع، 117.</ref> چنانکه در سده بعد نيز اين نظريه در ميان شافعيان و حنبليان، پيروانى چون [[ابن خيران]]، [[ابوبکر صيرفى]]، [[ابن شاقلا]] و [[ابن حامد]] داشته است.<ref>نک: علاءالدين بخاری، 3/377؛ ابواسحاق، التبصرة، 526؛ کلوذانى، 255/4-256؛ ابن قيم، 341/1.</ref> | ||
مثال متداول و تکراری برای استصحاب مورد دفاع داوود و ديگر ياد شدگان، يک مسأله قديم فقهى بود، بر اين پايه که اگر کسى با [[تيمم]] به نماز ايستد و در اثناء نماز آب برای [[وضو]] بيابد، آيا مى‌بايد نماز خود را با تيمم به پايان رساند، يا مکلف است به آب [[طهارت]] سازد و نماز خود را از سرگيرد. البته بودند در ميان فقيهان سده 2ق کسانى که در اين حکم با قائلان استصحاب هم نظر بودند، اما استناد آنان بر پايه‌های ديگر استوار بود.<ref>مثلاً نک: مالک، 40-41؛ نيز کلينى، 63/1-64؛ طوسى، تهذيب، 203،200/1-204.</ref> | مثال متداول و تکراری برای استصحاب مورد دفاع داوود و ديگر ياد شدگان، يک مسأله قديم فقهى بود، بر اين پايه که اگر کسى با [[تيمم]] به نماز ايستد و در اثناء نماز آب برای [[وضو]] بيابد، آيا مى‌بايد نماز خود را با تيمم به پايان رساند، يا مکلف است به آب [[طهارت]] سازد و نماز خود را از سرگيرد. البته بودند در ميان فقيهان سده 2ق کسانى که در اين حکم با قائلان استصحاب هم نظر بودند، اما استناد آنان بر پايه‌های ديگر استوار بود.<ref>مثلاً نک: مالک، 40-41؛ نيز کلينى، 63/1-64؛ طوسى، تهذيب، 203،200/1-204.</ref> | ||
اگر چه در سده 5ق، نظريه استصحاب الحال و مثال سنتى آن از سوی اصوليانى چون [[ابوالحسين بصری]] از [[معتزله]]، [[ابوطيب طبری]]، [[ابواسحاق شيرازی]] و غزالى از شافعيه و [[ابويعلى ابن فراء]] از حنابله مورد نقدهای اساسى قرار گرفت،<ref>نک: ابوالحسين بصری، 2/884 به بعد؛ ابواسحاق، التبصرة، نيز سبکى، | اگر چه در سده 5ق، نظريه استصحاب الحال و مثال سنتى آن از سوی اصوليانى چون [[ابوالحسين بصری]] از [[معتزله]]، [[ابوطيب طبری]]، [[ابواسحاق شيرازی]] و غزالى از شافعيه و [[ابويعلى ابن فراء]] از حنابله مورد نقدهای اساسى قرار گرفت،<ref>نک: ابوالحسين بصری، 2/884 به بعد؛ ابواسحاق، التبصرة، 526؛ نيز سبکى، 169/3-170؛ غزالى، 1/224؛ کلوذانى، 4/254.</ref> با اينهمه در سده‌های بعد استصحاب حکم اجماع، هوادارانى چون [[آمدی]]، [[ابن حاجب]]، [[ابن قيم جوزيه]] و [[شوکانى]] داشته است.<ref>نک: آمدی، 3/374؛ ابن‌قيم، 1/343؛ شوکانى، 238.</ref> | ||
