کاربر ناشناس
مباح: تفاوت میان نسخه‌ها
←معنای اباحه
imported>Esmati بدون خلاصۀ ویرایش |
imported>Esmati |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اِباحه'''، مفهومی فقهی و در شريعت اسلام از احكام پنجگانه است و در مورد فعلى گفته مى‌شود كه انجام و ترك آن پاداش و كيفري در پی ندارد. یکی از بحثهای مرتبط با اباحه،اصالت اباحه است که مشهور فقهای [[شیعه]] به آن قائلند و معنای آن این است که اصل در هر چیزی مباح بودن آن است مگر دلیلی بر خلاف آن وجود داشته باشد. | '''اِباحه'''، مفهومی فقهی و در شريعت اسلام از احكام پنجگانه است و در مورد فعلى گفته مى‌شود كه انجام و ترك آن پاداش و كيفري در پی ندارد. یکی از بحثهای مرتبط با اباحه،اصالت اباحه است که مشهور فقهای [[شیعه]] به آن قائلند و معنای آن این است که اصل در هر چیزی مباح بودن آن است مگر دلیلی بر خلاف آن وجود داشته باشد. | ||
== معنای اباحه == | == معنای اباحه == | ||
اِباحه، اباحه | اِباحه، اباحه از ريشة بَوح و بُوْوح به معنى اجازه دادن<ref>فراهيدي، ازهري</ref>و در شريعت اسلام از احكام پنجگانه است و در مورد فعلى گفته مى‌شود كه انجام و ترك آن پاداش و كيفري در پی ندارد. | ||
اباحه در عبادات مصداق ندارد<ref>شهيد اول، 1/31</ref> چون فعل ترك در عبادات به قصد قربت و طاعت و به منظور كسب ثواب و اجتناب از معصيت است و در اين قلمرو تنها از واجب و مستحب و حرام و مكروه، گفت‌وگو مى‌شود، ولى در احكام و عقود و ايقاعات مصداق دارد. به نظر حكيم، اباحه آن است كه شارع مكلفين را در انجام دادن كاري يا ترك آن، بدون ترجيح يكى بر ديگري مخير كرده باشد.<ref>ص 65</ref>امام محمد غزالى نيز اباحه را تخيير بين فعل و ترك مى‌داند.<ref>1/66</ref> به اعتقاد ابن حزم<ref>ص 341</ref>و برخى ديگر از فقها نيز مباح آن است كه بر فعل يا ترك آن ثواب و عقاب مترتب نگردد. | اباحه در عبادات مصداق ندارد<ref>شهيد اول، 1/31</ref> چون فعل ترك در عبادات به قصد قربت و طاعت و به منظور كسب ثواب و اجتناب از معصيت است و در اين قلمرو تنها از واجب و مستحب و حرام و مكروه، گفت‌وگو مى‌شود، ولى در احكام و عقود و ايقاعات مصداق دارد. به نظر حكيم، اباحه آن است كه شارع مكلفين را در انجام دادن كاري يا ترك آن، بدون ترجيح يكى بر ديگري مخير كرده باشد.<ref>ص 65</ref>امام محمد غزالى نيز اباحه را تخيير بين فعل و ترك مى‌داند.<ref>1/66</ref> به اعتقاد ابن حزم<ref>ص 341</ref>و برخى ديگر از فقها نيز مباح آن است كه بر فعل يا ترك آن ثواب و عقاب مترتب نگردد. | ||
==آيا اباحه حكم شرعى است؟== | ==آيا اباحه حكم شرعى است؟== | ||
غزالى در پاسخ به اين پرسش مى‌نويسد: «اباحه از احكام شرعى است، ولى عده‌اي از معتزله بر مبناي نظرية حسن و قبح ذاتى افعال، معتقدند كه اباحه حكم شرعى نيست. آنان چنين استدلال مى‌كنند كه هر عملى كه فعل يا ترك آن عقلاً مصلحت يا مفسده دربر نداشته باشد، مباح است و اين اباحه يك مسألة عقلى است نه شرعى. اباحه درصورتى مسألة شرعى است كه شرع از اتيان يا ترك افعال مباح رفع مانع كند، در حالى كه شارع چنين كاري نكرده است و مباح بودن بعضى از افعال به اين معناست كه اباحه عقلى استمرار يافته است. بدين ترتيب اباحه فقط حكم عقلى است نه شرعى». آنگاه در قبال اين ادعاي [[معتزله]] مى‌گويد مباحات بر سه قسمند: اول، قسمى است كه شرع صريحاً مكلف را مخير در فعل يا ترك آن كرده است. اين قسم اباحه شرعى است. دوم قسمى است كه شرع صريحاً متعرض مباح بودن آن نشده و دليل سمعى نيز بر مباح بودن آن به دست نيامده است. در اين قسم مى‌توان گفت حالت پيش از ورود شرع استمرار يافته است و در اين مورد فقط حكم وجود ندارد. سوم قسمى است كه در آن خطاب صريح به تخيير وارد نشده است، ولى دليل سمعى بر نفى حرج از فعل و ترك وجود دارد و اگر اين دليل هم نبود به دليل عقلى نفى حرج ثابت مى‌شد. اين قسم محل نظر و تأمل است.<ref>1/75</ref> ابن قدامه نيز در تقسيم مباحات و تشريح آن از غزالى تبعيت كرده است.<ref>ص 40-41</ref> همچنين آمدي گفته است كه مسلمين بجز عده‌اي از معتزله در شرعى بودن حكم اباحه اتفاق نظر دارند.<ref>ص 107</ref> | غزالى در پاسخ به اين پرسش مى‌نويسد: «اباحه از احكام شرعى است، ولى عده‌اي از معتزله بر مبناي نظرية حسن و قبح ذاتى افعال، معتقدند كه اباحه حكم شرعى نيست. آنان چنين استدلال مى‌كنند كه هر عملى كه فعل يا ترك آن عقلاً مصلحت يا مفسده دربر نداشته باشد، مباح است و اين اباحه يك مسألة عقلى است نه شرعى. اباحه درصورتى مسألة شرعى است كه شرع از اتيان يا ترك افعال مباح رفع مانع كند، در حالى كه شارع چنين كاري نكرده است و مباح بودن بعضى از افعال به اين معناست كه اباحه عقلى استمرار يافته است. بدين ترتيب اباحه فقط حكم عقلى است نه شرعى». آنگاه در قبال اين ادعاي [[معتزله]] مى‌گويد مباحات بر سه قسمند: اول، قسمى است كه شرع صريحاً مكلف را مخير در فعل يا ترك آن كرده است. اين قسم اباحه شرعى است. دوم قسمى است كه شرع صريحاً متعرض مباح بودن آن نشده و دليل سمعى نيز بر مباح بودن آن به دست نيامده است. در اين قسم مى‌توان گفت حالت پيش از ورود شرع استمرار يافته است و در اين مورد فقط حكم وجود ندارد. سوم قسمى است كه در آن خطاب صريح به تخيير وارد نشده است، ولى دليل سمعى بر نفى حرج از فعل و ترك وجود دارد و اگر اين دليل هم نبود به دليل عقلى نفى حرج ثابت مى‌شد. اين قسم محل نظر و تأمل است.<ref>1/75</ref> ابن قدامه نيز در تقسيم مباحات و تشريح آن از غزالى تبعيت كرده است.<ref>ص 40-41</ref> همچنين آمدي گفته است كه مسلمين بجز عده‌اي از معتزله در شرعى بودن حكم اباحه اتفاق نظر دارند.<ref>ص 107</ref> | ||