در کتب اصولى به طور سنتى اصوليان متقدم حنفى در کنار اکثريت متکلمان به عنوان مخالفان اصلى حجيت استصحاب مطرح بوده‌اند،<ref>مثلاً نک: طوسى، عدة، 303؛ علاءالدين بخاری، 3/378</ref> اما در ميان حنفيان، فقيهانى نيز بودند که در اين باره نگرشى متفاوت داشتند. [[علاءالدين بخاری]] در سخن از استصحاب الحال و قائل بودن برخى از شافعيان متقدم به حجيت آن، اشاره کرده که [[ابومنصور ماتريدی]] (د 333ق) نيز ديدگاهى نزديک به آنان داشته، و اين گرايش او در ميان مشايخ حنفى [[سمرقند]] هوادارانى داشته است.<ref>377/3-378 | در کتب اصولى به طور سنتى اصوليان متقدم حنفى در کنار اکثريت متکلمان به عنوان مخالفان اصلى حجيت استصحاب مطرح بوده‌اند،<ref>مثلاً نک: طوسى، عدة، 303؛ علاءالدين بخاری، 3/378</ref> اما در ميان حنفيان، فقيهانى نيز بودند که در اين باره نگرشى متفاوت داشتند. [[علاءالدين بخاری]] در سخن از استصحاب الحال و قائل بودن برخى از شافعيان متقدم به حجيت آن، اشاره کرده که [[ابومنصور ماتريدی]] (د 333ق) نيز ديدگاهى نزديک به آنان داشته، و اين گرايش او در ميان مشايخ حنفى [[سمرقند]] هوادارانى داشته است.<ref>.377/3-378</ref> بر پايه اين نقل، ابومنصور عمل به اين استصحاب را در صورت نيافتن دليلى از کتاب و سنت، بر هر مکلفى واجب شمرده است. | ||
در سده 5ق، در محافل حنفى نظريه‌ای بينابين مطرح گرديد که [[ابوزيد دبوسى]] از نخستين قائلان آن بود؛ نظريه جديد حنفى بر اين پايه بود که استصحاب نمى‌تواند برای اثبات حکمى يا الزام خصمى مورد استناد قرار گيرد، اما برای «دفع حکم» صلاحيت دارد تا مورد تمسک مکلف قرار گيرد.<ref>نک: | در سده 5ق، در محافل حنفى نظريه‌ای بينابين مطرح گرديد که [[ابوزيد دبوسى]] از نخستين قائلان آن بود؛ نظريه جديد حنفى بر اين پايه بود که استصحاب نمى‌تواند برای اثبات حکمى يا الزام خصمى مورد استناد قرار گيرد، اما برای «دفع حکم» صلاحيت دارد تا مورد تمسک مکلف قرار گيرد.<ref>نک: علاءالدين بخاری، 3/378؛ قس: نظرية ديگری از غير حنفيان، سبکى، 3/171.</ref> اين نظريه از سوی کسانى چون <ref>پزدوی 3/378</ref> و [[سرخسى]]<ref>225/2-226</ref> پذيرفته شده، مورد مطالعه قرار گرفت و در فقه متأخر حنفى عملاً نظريه غالب بود.<ref>نک: علاءالدين بخاری، 377/3-378.</ref> | ||
== استصحاب الحال و اصل برائت == | == استصحاب الحال و اصل برائت == | ||
[[اصل برائت]] که در مذاهب گوناگون سده‌های 2-4ق، با اختلافاتى در گستره آن کاربرد داشته است، به تدريج با اصطلاح استصحاب پيوند يافته، و در آثار اصولى سده 5ق، گاه به عنوان يکى از مصاديق استصحاب شمرده شده است. [[ابواسحاق شيرازی]] در التبصرة <ref>ص 529</ref> بر پايه دليل عقل از وجوب «استصحاب برائت ذمّه» سخن آورده، و در اللمع<ref>ص 116</ref> «استصحاب حال العقل» يا اصل برائت را دليلى دانسته است که مجتهد به هنگام فقدان دليل شرعى بدان روی مى‌آورد. نظير اين معنا را در گفتار ابوطيب طبری،<ref>نک: شوکانى، | [[اصل برائت]] که در مذاهب گوناگون سده‌های 2-4ق، با اختلافاتى در گستره آن کاربرد داشته است، به تدريج با اصطلاح استصحاب پيوند يافته، و در آثار اصولى سده 5ق، گاه به عنوان يکى از مصاديق استصحاب شمرده شده است. [[ابواسحاق شيرازی]] در التبصرة <ref>ص 529</ref> بر پايه دليل عقل از وجوب «استصحاب برائت ذمّه» سخن آورده، و در اللمع<ref>ص 116</ref> «استصحاب حال العقل» يا اصل برائت را دليلى دانسته است که مجتهد به هنگام فقدان دليل شرعى بدان روی مى‌آورد. نظير اين معنا را در گفتار ابوطيب طبری،<ref>نک: شوکانى، 238.</ref> [[جوينى]] <ref>ص 50</ref> و [[ابويعلى ابن فراء]] <ref>نک: کلوذانى، /251-252</ref> نيز مى‌توان يافت.<ref>قس: پزدوی، 3/378.</ref> به عنوان نقطه عطفى در اين موضوع، غزالی<ref> 217/1-221.</ref> «دليل عقل و استصحاب» را دليل چهارم از ادله فقه شمرده، و اصل برائت را اصيل‌ترين گونة استصحاب دانسته است <ref>برای بازتابى از اين تقسيم، نک: محقق حلى، المعتبر، 5-6؛ شهيد اول، 5.</ref> | ||
== استصحاب در اصول اماميه == | == استصحاب در اصول اماميه == | ||
[[شیخ مفید]] (د 413ق) در جمله‌ای گذرا و بى‌توضيح، حکم به مقتضای استصحاب الحال را واجب دانسته،<ref>التذکرة، 45.</ref> و همانگونه که [[شیخ طوسی]] نيز تصريح نموده، استصحاب مورد نظر او گويا چيزی جز استصحاب الحال سنتى با مثال معروف آن دربارة متيممى که در اثنای نماز آب بيابد، نبوده است.<ref>عدة، 303؛ نيز نک: مفيد، المقنعة، 61.</ref> [[سید مرتضی]] (د 436ق) اعتبار اين استصحاب را به شدت نقد کرده، و به عنوان شاخصى در مخالفت با استصحاب شهرت يافته است.<ref>نک: الذريعة، 2/345 به بعد؛ نيز طوسى، | [[شیخ مفید]] (د 413ق) در جمله‌ای گذرا و بى‌توضيح، حکم به مقتضای استصحاب الحال را واجب دانسته،<ref>التذکرة، 45.</ref> و همانگونه که [[شیخ طوسی]] نيز تصريح نموده، استصحاب مورد نظر او گويا چيزی جز استصحاب الحال سنتى با مثال معروف آن دربارة متيممى که در اثنای نماز آب بيابد، نبوده است.<ref>عدة، 303؛ نيز نک: مفيد، المقنعة، 61.</ref> [[سید مرتضی]] (د 436ق) اعتبار اين استصحاب را به شدت نقد کرده، و به عنوان شاخصى در مخالفت با استصحاب شهرت يافته است.<ref>نک: الذريعة، 2/345 به بعد؛ نيز طوسى، عدة، 303.</ref> از عالمان سده بعد، [[ابن زهره]] در «غنيه» خلاصه‌ای از ديدگاههای سيد مرتضى را با تأييد آورده است.<ref>ص 548.</ref> در آثار اصولى مکتب [[حله]]، در سده‌های 7 و 8ق نگرشهايى نو درباره استصحاب ديده مى‌شود: [[محقق حلی]] در معارج نخست به دفاع از موضع شيخ مفيد برخاسته، و پس از پايان گفت و گو، در مقام نتيجه‌گيری، استصحاب حکم شرع را در صورتى که دليل حکم مقتضى آن به صورت مطلق بوده باشد، روا شمرده، و داوری به استمرار حکم را لازم دانسته است؛<ref>ص 206به بعد</ref> [[صاحب معالم]] به تفاوت ظريفى ميان نتيجه‌گيری او و موضعى که نخست قصد دفاع از آن را داشته، اشاره کرده است.<ref>ص 267.</ref> محقق حلى در المعتبر استصحاب حکم شرع را همچون سيد مرتضى به کلى بى‌اعتبار شمرده، و تنها استصحاب معتبر را در تمسک به [[برائت اصليه]] و موارد مشابه آن منحصر کرده است؛<ref>ص 6-7؛ نيز نک: شهيد اول، 50.</ref> عالم ديگر حله، [[علامه حلی]] از کسانى است که حجيت استصحاب حکم شرع را تقويت کرده است.<ref>نک: ص 250-251؛ نيز: استرابادی، 141.</ref> تا سده 10ق، هنوز ميان اصوليان در اين باره دو موضع مختلف ديده مى‌شد<ref>نک: شهيد ثانى، 37؛ صاحب معالم، ص 267.</ref> و در سده‌های بعد، حجيت استصحاب به خصوص گونه‌هايى از آن مورد بحث ميان اصوليان و اخباريان بود، چنانکه مثلاً اخباريان در پاره‌ای مباحثات خود تمسک به استصحاب در [[شبهه حکمیه]] را تخطئه مى‌کردند و حجيت آن را به [[شبهه موضوعیه]] محدود مى‌شمردند.<ref>نک: مظفر، 3/311؛ قس: استرابادی، 141.</ref> | ||
در آثار اصولى سده 13ق، مباحث استصحاب به نحوی موشکافانه‌تر مورد بررسى قرار گرفت و اين بحثها، با نوشته‌های [[شیخ انصاری]] به اوج خود رسيد. وی شيوه قدما را که در آن استصحاب در زمره ادله ظنى اجتهادی چون قياس جای مى‌گرفت، وانهاد و آن را يک اصل عملى نظير [[اصل برائت|برائت]] و [[اصل اشتغال|اشتغال]] به‌شمار آورد. <ref>2/543</ref> وی در فرائد<ref> 541/2 به بعد</ref> به تفصيل استصحاب را از حيث چيستى، اقسام آن، ادله حجيت و طبقه‌بندی نظريات در حجيت آن مورد بررسى قرار داد. | در آثار اصولى سده 13ق، مباحث استصحاب به نحوی موشکافانه‌تر مورد بررسى قرار گرفت و اين بحثها، با نوشته‌های [[شیخ انصاری]] به اوج خود رسيد. وی شيوه قدما را که در آن استصحاب در زمره ادله ظنى اجتهادی چون قياس جای مى‌گرفت، وانهاد و آن را يک اصل عملى نظير [[اصل برائت|برائت]] و [[اصل اشتغال|اشتغال]] به‌شمار آورد. <ref>2/543</ref> وی در فرائد<ref> 541/2 به بعد</ref> به تفصيل استصحاب را از حيث چيستى، اقسام آن، ادله حجيت و طبقه‌بندی نظريات در حجيت آن مورد بررسى قرار داد. | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
# استصحاب حکمى که شرع بر ثبوت و دوام آن حکم کند، | # استصحاب حکمى که شرع بر ثبوت و دوام آن حکم کند، | ||
# استصحاب [حکم] اجماع.<ref>نک: 221/1-223.</ref> | # استصحاب [حکم] اجماع.<ref>نک: 221/1-223.</ref> | ||
اين تقسيم در آثار بعدی اصولى، با تغييراتى غير اساسى، بسيار تکرار شده است. در مقام توضيح در پيرامون قسم دوم بايد گفت که اصل مسأله عموم و خصوص از قرنها پيش موردتوجه عالمان اسلامى قرار داشته، و از حيث محتوا درباره ابقاء عموم و نص تا يافتن مخصص و ناسخ اختلاف نظر اساسى وجود نداشته است؛ اما برخى چون [[جوينى]]، [[کيا هراسى]] و [[ابن سمعانى]]، از آنجا که اين مبحث را راجع به «لفظ» [از مباحث لفظى] مى‌ديده‌اند، بر نام‌گذاری آن به استصحاب خرده گرفته‌اند.<ref>نک: شوکانى، 238. </ref>مطرح شدن استصحاب قسم سوم نيز پيامد موجى بود که در مخالفت با حجيت استصحاب‌ِ حکم‌ِ اجماع پديد آمده بود؛ اين مخالفان که گسترش دامنه استصحاب را در مورد احکام شرعى (نه احکام عقل و نه اصول لفظى) به نقد گرفته بودند، در مواردی که دليل شرعى بر ثبوت و دوام حکمى دلالت کند، بر اين امر تأکيد داشته‌اند که دوام حکم بايد لحاظ شود و آن حکم شرعى استصحاب گردد.<ref>نيز نک: | اين تقسيم در آثار بعدی اصولى، با تغييراتى غير اساسى، بسيار تکرار شده است. در مقام توضيح در پيرامون قسم دوم بايد گفت که اصل مسأله عموم و خصوص از قرنها پيش موردتوجه عالمان اسلامى قرار داشته، و از حيث محتوا درباره ابقاء عموم و نص تا يافتن مخصص و ناسخ اختلاف نظر اساسى وجود نداشته است؛ اما برخى چون [[جوينى]]، [[کيا هراسى]] و [[ابن سمعانى]]، از آنجا که اين مبحث را راجع به «لفظ» [از مباحث لفظى] مى‌ديده‌اند، بر نام‌گذاری آن به استصحاب خرده گرفته‌اند.<ref>نک: شوکانى، 238.</ref>مطرح شدن استصحاب قسم سوم نيز پيامد موجى بود که در مخالفت با حجيت استصحاب‌ِ حکم‌ِ اجماع پديد آمده بود؛ اين مخالفان که گسترش دامنه استصحاب را در مورد احکام شرعى (نه احکام عقل و نه اصول لفظى) به نقد گرفته بودند، در مواردی که دليل شرعى بر ثبوت و دوام حکمى دلالت کند، بر اين امر تأکيد داشته‌اند که دوام حکم بايد لحاظ شود و آن حکم شرعى استصحاب گردد.<ref>نيز نک: سبکى، 3/169؛ ابن قيم، 1/340؛ شوکانى، 238.</ref> | ||
در منابع اصولى گاه از استصحاب مقلوب يا «استصحاب قهقری» سخن آمده که مبنای استدلال در آن بر ملحق کردن گذشته به زمان حال در صورت معلوم بودن حکم کنونى و شک در حکم پيشين است. فقيهان شافعى درمواردی بسيار محدود به چنين استصحابى عمل کرده‌اند.<ref>نک: سبکى، 3/170؛ نيز برای رد حجيت آن، نک: انصاری، 2/547؛ مظفر، 3/281.</ref> همچنين اصطلاح «استصحاب کلّى» که در آثار متأخر امامى از حجيت برخى صور آن سخن رفته، عبارت از استصحابى است که در آن وجود موضوع کلى در زمان گذشته در ضمن فردی از افراد آن به يقين دانسته بوده، و اکنون شک در بقاء خودِ کلى پديد آمده است.<ref>نک: انصاری، 638/2 به بعد؛ آخوند خراسانى، 405 به بعد.</ref> | در منابع اصولى گاه از استصحاب مقلوب يا «استصحاب قهقری» سخن آمده که مبنای استدلال در آن بر ملحق کردن گذشته به زمان حال در صورت معلوم بودن حکم کنونى و شک در حکم پيشين است. فقيهان شافعى درمواردی بسيار محدود به چنين استصحابى عمل کرده‌اند.<ref>نک: سبکى، 3/170؛ نيز برای رد حجيت آن، نک: انصاری، 2/547؛ مظفر، 3/281.</ref> همچنين اصطلاح «استصحاب کلّى» که در آثار متأخر امامى از حجيت برخى صور آن سخن رفته، عبارت از استصحابى است که در آن وجود موضوع کلى در زمان گذشته در ضمن فردی از افراد آن به يقين دانسته بوده، و اکنون شک در بقاء خودِ کلى پديد آمده است.<ref>نک: انصاری، 638/2 به بعد؛ آخوند خراسانى، 405 به بعد.</ref> | ||